سعيد مرزوق
07-14-2010, 02:31 PM
60 متهماً بقضايا اتجار في البشر بمحاكم دبي خلال 18 شهراً
13 July, 2010 07:36:00 3loom (http://theuaelaw.com/vb/author/3loom/)
http://3loom.ae/thumbnail.php?file=1796895209_925389860.jpg&size=article_medium
معظم الضحايا يتعرضن للضرب والإكراه
24 ضحية تم إيداعهن في «دبي للمرأة والطفولة»
مثُل أمام محكمة جنايات دبي خلال 18 شهراً 60 متهماً بالاتجار في البشر، منهم 26 صدرت أحكام أول درجة بمعاقبتهم بالسجن، وبرأت المحكمة ثمانية منهم، فيما يخضع 26 آخرون للمحاكمة. وبلغ عدد المجني عليهن في تلك القضايا 24 ضحية، تم إيداعهن في مؤسسة دبي للمرأة والطفولة، وذلك وفق إحصاءات محاكم دبي.
وتشير أوراق الدعاوى التي تنظرها محاكم دبي إلى أن الجناة يستخرجون تأشيرة زيارة أو تأشيرة مهمة للضحية لإدخالها الدولة، وبيعها في أحيان كثيرة لتغطية مصروفات جلبها، إذ يستقبل المتهمون الضحية في المطار بعد إيهامها بإيجاد فرصة عمل لها باستغلال حاجتها للعمل، وبعد وصول الضحية يتم اقتيادها إلى شقة أو فيلا وحجزها فيها، وإرغامها على ممارسة الدعارة تحت الضرب والاعتداء والتهديد، او تشغيلها في الرقص في الحفلات.
تأشيرات صحيحة
وأكد المدير التنفيذي ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة جريمة الاتجار في البشر الدكتور سعيد الغفلي أن «التأشيرات كافة التي يستخرجها المتهمون للضحايا لجلبهن من بلادهن صحيحة وتمت بطرق قانونية من قبل إدارات الجنسية والإقامة في الدولة»، متابعاً ان «المشكلة تكمن في طريقة استغلال الجناة للضحايا، وجشعهم مقابل الحصول على المال، الذي هو هدفهم الأساسي».
وأشار إلى أنه «في بلدان الضحايا يتم تزوير العمر في جوازات سفرهن، ليتمكن من دخول الدولة، على اعتبار أن القوانين لا تجيز دخول الدولة للعمل من يقل عمره عن 21 عاماً»، لافتاً إلى أن «الاتجار في البشر ظاهرة دولية لا تخص دولة الإمارات فقط، حتى إن دولاً مجاورة لديها قضايا مماثلة»، مشيراً الى أن «جناية الاتجار في البشر ترتبط دائماً بارتكاب جنايات أخرى كالحجز غير القانوني وإدارة مكان للدعارة والاغتصاب أحياناً».
أصغر الضحايا
وحسب أوراق قضايا الاتجار في البشر في محاكم دبي، تبين أن أصغر الضحايا عراقية كان عمرها 13 عاماً، وأفادت في أقوالها بأنها «مارست الجنس كرهاً نحو 200 مرة خلال خمسة أشهر»، فيما قالت أخرى من الجنسية نفسها تبلغ من العمر 17 عاماً، إن «الجناة كانوا يستلمون من 2000 الى 3000 درهم من زبون واحد على رقصها ومبيتها معه».
وعوقب موظف يعمل في جوازات حتا «إماراتي» بالحبس عام واحد لمساعدة متهم في إدخال فتيات إلى الدولة عبر منفذ حتا من دون وجود الزوج أو أقارب لهن، وذلك مقابل ممارسته الجنس معهن، فيما استغل جناة فتيات اشتروهن من أهاليهن من أجل التبني، ثم جلبهن إلى الدولة لاستغلالهن في أعمال الدعارة، وأخريات تم حجزهن في شقة ثم بيعهن لآخرين لاستغلالهن في الدعارة، إذ اشترى متهم عراقي فتاة عمرها 17 عاماً من والدتها بمبلغ أربعة ملايين دينار عراقي وجلبها إلى الإمارات لاستغلالها في الدعارة، ومتهم آخر بنغالي الجنسية باع ضحية وهي خادمة هاربة من كفيلها إلى مصدر شرطة بمبلغ 4000 درهم، فتم القبض عليه في منطقة القصيص.
