محمد ابراهيم البادي
12-13-2017, 08:38 AM
الدعوى رقم 1 لسنة 2013 دستوري
جلسة الأثنين الموافق 27 من نوفمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي محمد بن حمد البادي رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة شهاب عبدالرحمن الحمادي و فلاح شايع الهاجري ومحمد عبـدالرحمن الجراح والبشير بن الهادي زيتون.
( )
دستور. قانون "دستورية نصوص". تشريع محلي. دفوع "الدفع بعدم الدستورية". المحكمة الاتحادية العليا "الدفع بعدم الدستورية". اختصاصها "بنظر الدعوى". اختصاص "نوعي".
- الطعن بعدم الدستورية . معناه : المساس بقرينة الشرعية الدستورية وإعادة النظر في شرعية تشريع قائم خلَّف أوضاعاً ومراكز قانونية استقرت ورتبت أثاراً لا يمكن اعادتها لسابق عهدها؟
- نطاق الدعوى الدستورية في مفهوم المادتين (99) من الدستور و (33) من القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن المحكمة الاتحادية العليا؟
- الرقابة الدستورية . مناطها : قيام تعارض بين نص قانوني أو لائحي وبين حكم الدستور بما يقع بين تشريعين سواء اتحدا أم اختلفا قوة أو مرتبة ، مالم يكن التشريع ذاته منطويا على مخالفة دستورية.
- عدم قبول بحث عدم دستورية المادة (24/3) من اللائحة التنفيذية مع القانون رقم 4 لسنة 1983 لخروجه عن نطاق الدستورية كونه يثير شبهة تعارض بين تشريعين محليين.
جلسة الأثنين الموافق 27 من نوفمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي محمد بن حمد البادي رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة شهاب عبدالرحمن الحمادي و فلاح شايع الهاجري ومحمد عبـدالرحمن الجراح والبشير بن الهادي زيتون.
( )
دستور. قانون "دستورية نصوص". تشريع محلي. دفوع "الدفع بعدم الدستورية". المحكمة الاتحادية العليا "الدفع بعدم الدستورية". اختصاصها "بنظر الدعوى". اختصاص "نوعي".
- الطعن بعدم الدستورية . معناه : المساس بقرينة الشرعية الدستورية وإعادة النظر في شرعية تشريع قائم خلَّف أوضاعاً ومراكز قانونية استقرت ورتبت أثاراً لا يمكن اعادتها لسابق عهدها؟
- نطاق الدعوى الدستورية في مفهوم المادتين (99) من الدستور و (33) من القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن المحكمة الاتحادية العليا؟
- الرقابة الدستورية . مناطها : قيام تعارض بين نص قانوني أو لائحي وبين حكم الدستور بما يقع بين تشريعين سواء اتحدا أم اختلفا قوة أو مرتبة ، مالم يكن التشريع ذاته منطويا على مخالفة دستورية.
- عدم قبول بحث عدم دستورية المادة (24/3) من اللائحة التنفيذية مع القانون رقم 4 لسنة 1983 لخروجه عن نطاق الدستورية كونه يثير شبهة تعارض بين تشريعين محليين.