القانونية ندى
07-15-2010, 08:30 AM
صحة دبي" أثبتت إهمالها الطبي فصل الطبيبة المتسببة في وفاة الطفلة المواطنة بمستشفى الوصلآخر تحديث:الخميس ,15/07/2010 دبي - سيد الضبع: http://www.alkhaleej.ae/uploads/gallery/2010/07/14/108228.jpg http://www.alkhaleej.ae/App_Themes/news/images/pic-gallery/prev.jpg (javascript:gallery_prev();)1/1
http://www.alkhaleej.ae/App_Themes/news/images/pic-gallery/next.jpg (javascript:gallery_next();)
أكد قاضي سعيد المروشد مدير عام هيئة الصحة في دبي، التزام الهيئة الكامل بالوضوح والشفافية في التعامل مع كافة الشكاوى المقدمة إليها، وأنها لم ولن تتهاون في اتخاذ أية إجراءات أو عقوبات حازمة ضد كل من يثبت عليه الإهمال أو الخطأ الطبي، سواء كان يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص .
جاء ذلك في تصريحات للصحافيين بعد اعتماده قراراً إدارياً بفصل الطبيبة (س .س .م) عربية الجنسية، والتي تعمل بمستشفى الوصل بسبب إهمالها الطبي الذي تسبب بوفاة الطفلة المواطنة (م . أ . ع) البالغة من العمر (11) عاماً خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، والتي كانت تعاني التهاب المفاصل “الروماتويدي” منذ طفولتها، وقد أدخلت إلى المستشفى بسبب الحمى والقيء، حيث تم تصنيف حالتها من قبل الطاقم الطبي بقسم الحوادث على أنها حالة طارئة، إلا أن عدم تقديم العناية الكافية للحالة المرضية، وعدم التعامل معها على أسس علمية، أسهم في تدهور حالتها الصحية ووفاتها بعد يوم واحد من دخولها المستشفى .
وأشار مدير عام هيئة الصحة في دبي إلى العديد من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الأعوام السابقة ضد كل من ثبت عليه الإهمال أو الخطأ الطبي سواء في مستشفيات الهيئة أو القطاع الخاص، مؤكداً اتباع الهيئة لسياسة الباب المفتوح في استقبال جميع الشكاوى الطبية ضد القطاعين العام والخاص في الإمارة، موضحاً أن الهيئة تعاملت خلال العام الماضي مع 52 شكوى طبية ضد القطاع الخاص أثبتت التحقيقات وجود 14 حالة إهمال طبي، وحالة واحدة خطأ طبي، و13 حالة لم يثبت بها الخطأ أو الإهمال الطبي، و13 حالة ما زالت التحقيقات مستمرة بها، بينما تم إغلاق ملفات 8 حالات بناء على طلب ذوي هذه الحالات . أما القطاع الحكومي فقد تم التحقيق في 18 حالة ثبت خلالها وجود 4 حالات إهمال طبي، وحالة واحدة خطأ طبي، و3 حالات إهمال وخطأ طبي، و6 حالات لم يثبت فيها أي إهمال أو خطأ طبي .
وفي عام 2008م تعاملت الهيئة مع 49 شكوى طبية ضد القطاع الخاص أثبتت التحقيقات وجود 17 حالة إهمال طبي، وحالة واحدة خطأ طبي، و7 حالات إهمال وخطأ طبي، و24 حالة لم تكن إهمالاً أو خطأ طبياً، بينما تم التحقيق في 16 شكوى مقدمة ضد القطاع الحكومي كان منها 4 حالات إهمال طبي وباقي الحالات أثبتت التحقيقات عدم وجود الخطأ أو الإهمال الطبي .
وأعلن المروشد أن الهيئة باشرت منذ تلقيها الشكوى الطبية من أهل المريضة بتشكيل لجنتين للتحقيق في الأسباب الحقيقية للوفاة، إحداهما لجنة خارجية، مشيراً إلى أن اللجان قامت خلال الفترة الماضية بمراجعة الملف الطبي للمريضة والاستماع إلى الطاقم الطبي المعالج لمعرفة أسباب الوفاة التي تبين أنها تعود للإهمال الطبي من قبل الطبيبة المعالجة .
