طموح
02-27-2010, 06:37 AM
طلب محامي متهم إماراتي في قضية اغتصاب، من قاضي جنايات دبي المستشار فهمي منير، أن «يعيد القضية المتداولة حالياً في المحكمة إلى النيابة العامة في دبي لإدخال المجني عليها (سورية) متهمة في القضية نفسها».
وبرر طلبه باقتراف المجني عليها جريمة هتك العرض بالرضا، على اعتبار أن «ملف الدعوى ضمّ دليلاً فنياً هو تقرير المختبر الجنائي الذي أثبت تحديد سمات الـ(دي.إن.إيه) للحيوانات المنوية المرفوعة من فستان المجني عليها، وتبيّن أنها مطابقة لسمات الـ(دي. إن. إيه) لعينة دم المتهم مع وجود شخص آخر أو أشخاص آخرين مشاركين، أي أن هناك آثاراً آدمية عدة منها أثر المتهم، ما يدل على أن المجني عليها مارست الجنس مع أشخاص عدة»، وفق محامي المتهم. ورأت المحكمة أنه في حال وجهت للمجني عليها تهمة هتك العرض بالرضا، سينسحب الأمر على المتهم بإدخاله في قضية أخرى هي هتك العرض بالرضا، كونه مارس الجنس معها، غير أن محامي المتهم رفض الأمر معتبراً أنها «مارست الجنس مع أشخاص عدة وليس مع موكله فقط».
إلى ذلك، أعلنت هيئة المحكمة بعضويها القاضي الدكتور علي كلداري ومنصور العوضي، بحضور وكيل النيابة أحمد إبراهيم أن «الفصل في الأمر سيكون مرافقاً للنطق بالحكم، على أن تكون الجلسة المقبلة في 14 مارس المقبل مخصصة للمرافعة، بعد أن أدلى الشاهد (أ.م - شاب إماراتي) أمس، بشاهدته في المحكمة، مؤكداً أن «المجني عليها تعرفت إلى المتهم لحاجتها إلى المال بعدما كانت على علاقة شخصية به- أي الشاهد- وفوجئ باتصالها ذات يوم تبلغه بأن المتهم اغتصبها».
وجاء في لائحة «نيابة دبي» التي أعدتها النيابة العامة، أن (ر.م) بائعة سورية اتهمت اماراتيين الأول ويدعى (ي.م - 27 عاماً)، باغتصابها وهتك عرضها بالإكراه، وآخر معه في القضية نفسها يدعى (إ.أ - 25 عاماً)، بمشاركة الأول إجرامياً كونه علم بالواقعة، إلا أن المتهمين وهما من أصحاب الأعمال الحرّة، أنكرا التهمة الموجهة إليهما.
وأضافت اللائحة، أن «المتهم الأول واقع المجني عليها (ر.م) مواقعة غير مشروعة دون رضاها، بأن قام باصطحابها إلى منطقة رملية ومارس الجنس معها رغماً عنها، أما المتهم الثاني فاشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمتين». وأفادت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة، بأنها تعرفت إلى الشاهد (أ.م - إماراتي)، وكانت بينهما اتصالات هاتفية إذ وعدها بالزواج ولكنها فوجئت به يخبرها بأنه طُلب التحاق بالعمل وعليه أنهى علاقته بها، وبعدها بيومين تلقت اتصالاً هاتفياً من رقم غريب، تبين في ما بعد أنه المتهم الأول وتحدث معها راغباً في التعرف إليها وكانت تصدّه، وبعدها أخبرها أنه من طرف صديقها (أ.م) وجعل يقنعها بمقابلته. وأضافت أنها التقت به في اليوم التالي من اتصاله في قرابة السادسة مساءً، وتوجها إلى منطقة خاصة للعب الطائرة، والتقى أصدقاءه هناك، ولعبا حتى الثامنة مساءً، وفي طريق العودة استأذنها بالتوجه إلى منزل أحد أصدقائه لإحضار غرض، فوافقت. وتابعت أنه توجه إلى منطقة بنايات لا تعرف اسمها وأقنعها بالنزول، وفي داخل الشقة بدأ التقرب منها فنهرته وصدته، فغادروا برفقة المتهم الثاني وكانت الساعة تقترب من الـ12 بعد منتصف الليل، وفي الطريق انحرف بسيارته إلى ساحة رمليه فاعتقدت أنه يرغب في اختصار الطريق، لكنها فوجئت به يوقف سيارته ويطلب من المتهم الثاني النزول، وبدأ الأول يطلب منها السماح له بممارسة الجنس معها، وكانت تصدّه إلا أنه أمسك بذراعها وكانت تبكي وتحاول فتح الباب لكنه جذبها من شعرها وأمسكها من كتفها بقوة وأنزل المقعد واغتصبها.
