abudhabi
03-29-2009, 11:48 PM
يجب أن يحمي القانون الجديد حق الإضراب وأن يشمل العمال المنزليين
March 24, 2007
قالت هيومن رايتس ووتش في تقريرٍ أصدرته اليوم إن قانون العمل الذي تطرحه الإمارات العربية المتحدة مقصّرٌ كثيراً عن المعايير الدولية الخاصة بحقوق العمال. وتجب إعادة النظر في هذا القانون لحماية حق العمال في التنظيم والتفاوض الجماعي والإضراب، وكذلك لجعله يشمل المجموعات المستبعدة مثل العمال المنزليين.
ففي 5 فبراير/شباط، نشرت وزارة العمل في الإمارات العربية المتحدة على الإنترنت مشروع قانون العمل المعدل، داعيةً إلى التعليق عليه (http://www.uaelabourlaw.net). وقد رحبت هيومن رايتس ووتش بهذه البادرة، وقدمت عدداً من الانتقادات والتوصيات بصدد جملةٍ من القضايا.
وفي تقريرها الواقع في 16 صفحة، تتحدث هيومن رايتس ووتش بالتفصيل عن كيفية مخالفة مسودة قانون العمل الإماراتي الجديد المعايير الدولية، وعن ضرورة إعادة النظر فيه. فالقانون الجديد يقصّر عن معالجة جملةٍ من الانتهاكات بحق العمال كانت المنظمة وثّقتها في تقريرين نشرتهما خلال العام الماضي. إذ أن العمال الوافدين، الذين يشكلون 95% من قوة العمل في البلاد، معرضون على نحوٍ خاص إلى خطر الإساءة. وتشهد الإمارات العربية المتحدة حالياً طفرةً كبيرة في أعمال البناء والإنشاء. في حين يأتي الشطر الأعظم من عمال البناء البالغ عددهم 700,000 عاملاً من دول جنوب آسيا كالهند وباكستان وبنجلادش. كما تستخدم دولة الإمارات أيضاً أكثر من 600,000 من العمال المنزليين، أكثرهم من سري لانكا والفيليبين وإندونيسيا.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تمثل مطالبة وزارة العمل بالتعليق على مشروع القانون خطوةً هامة باتجاه الإصلاح والشفافية في الإمارات العربية المتحدة". وأضافت: "ونأمل أن تستفيد الوزارة من هذه العملية وتعيد النظر في الثغرات الخطيرة في مسودة القانون".
وفي مخالفةٍ صريحة للمعايير الدولية، يخلو القانون المقترح من أية أحكامٍ تتعلق بحق العمال في التنظيم والتفاوض الجماعي؛ بل ينص بوضوح على معاقبة العمال المضربين. وفي تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 بعنوان: "بناء الأبراج وخداع العمال"، وثّقت المنظمة رفض الحكومة السماح للعمال بتنظيم نقابات عمالية والدخول في مفاوضات عمل جماعية، إضافةً إلى إصدارها في الآونة الأخيرة قراراً يحظر توظيف العمال المضربين لسنة واحدة على الأقل.
وقالت ويتسن: "على دولة الإمارات تعديل مسودة القانون بما يحترم العمال". وأضافت: "وفي العام الماضي أخمدت الحكومة بالعنف عدة محاولاتٍ للإضراب بدلاً من معالجة سوء شروط العمل التي تثير الاضطرابات العمالية".
إن مسودة قانون العمل تخرق المعايير الدولية أيضاً باستبعادها جميع العمال المنزليين المستخدمين في المنازل الخاصة، وعمال القطاع العام، وعمال الحراسة، فضلاً عن معظم عمال الزراعة والحدائق، مما يتركهم جميعاً عرضةً للاستغلال.
وفي تقريرٍ صدر في يوليو/تموز 2006 بعنوان "في طي الكتمان: انتهاكات ضد العمال المنزليون حول العالم" وثّقت هيومن رايتس ووتش حالات انعدام وسائل التعويض المتاحة للعمال المنزليين في الإمارات عند تعرضهم للإساءة. وكثيراً ما يتحدث هؤلاء العمال عن شروط عمل استغلالية تشمل الاحتجاز القسري في المنازل، وعدم دفع الأجور، والحرمان من الطعام، إضافةً إلى ساعات العمل الطويلة دون أيام عطلة.
وقالت ويتسن: "على الحكومة توسيع حمايات العمل القائمة لتشمل العمال المنزليين بدلاً من تعزيز ما يتعرضون له الآن من تمييز".
وفضلاً عما تقدم، يتضمن مشروع القانون عدداً من الأحكام التمييزية بحق العاملات. ففي خرقٍ لمعايير حقوق الإنسان الدولية التي تحظر التمييز استناداً إلى الجنس، يحدّ القانون الجديد من قدرة النساء على الوصول إلى الوظائف الليلية والأعمال "الشاقة". ومن خلال فرضه عقوباتٍ على أولياء الأمور الذكور الذين يخرقون القوانين السارية فيما يخص النساء، يعامل هذا القانون النساء العاملات بوصفهن تابعاتٍ، وليس كراشداتٍ كاملات الأهلية يتمتعن بشخصيةٍ قانونيةٍ كاملةٍ مستقلة.
