خليفه المنصوري
04-08-2009, 09:52 AM
نيابة السير والمرور تطالب بوقف رُخص «المخمورين» عامين
طالب رئيس نيابة السير والمرور في دبي المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، محكمة المرور، ابتداءً من مطلع الشهر الجاري، بإيقاف رخص المتورطين في قيادة مركباتهم تحت تأثير الكحول لمدة عامين، مشيراً إلى أن العقوبة الحالية هي وقف الرخصة مدة تراوح ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر وأحياناً تصل إلى سنة.
ولفت الفلاسي إلى أن الرخص الموقوفة لتورط أصحابها بقيادة مركبة تحت تأثير كحول شكلت نسبة 36٪ من إجمالي الرخص الموقوفة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وشرح أن «تلك المطالبة تتيحها المادة 58 من قانون السير والمرور، التي تنص على أنه إذا ثبت للمحكمة إدانة شخص بجريمة تتعلق بقيادة مركبة جاز لها وقف رخصة قيادته لمدة معينة وحرمانه من الحصول على رخصة مجددة بعد انتهاء الرخصة الموقوف العمل بها»، مشيراً إلى أن «تلك المادة لم تُحدد مدة معينة، لذا ترتأي النيابة مدة العامين ردعاً لتلك الفئة المتهورة من السائقين».
وأوقفت محكمة المرور في دبي 748 رخصة خلال الربع الأول من العام الجاري، منها 271 رخصة أُوقفت لتورط أصحابها بقيادة مركبة تحت تأثير الكحول، بحسب الفلاسي الذي ذكر أن «أوامر الإيقاف تمت بناءً على طلب نيابة السير والمرور في قضايا مرورية مختلفة نظرت فيها المحكمة».
وشرح الفلاسي أن «النيابة تخاطب هيئة الطرق والمواصلات في دبي، باعتبارها سلطة الترخيص، بعد صدور الأمر لإيقاف العمل برخصة القيادة»، مشيراً إلى أنه «طبقاً للتعديلات الأخيرة لقانون السير والمرور لعام 2007 فإن المادة 50 تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة على الطريق من دون رخصة قيادة أو برخصة لا تسمح له بقيادة ذات نوع المركبة».
وقال الفلاسي إنه «من التهم المرورية التي يتخذ فيها إجراء وقف الرخصة، التسبب في وفاة شخص، والقيادة تحت تأثير الكحول، والمساس البليغ بسلامة جسم الغير، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وعدم الوقوف بموقع الحادث، فيما يتخّذ تدبير الحرمان على تهمة القيادة من دون رخصة، وقيادة المركبة برخصة لا تسمح له بقيادة ذات نوع المركبة، والسماح للغير بقيادة مركبة من دون رخصة قيادة».
وحول الاعتراضات على المخالفات المرورية، قال الفلاسي إنها «ارتفعت بنسبة 111٪ خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ شكلت 269 اعتراضاً خلال الثلاثة أشهر الماضية، في ما بلغت 127 اعتراضاً في الفترة نفسها من العام الماضي». وكشف الفلاسي أن «الجنسية الإماراتية احتلت المرتبة الأولى من عدد المعترضين على المخالفات المرورية بواقع 91 معترضاً، تليهم الجنسية الهندية بـ27 معترضاً، ثم الجنسية المصرية بـ25 معترضاً لدى نيابة السير والمرور».
يشار إلى انه من حق أي مُخالف الاعتراض على مخالفة مرورية حررت له، بالتقدم إلى نيابة السير والمرور التي تنظر في جميع الاعتراضات على المخالفات التي تُوقّع من قبل أفراد الشرطة في دبي أو من قبل محرري المخالفات من هيئة الطرق والمواصلات (نقل ركاب من دون ترخيص)، بالتحقيق فيها من خلال سماع شهادة محرري المخالفات وأقوال المعترضين، وتالياً التصرف في الاعتراضات إما بإحالتها إلى محكمة المرور أو إلغاء المخالفة، لاقتناع النيابة بعدم كفاية الأدلة.
وطبقاً لأحدث إحصاءات نيابة السير والمرور، فقد زاد عدد القضايا المسجلة لدى نيابة السير والمرور بنسبة 8٪ خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، فبلغت في الربع الأول من العام الماضي 1698 قضية مرورية زادت إلى 1837 قضية مرورية خلال الربع الأول من العام الجاري.
وبشأن المتهمين في القضايا المرورية خلال الربع الأول من العام الجاري، ذكر الفلاسي أن «إجمالي عدد المتهمين المسجلين لدى النيابة بلغ 1448 متهماً، منهم 253 متهماً بالمساس خطأ بسلامة جسم الإنسان، و629 متهماً بإتلاف مال مملوك للغير، و333 متهماً بقيادة مركبة تحت تأثير الكحول، و233 متهماً بقيادة مركبة من دون رخصة قيادة»، موضحاً أن «عدد المتهمين بالمساس خطأ بسلامة جسم الإنسان انخفض بنسبة 12٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما انخفضت نسبة المتهمين بإتلاف مال مملوك للغير إلى 21٪، فيما زادت نسبة المتهمين بقيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية إلى 12٪، وانخفضت نسبة المتهمين بقيادة مركبة من دون رخصة قيادة إلى 5٪».
