المحامي علي الاحبابي
08-30-2010, 09:10 PM
المركزي الإماراتي يسحب 8 مليارات درهم لضبط الإنفاق
الرؤية 30/08/2010
واصل «البنك المركزي» سحب جزء من السيولة من السوق المحلية منذ بداية العام، في سياق خططه لمواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية، وهو بذلك يعزز اتجاه الرأي المؤيد لسياسة الانكماش، التي باتت سائدة في السوق المحلية كوسيلة لمواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية عبر ضبط الإنفاق وترشيده، ومواصلة السير في سياسة ضبط الائتمان المصرفي.
ووفقا لآخر الإحصاءات الصادرة عن «البنك المركزي»، فقد ارتفعت شهادات الإيداع التي يصدرها «البنك المركزي» ويبيعها للبنوك في الدولة من 66.1 مليار درهم نهاية يناير 2010، لتصل إلى 74.0 مليار درهم نهاية يوليو العام الجاري، وبذلك زاد رصيد هذه الشهادات لدى «المركزي» بمقدار 7.9 مليار درهم، أي ما نسبة 11.9 بالمئة، وتعد هذه الشهادات وسيلة نقدية يستخدمها «البنك المركزي» للسيطرة على السيولة وضبطها وفقاً لمصالح الاقتصاد الوطني، وفي الوقت نفسه، فإن البنوك العاملة في الدولة تعد «شهادات الإيداع» إحدى الفرص الاستثمارية المضمونة بالنسبة إليها، وإن كانت بعائد ثابت وقليل.
وتثير مسألة السبيل الأفضل لمعالجة تحديات الأزمة المالية العالمية، والخروج من الركود الاقتصادي العالمي جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والمالية العالمية، فبينما ترى أوروبا بزعامة ألمانيا أن ضبط الإنفاق وترشيده، والاكتفاء بما تم ضخه من أموال لتحريك الأسواق في فترة سابقة، واعتبار ذلك كافياً، ولا داعي لضخ المزيد من الأموال حالياً، بل إن الأولوية في هذه المرحلة تتمثل في ضبط الإنفاق وترشيده للحد من عجز الموازنات، ومعالجة المديونيات الحكومية التي باتت تشكل تحدياً كبيراً أمام إمكانية عودة الاقتصاد العالمي إلى الانتعاش.
لكن في المقابل تنادي المدرسة الاقتصادية الأمريكية بمزيد من ضخ الأموال لتحريك عجلة الاقتصاد، وإقامة مزيد من المشاريع التي من شأنها أن توفر فرص العمل، وتحد من البطالة التي يعتبرها «خبراء أمريكيون» التحدي الأكبر في معظم الاقتصادات المتقدمة في أوروبا والولايات المتحدة على حد سواء.
وسبل معالجة حالة التباطؤ في الاقتصاد الوطني ليست خارج دائرة النقاش الجاري على المستوى العالمي، والواضح أن راسمي السياسة المالية والنقدية في الاقتصاد الوطني والممثلة بشكل رئيسٍ في وزارة المالية، و«البنك المركزي» قد حسموا الأمر باتجاه ضبط الإنفاق وترشيده، والعمل على ضبط سوق الائتمان بشكل قوي.
وتشير الأرقام التي أصدرها «البنك المركزي» مؤخراً إلى أن محفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك العاملة في الدولة منذ بداية العام لم تنمُ بالشكل الذي يحرك الأسواق وعجلة الاقتصاد الوطني وفقاً للطموحات، وإن البنوك وبتوجيهات من «المركزي» مازالت تسير في سياستها المحافظة، لقناعتها بأن المخاطر مازالت قائمة، لذا فإن محفظة القروض والتسهيلات لدى البنوك ارتفعت من 1.018 تريليون درهم بداية يناير 2010، لتصل إلى 1.026 تريليون درهم نهاية يوليو العام الجاري (أي بنسبة نمو 0.8 بالمئة)، وهي نسبة نمو لا تفي باحتياجات ومتطلبات الاقتصاد الوطني، الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة.
وفي سياق سحب السيولة من «البنك المركزي» بهدف السيطرة على وضع الائتمان في السوق المحلية، فإن ذلك يسير في اتجاه ضبط الإنفاق وترشيده، وهو «هذا الهدف الأخير» أكدت علية وزارة المالية في أكثر من مناسبة، بل إن الوزارة تدرس حالياً تطوير الإيرادات بما يعزز من توازن الموازنة، الذي هو هدف رئيس لـ«المالية»، وعدم السماح بوجود عجز فيها.
وكان يونس خوري، مدير عام المالية قد أعلن مؤخراً أن وزارة المالية تدرس تطوير الإيرادات في موازنة العام المقبل من دون أن يوضح كيف ذلك، «إن كان عبر رسوم أو ضرائب جديدة». كما أن وزارة المالية تسير حالياً بخطى قوية لتأسيس مكتب الدين العام، الذي أعدت له استراتيجية، سيقوم «البنك المركزي» بموجبها بإصدار سندات، أو صكوك، أو أذونات، أو أي أوراق مالية أخرى لمصلحة الحكومة، لمواجهة احتياجاتها من الأموال، بحيث ستكون سوق الدين العام أحد مصادر الأموال المهمة للحكومة الاتحادية.
