محمد ابراهيم البادي
05-21-2019, 02:15 AM
الطعن رقم 975 لسنة 2018 أحوال شخصية
جلسة الثلاثاء الموافق 2 من ابريل سنة 2019
برئاسة السيد القاضي جمعه إبراهيم محمد راشد رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الحسن بن العربي فايدي و الطيب عبدالغفور عبدالوهاب
( )
عقد "عقد الزواج". خلع . بدل . مهر . حكم "ما لا يعيبه". محكمة الاستئناف "ما تلتزم به". محكمة النقض " ما تلتزم به ".
- الخلع . عقد بين الزوجين يتراضيا فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها.
- يصح في مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر.
- لا يصح التراضي على اسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم.
إذا لم يصح البدل في الخلع وقع الخلع واستحق الزوج المهر.
- الخلع فسخ . واستثناء من أحكام هذه المادة إذا كان الرفض من جانب الزوج تعنتاً وخيف ألا يقيما حدود الله حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب .
- لا يعيب الحكم قيامه على تقريرات قانونية خاطئة إذا كان الحكم قد أصاب النتيجة الصحيحة كذكر النص الشرعي أو المادة غير المنطبقة على واقعة الدعوى.
- قيام الحكم على دعامات وأركان متعددة وكانت احدى هذه الدعامات كافية وحدها يستقيم الحكم فإن النعي على باقي الدعامات أي كان وجه الرأي فيها يكون غير مؤثر في الحكم ويمنع نقضه أو الغاءه.
- الأسباب الزائدة أو النافلة هي أسباب لا تمس جوهر الحكم فهي أسباب لا حاجة لها لا تؤثر في سلامة الحكم مادامت نتيجته مؤسسة على قاعدة سليمة .
- يجوز لمحكمة الاستئناف او النقض أن تصحح ما وقع في الحكم من خطأ في تقريراته القانونية أو أخطأ في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء او القانون ولها متى تبينت صحة ما قضى به الحكم المطعون فيه أن تستبدل بأسبابه القانونية الخاطئة أسبابا أخرى تستند إليها في تأييد الحكم ورفض الطعن ولمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ دون أن تنقضه مادام انتهى إلى النتيجة الصحيحة.
جلسة الثلاثاء الموافق 2 من ابريل سنة 2019
برئاسة السيد القاضي جمعه إبراهيم محمد راشد رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الحسن بن العربي فايدي و الطيب عبدالغفور عبدالوهاب
( )
عقد "عقد الزواج". خلع . بدل . مهر . حكم "ما لا يعيبه". محكمة الاستئناف "ما تلتزم به". محكمة النقض " ما تلتزم به ".
- الخلع . عقد بين الزوجين يتراضيا فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها.
- يصح في مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر.
- لا يصح التراضي على اسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم.
إذا لم يصح البدل في الخلع وقع الخلع واستحق الزوج المهر.
- الخلع فسخ . واستثناء من أحكام هذه المادة إذا كان الرفض من جانب الزوج تعنتاً وخيف ألا يقيما حدود الله حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب .
- لا يعيب الحكم قيامه على تقريرات قانونية خاطئة إذا كان الحكم قد أصاب النتيجة الصحيحة كذكر النص الشرعي أو المادة غير المنطبقة على واقعة الدعوى.
- قيام الحكم على دعامات وأركان متعددة وكانت احدى هذه الدعامات كافية وحدها يستقيم الحكم فإن النعي على باقي الدعامات أي كان وجه الرأي فيها يكون غير مؤثر في الحكم ويمنع نقضه أو الغاءه.
- الأسباب الزائدة أو النافلة هي أسباب لا تمس جوهر الحكم فهي أسباب لا حاجة لها لا تؤثر في سلامة الحكم مادامت نتيجته مؤسسة على قاعدة سليمة .
- يجوز لمحكمة الاستئناف او النقض أن تصحح ما وقع في الحكم من خطأ في تقريراته القانونية أو أخطأ في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء او القانون ولها متى تبينت صحة ما قضى به الحكم المطعون فيه أن تستبدل بأسبابه القانونية الخاطئة أسبابا أخرى تستند إليها في تأييد الحكم ورفض الطعن ولمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ دون أن تنقضه مادام انتهى إلى النتيجة الصحيحة.