وفي واقعة من تلك القضايا، قفزت ضحية من الطابق الثاني وكسرت ساقها في سبيل الخلاص من الحجز، وتقول مجني عليها عمرها «20 عاماً»، وهي خادمة هاربة من كفيلها إنه «بعد هروبي لجأت إلى سكن في القوز وهناك دخلت عليّ مجموعة رجال وخطفوني بعد ضربي، وحجزوني في شقة، واغتصبني أحدهم، طالبين مني ممارسة الدعارة لكنني رفضت، فتم بيعي لشخص آخر بـ10 آلاف درهم لاستغلالي في الدعارة».
استغلال
وفي قضية أخرى، اتهم عراقي، باستغلال إمرأة من جنسيته بأن جلبها من بلدها زوجة له، وفور وصولها الدولة اعتدى عليها طالباً منها ممارسة الدعارة، لكنها أخبرت أحد الزبائن الذي ساعدها في إبلاغ الشرطة.
وأجبرت متهمة بنغالية أربع ضحايا على ممارسة الدعارة تحت الضرب، ثم التقطت الصور لهن وهن عاريات وهددتهن بنشر صورهن إن لم يرضخن لرغبتها، ثم هربت اثنتان منهن إلى مركز شرطة في حالة إعياء شديد وبادية عليهما آثار الضرب.
يشار إلى أن الاتجار في البشر هو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو حالة الضعف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر لغرض الاستغلال، بحسب ما عرفه القانون الاتحادي لمكافحة الاتجار في البشر، وتراوح أقصى عقوبة لمتهم بقضايا الاتجار في البشر بالسجن 10 سنوات، وأقلها بالحبس ستة أشهر.
13 July, 2010 07:36:00 3loom (http://theuaelaw.com/vb/author/3loom/)
http://3loom.ae/thumbnail.php?file=1796895209_925389860.jpg&size=article_medium
معظم الضحايا يتعرضن للضرب والإكراه
24 ضحية تم إيداعهن في «دبي للمرأة والطفولة»
مثُل أمام محكمة جنايات دبي خلال 18 شهراً 60 متهماً بالاتجار في البشر، منهم 26 صدرت أحكام أول درجة بمعاقبتهم بالسجن، وبرأت المحكمة ثمانية منهم، فيما يخضع 26 آخرون للمحاكمة. وبلغ عدد المجني عليهن في تلك القضايا 24 ضحية، تم إيداعهن في مؤسسة دبي للمرأة والطفولة، وذلك وفق إحصاءات محاكم دبي.
وتشير أوراق الدعاوى التي تنظرها محاكم دبي إلى أن الجناة يستخرجون تأشيرة زيارة أو تأشيرة مهمة للضحية لإدخالها الدولة، وبيعها في أحيان كثيرة لتغطية مصروفات جلبها، إذ يستقبل المتهمون الضحية في المطار بعد إيهامها بإيجاد فرصة عمل لها باستغلال حاجتها للعمل، وبعد وصول الضحية يتم اقتيادها إلى شقة أو فيلا وحجزها فيها، وإرغامها على ممارسة الدعارة تحت الضرب والاعتداء والتهديد، او تشغيلها في الرقص في الحفلات.
تأشيرات صحيحة
وأكد المدير التنفيذي ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة جريمة الاتجار في البشر الدكتور سعيد الغفلي أن «التأشيرات كافة التي يستخرجها المتهمون للضحايا لجلبهن من بلادهن صحيحة وتمت بطرق قانونية من قبل إدارات الجنسية والإقامة في الدولة»، متابعاً ان «المشكلة تكمن في طريقة استغلال الجناة للضحايا، وجشعهم مقابل الحصول على المال، الذي هو هدفهم الأساسي».