وبرر طلبه باقتراف المجني عليها جريمة هتك العرض بالرضا، على اعتبار أن «ملف الدعوى ضمّ دليلاً فنياً هو تقرير المختبر الجنائي الذي أثبت تحديد سمات الـ(دي.إن.إيه) للحيوانات المنوية المرفوعة من فستان المجني عليها، وتبيّن أنها مطابقة لسمات الـ(دي. إن. إيه) لعينة دم المتهم مع وجود شخص آخر أو أشخاص آخرين مشاركين، أي أن هناك آثاراً آدمية عدة منها أثر المتهم، ما يدل على أن المجني عليها مارست الجنس مع أشخاص عدة»، وفق محامي المتهم. ورأت المحكمة أنه في حال وجهت للمجني عليها تهمة هتك العرض بالرضا، سينسحب الأمر على المتهم بإدخاله في قضية أخرى هي هتك العرض بالرضا، كونه مارس الجنس معها، غير أن محامي المتهم رفض الأمر معتبراً أنها «مارست الجنس مع أشخاص عدة وليس مع موكله فقط».
إلى ذلك، أعلنت هيئة المحكمة بعضويها القاضي الدكتور علي كلداري ومنصور العوضي، بحضور وكيل النيابة أحمد إبراهيم أن «الفصل في الأمر سيكون مرافقاً للنطق بالحكم، على أن تكون الجلسة المقبلة في 14 مارس المقبل مخصصة للمرافعة، بعد أن أدلى الشاهد (أ.م - شاب إماراتي) أمس، بشاهدته في المحكمة، مؤكداً أن «المجني عليها تعرفت إلى المتهم لحاجتها إلى المال بعدما كانت على علاقة شخصية به- أي الشاهد- وفوجئ باتصالها ذات يوم تبلغه بأن المتهم اغتصبها».
وجاء في لائحة «نيابة دبي» التي أعدتها النيابة العامة، أن (ر.م) بائعة سورية اتهمت اماراتيين الأول ويدعى (ي.م - 27 عاماً)، باغتصابها وهتك عرضها بالإكراه، وآخر معه في القضية نفسها يدعى (إ.أ - 25 عاماً)، بمشاركة الأول إجرامياً كونه علم بالواقعة، إلا أن المتهمين وهما من أصحاب الأعمال الحرّة، أنكرا التهمة الموجهة إليهما.
وأضافت اللائحة، أن «المتهم الأول واقع المجني عليها (ر.م) مواقعة غير مشروعة دون رضاها، بأن قام باصطحابها إلى منطقة رملية ومارس الجنس معها رغماً عنها، أما المتهم الثاني فاشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمتين». وأفادت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة، بأنها تعرفت إلى الشاهد (أ.م - إماراتي)، وكانت بينهما اتصالات هاتفية إذ وعدها بالزواج ولكنها فوجئت به يخبرها بأنه طُلب التحاق بالعمل وعليه أنهى علاقته بها، وبعدها بيومين تلقت اتصالاً هاتفياً من رقم غريب، تبين في ما بعد أنه المتهم الأول وتحدث معها راغباً في التعرف إليها وكانت تصدّه، وبعدها أخبرها أنه من طرف صديقها (أ.م) وجعل يقنعها بمقابلته. وأضافت أنها التقت به في اليوم التالي من اتصاله في قرابة السادسة مساءً، وتوجها إلى منطقة خاصة للعب الطائرة، والتقى أصدقاءه هناك، ولعبا حتى الثامنة مساءً، وفي طريق العودة استأذنها بالتوجه إلى منزل أحد أصدقائه لإحضار غرض، فوافقت. وتابعت أنه توجه إلى منطقة بنايات لا تعرف اسمها وأقنعها بالنزول، وفي داخل الشقة بدأ التقرب منها فنهرته وصدته، فغادروا برفقة المتهم الثاني وكانت الساعة تقترب من الـ12 بعد منتصف الليل، وفي الطريق انحرف بسيارته إلى ساحة رمليه فاعتقدت أنه يرغب في اختصار الطريق، لكنها فوجئت به يوقف سيارته ويطلب من المتهم الثاني النزول، وبدأ الأول يطلب منها السماح له بممارسة الجنس معها، وكانت تصدّه إلا أنه أمسك بذراعها وكانت تبكي وتحاول فتح الباب لكنه جذبها من شعرها وأمسكها من كتفها بقوة وأنزل المقعد واغتصبها.