وأوضح المروشد أن الهيئة قامت بناء على نتائج التحقيق بسحب الترخيص الطبي للطبيبة والتبليغ عنها لدى الجهات الصحية في الدولة لوضعها ضمن قائمة الأطباء الممنوعين من مزاولة المهنة بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد أن اتخذت الهيئة إجراء إدارياً بفصل الطبيبة من العمل، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة ضد الطبيبة المعالجة لا تعني إسقاط حق ذويها في متابعة القضية لدى المحاكم ومطالبتهم بأية تعويضات قد يحكم بها القضاء .
http://www.alkhaleej.ae/App_Themes/news/images/pic-gallery/next.jpg (javascript:gallery_next();)
أكد قاضي سعيد المروشد مدير عام هيئة الصحة في دبي، التزام الهيئة الكامل بالوضوح والشفافية في التعامل مع كافة الشكاوى المقدمة إليها، وأنها لم ولن تتهاون في اتخاذ أية إجراءات أو عقوبات حازمة ضد كل من يثبت عليه الإهمال أو الخطأ الطبي، سواء كان يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص .
جاء ذلك في تصريحات للصحافيين بعد اعتماده قراراً إدارياً بفصل الطبيبة (س .س .م) عربية الجنسية، والتي تعمل بمستشفى الوصل بسبب إهمالها الطبي الذي تسبب بوفاة الطفلة المواطنة (م . أ . ع) البالغة من العمر (11) عاماً خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، والتي كانت تعاني التهاب المفاصل “الروماتويدي” منذ طفولتها، وقد أدخلت إلى المستشفى بسبب الحمى والقيء، حيث تم تصنيف حالتها من قبل الطاقم الطبي بقسم الحوادث على أنها حالة طارئة، إلا أن عدم تقديم العناية الكافية للحالة المرضية، وعدم التعامل معها على أسس علمية، أسهم في تدهور حالتها الصحية ووفاتها بعد يوم واحد من دخولها المستشفى .
وأشار مدير عام هيئة الصحة في دبي إلى العديد من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الأعوام السابقة ضد كل من ثبت عليه الإهمال أو الخطأ الطبي سواء في مستشفيات الهيئة أو القطاع الخاص، مؤكداً اتباع الهيئة لسياسة الباب المفتوح في استقبال جميع الشكاوى الطبية ضد القطاعين العام والخاص في الإمارة، موضحاً أن الهيئة تعاملت خلال العام الماضي مع 52 شكوى طبية ضد القطاع الخاص أثبتت التحقيقات وجود 14 حالة إهمال طبي، وحالة واحدة خطأ طبي، و13 حالة لم يثبت بها الخطأ أو الإهمال الطبي، و13 حالة ما زالت التحقيقات مستمرة بها، بينما تم إغلاق ملفات 8 حالات بناء على طلب ذوي هذه الحالات . أما القطاع الحكومي فقد تم التحقيق في 18 حالة ثبت خلالها وجود 4 حالات إهمال طبي، وحالة واحدة خطأ طبي، و3 حالات إهمال وخطأ طبي، و6 حالات لم يثبت فيها أي إهمال أو خطأ طبي .
وفي عام 2008م تعاملت الهيئة مع 49 شكوى طبية ضد القطاع الخاص أثبتت التحقيقات وجود 17 حالة إهمال طبي، وحالة واحدة خطأ طبي، و7 حالات إهمال وخطأ طبي، و24 حالة لم تكن إهمالاً أو خطأ طبياً، بينما تم التحقيق في 16 شكوى مقدمة ضد القطاع الحكومي كان منها 4 حالات إهمال طبي وباقي الحالات أثبتت التحقيقات عدم وجود الخطأ أو الإهمال الطبي .
وأعلن المروشد أن الهيئة باشرت منذ تلقيها الشكوى الطبية من أهل المريضة بتشكيل لجنتين للتحقيق في الأسباب الحقيقية للوفاة، إحداهما لجنة خارجية، مشيراً إلى أن اللجان قامت خلال الفترة الماضية بمراجعة الملف الطبي للمريضة والاستماع إلى الطاقم الطبي المعالج لمعرفة أسباب الوفاة التي تبين أنها تعود للإهمال الطبي من قبل الطبيبة المعالجة .
وأوضح المروشد أن الهيئة قامت بناء على نتائج التحقيق بسحب الترخيص الطبي للطبيبة والتبليغ عنها لدى الجهات الصحية في الدولة لوضعها ضمن قائمة الأطباء الممنوعين من مزاولة المهنة بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد أن اتخذت الهيئة إجراء إدارياً بفصل الطبيبة من العمل، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة ضد الطبيبة المعالجة لا تعني إسقاط حق ذويها في متابعة القضية لدى المحاكم ومطالبتهم بأية تعويضات قد يحكم بها القضاء .