وأشار إلى أنه «في بلدان الضحايا يتم تزوير العمر في جوازات سفرهن، ليتمكن من دخول الدولة، على اعتبار أن القوانين لا تجيز دخول الدولة للعمل من يقل عمره عن 21 عاماً»، لافتاً إلى أن «الاتجار في البشر ظاهرة دولية لا تخص دولة الإمارات فقط، حتى إن دولاً مجاورة لديها قضايا مماثلة»، مشيراً الى أن «جناية الاتجار في البشر ترتبط دائماً بارتكاب جنايات أخرى كالحجز غير القانوني وإدارة مكان للدعارة والاغتصاب أحياناً».
أصغر الضحايا
وحسب أوراق قضايا الاتجار في البشر في محاكم دبي، تبين أن أصغر الضحايا عراقية كان عمرها 13 عاماً، وأفادت في أقوالها بأنها «مارست الجنس كرهاً نحو 200 مرة خلال خمسة أشهر»، فيما قالت أخرى من الجنسية نفسها تبلغ من العمر 17 عاماً، إن «الجناة كانوا يستلمون من 2000 الى 3000 درهم من زبون واحد على رقصها ومبيتها معه».
وعوقب موظف يعمل في جوازات حتا «إماراتي» بالحبس عام واحد لمساعدة متهم في إدخال فتيات إلى الدولة عبر منفذ حتا من دون وجود الزوج أو أقارب لهن، وذلك مقابل ممارسته الجنس معهن، فيما استغل جناة فتيات اشتروهن من أهاليهن من أجل التبني، ثم جلبهن إلى الدولة لاستغلالهن في أعمال الدعارة، وأخريات تم حجزهن في شقة ثم بيعهن لآخرين لاستغلالهن في الدعارة، إذ اشترى متهم عراقي فتاة عمرها 17 عاماً من والدتها بمبلغ أربعة ملايين دينار عراقي وجلبها إلى الإمارات لاستغلالها في الدعارة، ومتهم آخر بنغالي الجنسية باع ضحية وهي خادمة هاربة من كفيلها إلى مصدر شرطة بمبلغ 4000 درهم، فتم القبض عليه في منطقة القصيص.
وفي واقعة من تلك القضايا، قفزت ضحية من الطابق الثاني وكسرت ساقها في سبيل الخلاص من الحجز، وتقول مجني عليها عمرها «20 عاماً»، وهي خادمة هاربة من كفيلها إنه «بعد هروبي لجأت إلى سكن في القوز وهناك دخلت عليّ مجموعة رجال وخطفوني بعد ضربي، وحجزوني في شقة، واغتصبني أحدهم، طالبين مني ممارسة الدعارة لكنني رفضت، فتم بيعي لشخص آخر بـ10 آلاف درهم لاستغلالي في الدعارة».
استغلال
وفي قضية أخرى، اتهم عراقي، باستغلال إمرأة من جنسيته بأن جلبها من بلدها زوجة له، وفور وصولها الدولة اعتدى عليها طالباً منها ممارسة الدعارة، لكنها أخبرت أحد الزبائن الذي ساعدها في إبلاغ الشرطة.
وأجبرت متهمة بنغالية أربع ضحايا على ممارسة الدعارة تحت الضرب، ثم التقطت الصور لهن وهن عاريات وهددتهن بنشر صورهن إن لم يرضخن لرغبتها، ثم هربت اثنتان منهن إلى مركز شرطة في حالة إعياء شديد وبادية عليهما آثار الضرب.
يشار إلى أن الاتجار في البشر هو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو حالة الضعف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر لغرض الاستغلال، بحسب ما عرفه القانون الاتحادي لمكافحة الاتجار في البشر، وتراوح أقصى عقوبة لمتهم بقضايا الاتجار في البشر بالسجن 10 سنوات، وأقلها بالحبس ستة أشهر.