محمد ابراهيم البادي
02-02-2022, 08:09 AM
الطعن رقم 236 لسنة 2021 تجاري ـ افلاس
جلسة الثلاثاء الموافق 25 من مايو سنة 2021
برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة البشير بن الهادي زيتون وعبدالله بوبكر السيري
( )
(1) إفلاس "ماهيته ـ سريانه على الأشخاص شرطه".
إشهار الإفلاس. ما هيته. يسري على أي شخص يتمتع بصفة تاجر يزاول التجارة على سبيل الاحتراف ويسري على الشركاء المتضامنين في الشركات المشهر إفلاسها. احتراف الأعمال التجارية. لا يفترض. إثباته على من يدعيه.
(2) نقض "إكمال النقص في الحكم المطعون فيه" .
للمحكمة الاتحادية العليا إكمال النقص في الحكم المطعون فيه. شرطه. صحة نتيجة ما توصل إليه .
(3) إفلاس "إفلاس الشركات والشركاء فيها" .
استخلاص الحكم المطعون فيه أن الشركة محل التداعي قد تعرضت لأزمة مالية اضطُرت معها لبيع أصولها لمجابهة ديونها ورُفِعَ في مواجهتها والشريكين فيها عديد من الدعاوى وقُضِىَ بشهر إفلاسها دون الشريكين لعدم انطباق شروط الإفلاس عليهما . صحيح . النعي على الحكم بعدم الفطنة لتوافر شروط الإفلاس في حق الشريكين . مردود . للشركة المشهر إفلاسها شخصية اعتباريه وذمة مالية قائمة بذاتها وأن الطاعنين ليسا شريكين متضامنين ومسؤولين عن ديونها في أموالهم ولا يصدق عليهما صفة تاجر .
جلسة الثلاثاء الموافق 25 من مايو سنة 2021
برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة البشير بن الهادي زيتون وعبدالله بوبكر السيري
( )
(1) إفلاس "ماهيته ـ سريانه على الأشخاص شرطه".
إشهار الإفلاس. ما هيته. يسري على أي شخص يتمتع بصفة تاجر يزاول التجارة على سبيل الاحتراف ويسري على الشركاء المتضامنين في الشركات المشهر إفلاسها. احتراف الأعمال التجارية. لا يفترض. إثباته على من يدعيه.
(2) نقض "إكمال النقص في الحكم المطعون فيه" .
للمحكمة الاتحادية العليا إكمال النقص في الحكم المطعون فيه. شرطه. صحة نتيجة ما توصل إليه .
(3) إفلاس "إفلاس الشركات والشركاء فيها" .
استخلاص الحكم المطعون فيه أن الشركة محل التداعي قد تعرضت لأزمة مالية اضطُرت معها لبيع أصولها لمجابهة ديونها ورُفِعَ في مواجهتها والشريكين فيها عديد من الدعاوى وقُضِىَ بشهر إفلاسها دون الشريكين لعدم انطباق شروط الإفلاس عليهما . صحيح . النعي على الحكم بعدم الفطنة لتوافر شروط الإفلاس في حق الشريكين . مردود . للشركة المشهر إفلاسها شخصية اعتباريه وذمة مالية قائمة بذاتها وأن الطاعنين ليسا شريكين متضامنين ومسؤولين عن ديونها في أموالهم ولا يصدق عليهما صفة تاجر .