محمد ابراهيم البادي
02-17-2021, 07:08 PM
الطعن رقم 850 لسنة 2020 مدني ـ منازعة تأمينية
جلسة الأثنين الموافق 25 من يناير سنة 2021
برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الحسن بن العربي فايدي و جمعه إبراهيم محمد راشد
( )
دعوى "عدم قبولها". قانون "تطبيقه". حكم "خطأ في تطبيق القانون". نقض "ما يقبل من الأسباب".
- الدعوى أو الطلب . عمل إجرائي يقدم من أحد الأطراف في مواجهة الخصم الآخر بغية القضاء له بالحماية القانونية في شكل طلب بالقضاء المنشئ أو القضاء التقريري أو القضاء الالزام وفي الاطار الذي رسمه المشرع.
- تسري قوانين الإجراءات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد اقفال باب المرافعة "ب" القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها "ج" القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها . المادة الأولى للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2018.
- كل اجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا مالم ينص على غير ذلك . ولا يجري ما يستحدث من مواعيد عدم سماع الدعوى أو السقوط أو غيرها من مواعيد الإجراءات إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
- قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى رغم أن الدعويين لم يسلكوا الطريق الذي رسمه القانون بوجوب عرض الدعوى على لجان حل المنازعات التأمينية قبل رفعها باعتباره أمرا متعلقا بالقواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه.
جلسة الأثنين الموافق 25 من يناير سنة 2021
برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الحسن بن العربي فايدي و جمعه إبراهيم محمد راشد
( )
دعوى "عدم قبولها". قانون "تطبيقه". حكم "خطأ في تطبيق القانون". نقض "ما يقبل من الأسباب".
- الدعوى أو الطلب . عمل إجرائي يقدم من أحد الأطراف في مواجهة الخصم الآخر بغية القضاء له بالحماية القانونية في شكل طلب بالقضاء المنشئ أو القضاء التقريري أو القضاء الالزام وفي الاطار الذي رسمه المشرع.
- تسري قوانين الإجراءات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد اقفال باب المرافعة "ب" القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها "ج" القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها . المادة الأولى للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2018.
- كل اجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا مالم ينص على غير ذلك . ولا يجري ما يستحدث من مواعيد عدم سماع الدعوى أو السقوط أو غيرها من مواعيد الإجراءات إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
- قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى رغم أن الدعويين لم يسلكوا الطريق الذي رسمه القانون بوجوب عرض الدعوى على لجان حل المنازعات التأمينية قبل رفعها باعتباره أمرا متعلقا بالقواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه.