mariam alkaabi
10-26-2010, 10:29 AM
تكفل المحامي عيسى بن حيدر بتكاليف تذاكر سفر 102 محكوم في قضايا متنوعة في دبي، لتمكينهم من العودة إلى بلدانهم، بعدما انتهت مدد محكوميتهم التي قررتها المحكمة، مقرونة بالإبعاد.
وقال بن حيدر لـ«الإمارات اليوم» إن أحكاماً بالإبعاد صدرت بحق هؤلاء السجناء، «تحول دون الإفراج عنهم، إذ تمنعهم ظروفهم الاقتصادية والمالية المتردية من دفع قيمة تذاكر السفر ومغادرة الدولة، فيكون الخيار الوحيد أمامهم البقاء في السجن معلقين».
وأوضح بن حيدر أن إجمالي تكلفة تذاكر سفر السجناء يبلغ 140 ألف درهم، لافتاً إلى أن «سفرهم يخفف من أعباء وجودهم في سجن دبي المركزي على الرغم من انتهاء فترة محكوميتهم، مشيراً إلى أن الدولة تتكلف 120 درهماً يومياً لكل سجين، من مصروفات كهرباء ومياه وطعام وخدمات أخرى».
ولفت إلى أن «إجراءات مغادرة هؤلاء السجناء تتم سريعاً لانجازها في وقت قريب».
وأكد أن ما دفعه لتلك الخطوة هو حرصه على «تطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي» ولفت إلى أنه خاطب إدارة السجن المركزي لتجهيز كشوفات بأسماء تلك الفئة لإنهاء الضرر المعنوي الواقع عليهم».
وبحسب بن حيدر، فإن من بين الـ102 محكوم 82 رجلاً، و20 امرأة من جنسيات دول آسيوية وإفريقية، فيما عدا ثلاثة منهم ينتمون إلى دول عربية، هي مصر والجزائر والسودان، مشيراً إلى أن «سفارات دول المحكومين لم تساعدهم على توفير تلك المصروفات».
وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة من كشوفات الإدارة العامة للمؤسسات العقابية التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، تضم أسماء الـ102 سجين أنهوا فترة محكوميتهم، ولايزالون في السجن لعدم توفر سيولة نقدية لديهم تمكنهم من السفر.
يشار إلى أن المادة (121) من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أنه إذا حُكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة، جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة، ويجب الأمر بالإبعاد في الجرائم الواقعة على العرض. ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة للجنحة.
في ميزان حسناته ان شاء الله،،،
وقال بن حيدر لـ«الإمارات اليوم» إن أحكاماً بالإبعاد صدرت بحق هؤلاء السجناء، «تحول دون الإفراج عنهم، إذ تمنعهم ظروفهم الاقتصادية والمالية المتردية من دفع قيمة تذاكر السفر ومغادرة الدولة، فيكون الخيار الوحيد أمامهم البقاء في السجن معلقين».
وأوضح بن حيدر أن إجمالي تكلفة تذاكر سفر السجناء يبلغ 140 ألف درهم، لافتاً إلى أن «سفرهم يخفف من أعباء وجودهم في سجن دبي المركزي على الرغم من انتهاء فترة محكوميتهم، مشيراً إلى أن الدولة تتكلف 120 درهماً يومياً لكل سجين، من مصروفات كهرباء ومياه وطعام وخدمات أخرى».
ولفت إلى أن «إجراءات مغادرة هؤلاء السجناء تتم سريعاً لانجازها في وقت قريب».
وأكد أن ما دفعه لتلك الخطوة هو حرصه على «تطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي» ولفت إلى أنه خاطب إدارة السجن المركزي لتجهيز كشوفات بأسماء تلك الفئة لإنهاء الضرر المعنوي الواقع عليهم».
وبحسب بن حيدر، فإن من بين الـ102 محكوم 82 رجلاً، و20 امرأة من جنسيات دول آسيوية وإفريقية، فيما عدا ثلاثة منهم ينتمون إلى دول عربية، هي مصر والجزائر والسودان، مشيراً إلى أن «سفارات دول المحكومين لم تساعدهم على توفير تلك المصروفات».
وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة من كشوفات الإدارة العامة للمؤسسات العقابية التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، تضم أسماء الـ102 سجين أنهوا فترة محكوميتهم، ولايزالون في السجن لعدم توفر سيولة نقدية لديهم تمكنهم من السفر.
يشار إلى أن المادة (121) من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أنه إذا حُكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة، جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة، ويجب الأمر بالإبعاد في الجرائم الواقعة على العرض. ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة للجنحة.
في ميزان حسناته ان شاء الله،،،