الرؤية 30/08/2010
واصل «البنك المركزي» سحب جزء من السيولة من السوق المحلية منذ بداية العام، في سياق خططه لمواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية، وهو بذلك يعزز اتجاه الرأي المؤيد لسياسة الانكماش، التي باتت سائدة في السوق المحلية كوسيلة لمواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية عبر ضبط الإنفاق وترشيده، ومواصلة السير في سياسة ضبط الائتمان المصرفي.
ووفقا لآخر الإحصاءات الصادرة عن «البنك المركزي»، فقد ارتفعت شهادات الإيداع التي يصدرها «البنك المركزي» ويبيعها للبنوك في الدولة من 66.1 مليار درهم نهاية يناير 2010، لتصل إلى 74.0 مليار درهم نهاية يوليو العام الجاري، وبذلك زاد رصيد هذه الشهادات لدى «المركزي» بمقدار 7.9 مليار درهم، أي ما نسبة 11.9 بالمئة، وتعد هذه الشهادات وسيلة نقدية يستخدمها «البنك المركزي» للسيطرة على السيولة وضبطها وفقاً لمصالح الاقتصاد الوطني، وفي الوقت نفسه، فإن البنوك العاملة في الدولة تعد «شهادات الإيداع» إحدى الفرص الاستثمارية المضمونة بالنسبة إليها، وإن كانت بعائد ثابت وقليل.
وتثير مسألة السبيل الأفضل لمعالجة تحديات الأزمة المالية العالمية، والخروج من الركود الاقتصادي العالمي جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والمالية العالمية، فبينما ترى أوروبا بزعامة ألمانيا أن ضبط الإنفاق وترشيده، والاكتفاء بما تم ضخه من أموال لتحريك الأسواق في فترة سابقة، واعتبار ذلك كافياً، ولا داعي لضخ المزيد من الأموال حالياً، بل إن الأولوية في هذه المرحلة تتمثل في ضبط الإنفاق وترشيده للحد من عجز الموازنات، ومعالجة المديونيات الحكومية التي باتت تشكل تحدياً كبيراً أمام إمكانية عودة الاقتصاد العالمي إلى الانتعاش.
لكن في المقابل تنادي المدرسة الاقتصادية الأمريكية بمزيد من ضخ الأموال لتحريك عجلة الاقتصاد، وإقامة مزيد من المشاريع التي من شأنها أن توفر فرص العمل، وتحد من البطالة التي يعتبرها «خبراء أمريكيون» التحدي الأكبر في معظم الاقتصادات المتقدمة في أوروبا والولايات المتحدة على حد سواء.
وسبل معالجة حالة التباطؤ في الاقتصاد الوطني ليست خارج دائرة النقاش الجاري على المستوى العالمي، والواضح أن راسمي السياسة المالية والنقدية في الاقتصاد الوطني والممثلة بشكل رئيسٍ في وزارة المالية، و«البنك المركزي» قد حسموا الأمر باتجاه ضبط الإنفاق وترشيده، والعمل على ضبط سوق الائتمان بشكل قوي.
وتشير الأرقام التي أصدرها «البنك المركزي» مؤخراً إلى أن محفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك العاملة في الدولة منذ بداية العام لم تنمُ بالشكل الذي يحرك الأسواق وعجلة الاقتصاد الوطني وفقاً للطموحات، وإن البنوك وبتوجيهات من «المركزي» مازالت تسير في سياستها المحافظة، لقناعتها بأن المخاطر مازالت قائمة، لذا فإن محفظة القروض والتسهيلات لدى البنوك ارتفعت من 1.018 تريليون درهم بداية يناير 2010، لتصل إلى 1.026 تريليون درهم نهاية يوليو العام الجاري (أي بنسبة نمو 0.8 بالمئة)، وهي نسبة نمو لا تفي باحتياجات ومتطلبات الاقتصاد الوطني، الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة.
وفي سياق سحب السيولة من «البنك المركزي» بهدف السيطرة على وضع الائتمان في السوق المحلية، فإن ذلك يسير في اتجاه ضبط الإنفاق وترشيده، وهو «هذا الهدف الأخير» أكدت علية وزارة المالية في أكثر من مناسبة، بل إن الوزارة تدرس حالياً تطوير الإيرادات بما يعزز من توازن الموازنة، الذي هو هدف رئيس لـ«المالية»، وعدم السماح بوجود عجز فيها.
وكان يونس خوري، مدير عام المالية قد أعلن مؤخراً أن وزارة المالية تدرس تطوير الإيرادات في موازنة العام المقبل من دون أن يوضح كيف ذلك، «إن كان عبر رسوم أو ضرائب جديدة». كما أن وزارة المالية تسير حالياً بخطى قوية لتأسيس مكتب الدين العام، الذي أعدت له استراتيجية، سيقوم «البنك المركزي» بموجبها بإصدار سندات، أو صكوك، أو أذونات، أو أي أوراق مالية أخرى لمصلحة الحكومة، لمواجهة احتياجاتها من الأموال، بحيث ستكون سوق الدين العام أحد مصادر الأموال المهمة للحكومة الاتحادية.