طالب رئيس نيابة السير والمرور في دبي المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، محكمة المرور، ابتداءً من مطلع الشهر الجاري، بإيقاف رخص المتورطين في قيادة مركباتهم تحت تأثير الكحول لمدة عامين، مشيراً إلى أن العقوبة الحالية هي وقف الرخصة مدة تراوح ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر وأحياناً تصل إلى سنة.
ولفت الفلاسي إلى أن الرخص الموقوفة لتورط أصحابها بقيادة مركبة تحت تأثير كحول شكلت نسبة 36٪ من إجمالي الرخص الموقوفة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وشرح أن «تلك المطالبة تتيحها المادة 58 من قانون السير والمرور، التي تنص على أنه إذا ثبت للمحكمة إدانة شخص بجريمة تتعلق بقيادة مركبة جاز لها وقف رخصة قيادته لمدة معينة وحرمانه من الحصول على رخصة مجددة بعد انتهاء الرخصة الموقوف العمل بها»، مشيراً إلى أن «تلك المادة لم تُحدد مدة معينة، لذا ترتأي النيابة مدة العامين ردعاً لتلك الفئة المتهورة من السائقين».
وأوقفت محكمة المرور في دبي 748 رخصة خلال الربع الأول من العام الجاري، منها 271 رخصة أُوقفت لتورط أصحابها بقيادة مركبة تحت تأثير الكحول، بحسب الفلاسي الذي ذكر أن «أوامر الإيقاف تمت بناءً على طلب نيابة السير والمرور في قضايا مرورية مختلفة نظرت فيها المحكمة».
وشرح الفلاسي أن «النيابة تخاطب هيئة الطرق والمواصلات في دبي، باعتبارها سلطة الترخيص، بعد صدور الأمر لإيقاف العمل برخصة القيادة»، مشيراً إلى أنه «طبقاً للتعديلات الأخيرة لقانون السير والمرور لعام 2007 فإن المادة 50 تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة على الطريق من دون رخصة قيادة أو برخصة لا تسمح له بقيادة ذات نوع المركبة».
وقال الفلاسي إنه «من التهم المرورية التي يتخذ فيها إجراء وقف الرخصة، التسبب في وفاة شخص، والقيادة تحت تأثير الكحول، والمساس البليغ بسلامة جسم الغير، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وعدم الوقوف بموقع الحادث، فيما يتخّذ تدبير الحرمان على تهمة القيادة من دون رخصة، وقيادة المركبة برخصة لا تسمح له بقيادة ذات نوع المركبة، والسماح للغير بقيادة مركبة من دون رخصة قيادة».
وحول الاعتراضات على المخالفات المرورية، قال الفلاسي إنها «ارتفعت بنسبة 111٪ خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ شكلت 269 اعتراضاً خلال الثلاثة أشهر الماضية، في ما بلغت 127 اعتراضاً في الفترة نفسها من العام الماضي». وكشف الفلاسي أن «الجنسية الإماراتية احتلت المرتبة الأولى من عدد المعترضين على المخالفات المرورية بواقع 91 معترضاً، تليهم الجنسية الهندية بـ27 معترضاً، ثم الجنسية المصرية بـ25 معترضاً لدى نيابة السير والمرور».
يشار إلى انه من حق أي مُخالف الاعتراض على مخالفة مرورية حررت له، بالتقدم إلى نيابة السير والمرور التي تنظر في جميع الاعتراضات على المخالفات التي تُوقّع من قبل أفراد الشرطة في دبي أو من قبل محرري المخالفات من هيئة الطرق والمواصلات (نقل ركاب من دون ترخيص)، بالتحقيق فيها من خلال سماع شهادة محرري المخالفات وأقوال المعترضين، وتالياً التصرف في الاعتراضات إما بإحالتها إلى محكمة المرور أو إلغاء المخالفة، لاقتناع النيابة بعدم كفاية الأدلة.
وطبقاً لأحدث إحصاءات نيابة السير والمرور، فقد زاد عدد القضايا المسجلة لدى نيابة السير والمرور بنسبة 8٪ خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، فبلغت في الربع الأول من العام الماضي 1698 قضية مرورية زادت إلى 1837 قضية مرورية خلال الربع الأول من العام الجاري.
وبشأن المتهمين في القضايا المرورية خلال الربع الأول من العام الجاري، ذكر الفلاسي أن «إجمالي عدد المتهمين المسجلين لدى النيابة بلغ 1448 متهماً، منهم 253 متهماً بالمساس خطأ بسلامة جسم الإنسان، و629 متهماً بإتلاف مال مملوك للغير، و333 متهماً بقيادة مركبة تحت تأثير الكحول، و233 متهماً بقيادة مركبة من دون رخصة قيادة»، موضحاً أن «عدد المتهمين بالمساس خطأ بسلامة جسم الإنسان انخفض بنسبة 12٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما انخفضت نسبة المتهمين بإتلاف مال مملوك للغير إلى 21٪، فيما زادت نسبة المتهمين بقيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية إلى 12٪، وانخفضت نسبة المتهمين بقيادة مركبة من دون رخصة قيادة إلى 5٪».