ويمتنع مشروع القانون الجديد أيضاً عن اعتماد القرار الصادر عام 2000 عن محكمة النقض بدبي، والقاضي بمنع أرباب العمل من مصادرة جوازات سفر مستخدميهم. وقد خلُصت هيومن رايتس ووتش في تقريرها الخاص بعمال البناء في الإمارات العربية المتحدة إلى أن قرار المحكمة هذا لم تكن له آثارٌ عمليةٌ في الواقع.
وقالت ويتسن: "ليس بخافٍ على أحد أن أرباب العمل في الإمارات غالباً ما يصادرون جوازات سفر مستخدميهم". وأضافت: "لكن الحكومة تفضل تجاهل هذه الممارسة غير القانونية الشائعة وترفض معاقبة المخالفين".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن قانون العمل المقترح يجب أن يشترط توفير عقود العمل وتعليماته بلغةٍ يتكلمها العمال بطلاقةٍ، وذلك لمكافحة حالات سوء الفهم والخداع التي تزيد من استغلال العمال الوافدين في الإمارات العربية المتحدة.
وعلى الحكومة إظهار التزامها الجدي بإنفاذ قوانين العمل عبر فرض غرامات كبيرة على المخالفات، وعبر معاقبة أرباب العمل الذين يخالفون القانون. فمازال القانون الحالي يفرض غراماتٍ ماليةً بسيطة (6000-12000 درهم أي 1600-3200 دولار أمريكي) على المخالفين.
وقالت ويتسن: "لن يتمكن القانون الجديد من ردع مخالفات أرباب العمل إذا لم يقترن بتنفيذ جدّي وغرامات حقيقية"، مضيفة بأن "الغرامة الحالية التي لا تتجاوز بضعة آلافٍ من الدولارات ليست سوى عقوبةً بسيطةً جداً بالنسبة لأرباب العمل الذين يبرمون عقوداً بملايين الدولارات".
تعليقكم ورايكم هل القانون لا يحمي حقوق العامل ولابد ان يشمل خدم المنازل ومن في حكمهم
هل لابد ان يسمح بحق الاضراب السلمي طبعا؟
هل يفرق بين النساء والرجال؟
هل غراماته قليلة؟
اعتقد ان زيادة الغرامات التي اقرت لتصل الى 50 الف جاءت بناء على مطالبات هيومان رايتس
March 24, 2007
قالت هيومن رايتس ووتش في تقريرٍ أصدرته اليوم إن قانون العمل الذي تطرحه الإمارات العربية المتحدة مقصّرٌ كثيراً عن المعايير الدولية الخاصة بحقوق العمال. وتجب إعادة النظر في هذا القانون لحماية حق العمال في التنظيم والتفاوض الجماعي والإضراب، وكذلك لجعله يشمل المجموعات المستبعدة مثل العمال المنزليين.
ففي 5 فبراير/شباط، نشرت وزارة العمل في الإمارات العربية المتحدة على الإنترنت مشروع قانون العمل المعدل، داعيةً إلى التعليق عليه (http://www.uaelabourlaw.net). وقد رحبت هيومن رايتس ووتش بهذه البادرة، وقدمت عدداً من الانتقادات والتوصيات بصدد جملةٍ من القضايا.
وفي تقريرها الواقع في 16 صفحة، تتحدث هيومن رايتس ووتش بالتفصيل عن كيفية مخالفة مسودة قانون العمل الإماراتي الجديد المعايير الدولية، وعن ضرورة إعادة النظر فيه. فالقانون الجديد يقصّر عن معالجة جملةٍ من الانتهاكات بحق العمال كانت المنظمة وثّقتها في تقريرين نشرتهما خلال العام الماضي. إذ أن العمال الوافدين، الذين يشكلون 95% من قوة العمل في البلاد، معرضون على نحوٍ خاص إلى خطر الإساءة. وتشهد الإمارات العربية المتحدة حالياً طفرةً كبيرة في أعمال البناء والإنشاء. في حين يأتي الشطر الأعظم من عمال البناء البالغ عددهم 700,000 عاملاً من دول جنوب آسيا كالهند وباكستان وبنجلادش. كما تستخدم دولة الإمارات أيضاً أكثر من 600,000 من العمال المنزليين، أكثرهم من سري لانكا والفيليبين وإندونيسيا.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تمثل مطالبة وزارة العمل بالتعليق على مشروع القانون خطوةً هامة باتجاه الإصلاح والشفافية في الإمارات العربية المتحدة". وأضافت: "ونأمل أن تستفيد الوزارة من هذه العملية وتعيد النظر في الثغرات الخطيرة في مسودة القانون".
وفي مخالفةٍ صريحة للمعايير الدولية، يخلو القانون المقترح من أية أحكامٍ تتعلق بحق العمال في التنظيم والتفاوض الجماعي؛ بل ينص بوضوح على معاقبة العمال المضربين. وفي تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 بعنوان: "بناء الأبراج وخداع العمال"، وثّقت المنظمة رفض الحكومة السماح للعمال بتنظيم نقابات عمالية والدخول في مفاوضات عمل جماعية، إضافةً إلى إصدارها في الآونة الأخيرة قراراً يحظر توظيف العمال المضربين لسنة واحدة على الأقل.
وقالت ويتسن: "على دولة الإمارات تعديل مسودة القانون بما يحترم العمال". وأضافت: "وفي العام الماضي أخمدت الحكومة بالعنف عدة محاولاتٍ للإضراب بدلاً من معالجة سوء شروط العمل التي تثير الاضطرابات العمالية".
إن مسودة قانون العمل تخرق المعايير الدولية أيضاً باستبعادها جميع العمال المنزليين المستخدمين في المنازل الخاصة، وعمال القطاع العام، وعمال الحراسة، فضلاً عن معظم عمال الزراعة والحدائق، مما يتركهم جميعاً عرضةً للاستغلال.
وفي تقريرٍ صدر في يوليو/تموز 2006 بعنوان "في طي الكتمان: انتهاكات ضد العمال المنزليون حول العالم" وثّقت هيومن رايتس ووتش حالات انعدام وسائل التعويض المتاحة للعمال المنزليين في الإمارات عند تعرضهم للإساءة. وكثيراً ما يتحدث هؤلاء العمال عن شروط عمل استغلالية تشمل الاحتجاز القسري في المنازل، وعدم دفع الأجور، والحرمان من الطعام، إضافةً إلى ساعات العمل الطويلة دون أيام عطلة.
وقالت ويتسن: "على الحكومة توسيع حمايات العمل القائمة لتشمل العمال المنزليين بدلاً من تعزيز ما يتعرضون له الآن من تمييز".
وفضلاً عما تقدم، يتضمن مشروع القانون عدداً من الأحكام التمييزية بحق العاملات. ففي خرقٍ لمعايير حقوق الإنسان الدولية التي تحظر التمييز استناداً إلى الجنس، يحدّ القانون الجديد من قدرة النساء على الوصول إلى الوظائف الليلية والأعمال "الشاقة". ومن خلال فرضه عقوباتٍ على أولياء الأمور الذكور الذين يخرقون القوانين السارية فيما يخص النساء، يعامل هذا القانون النساء العاملات بوصفهن تابعاتٍ، وليس كراشداتٍ كاملات الأهلية يتمتعن بشخصيةٍ قانونيةٍ كاملةٍ مستقلة.
ويمتنع مشروع القانون الجديد أيضاً عن اعتماد القرار الصادر عام 2000 عن محكمة النقض بدبي، والقاضي بمنع أرباب العمل من مصادرة جوازات سفر مستخدميهم. وقد خلُصت هيومن رايتس ووتش في تقريرها الخاص بعمال البناء في الإمارات العربية المتحدة إلى أن قرار المحكمة هذا لم تكن له آثارٌ عمليةٌ في الواقع.
وقالت ويتسن: "ليس بخافٍ على أحد أن أرباب العمل في الإمارات غالباً ما يصادرون جوازات سفر مستخدميهم". وأضافت: "لكن الحكومة تفضل تجاهل هذه الممارسة غير القانونية الشائعة وترفض معاقبة المخالفين".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن قانون العمل المقترح يجب أن يشترط توفير عقود العمل وتعليماته بلغةٍ يتكلمها العمال بطلاقةٍ، وذلك لمكافحة حالات سوء الفهم والخداع التي تزيد من استغلال العمال الوافدين في الإمارات العربية المتحدة.
وعلى الحكومة إظهار التزامها الجدي بإنفاذ قوانين العمل عبر فرض غرامات كبيرة على المخالفات، وعبر معاقبة أرباب العمل الذين يخالفون القانون. فمازال القانون الحالي يفرض غراماتٍ ماليةً بسيطة (6000-12000 درهم أي 1600-3200 دولار أمريكي) على المخالفين.
وقالت ويتسن: "لن يتمكن القانون الجديد من ردع مخالفات أرباب العمل إذا لم يقترن بتنفيذ جدّي وغرامات حقيقية"، مضيفة بأن "الغرامة الحالية التي لا تتجاوز بضعة آلافٍ من الدولارات ليست سوى عقوبةً بسيطةً جداً بالنسبة لأرباب العمل الذين يبرمون عقوداً بملايين الدولارات".
تعليقكم ورايكم هل القانون لا يحمي حقوق العامل ولابد ان يشمل خدم المنازل ومن في حكمهم
هل لابد ان يسمح بحق الاضراب السلمي طبعا؟
هل يفرق بين النساء والرجال؟
هل غراماته قليلة؟
اعتقد ان زيادة الغرامات التي اقرت لتصل الى 50 الف جاءت بناء على مطالبات هيومان رايتس