المحامي علي الاحبابي
07-06-2010, 02:31 PM
شكك في تقرير الأدلة الجنائية بشأن توقيعه على المضاربات
مسؤول في إدارة مرور يتهم بنكاً وشركة مالية بالاحتيال
المصدر: بشاير المطيري - دبيالتاريخ: 06 يوليو 2010
http://www.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.263366.1278353051!/image/781251240.jpg
المحكمة أجّلت القضية إلى 19 الشهر الجاري. تصوير: لؤي أبوهيكل
اتهم مسؤول في إدارة مرور بالدولة، مدير بنك ومدير شركة خدمات مالية، بخيانة أمانة وتزوير، وذلك بوضع توقيع مزور له على مطبوعات الشركة، بنيّة استعمالها كمحررات صحيحة ما كان من شأنه إحداث ضرر مالي، كما استعمل المحررات غير الرسمية، في مضاربات البورصة وبات رصيده مكشوفاً، بعدما كان يحتوي على أربعة ملايين درهم.
وأدخلت النيابة العامة البنك والشركة في لائحة الاتهام، كشخصيات اعتبارية، ووجهت إليهما اقترافهما جنح خيانة الأمانة والتزوير في محرر غير رسمي واستعماله والتصريح عمداً بعدم وجود رصيد للشيك ورفض صرفه بسوء نيّة.
ونظرت، أمس، محكمة الجنح في دبي برئاسة القاضي عبدالمجيد النظامي، وحضور أمين السر صالح آل صالح، قضية خيانة أمانة وتزوير، وفي بداية الجلسة حضر المتهمان والمحامي علي الشامسي للدفاع عنهما، كما حضر مسؤول في إدارة مرور بالدولة ومحاميه عبدالمنعم بن سويدان. وقال المسؤول في إدارة المرور «فتحت حسابا في البنك، وكان يتوافر فيه أربعة ملايين درهم، وسبق أن حولت أسهماً إلى الشركة محل الاتهام، وفي عام ،2008 حررت شيكاً باسم زوجتي بمبلغ ثلاثة ملايين درهم بسبب التزام مالي، فارتد لعدم وجود رصيد في الحساب، وبالاستفسار عن سبب الرفض أخبرني مدير البنك بأنني مدين بمبالغ نتيجة مضاربات بيع أسهم، فطلبت منه الأوراق الدالة على ذلك، فلم يقدم لي أي مستندات، ما دعاني إلى تقديم شكواي إلى الشرطة». مشيراً إلى أنه «كان يصل إلي كشف حساب قبل تاريخ تحرير الشيك وبعده، والمبلغ كان متوافراً في الحساب».
واتهم مسؤول المرور، مدير البنك (ع. ي ـ 25 عاماً ـ إماراتي)، بتبديد الأربعة ملايين درهم، المسلمة إليه على وجه الوكالة، والتصريح بعدم وجود مقابل وفاء كامل وكافٍ للشيك المسحوب على البنك في ديسمبر ،2008 بمبلغ ثلاثة ملايين، وأيضاً رفض المتهم بسوء نيّة صرف الشيك وله مقابل وفاء كامل لم تقدم بشأنه معارضة صحيحة، كما اتهم مدير شركة خدمات مالية، بتزوير توقيعه على محررات غير رسمية بهدف استعمالها.
وشكك مسؤول المرور في تقرير الأدلة الجنائية الذي توصل إلى أن ورقة من أوراق المضاربة كان عليها توقيعه، بقوله «أشك في هذا التقرير والتوقيع ليس لي، ثم أين بقية الأوراق؟»، على اعتبار أن المتهمين أفادوا بأن «حساب الشاكي أصبح مكشوفاً بعد تداوله في الأسهم بمبلغ يزيد على المبلغ المودع في حسابه، وتالياً أصبح مديناً إلى البنك».
وكان مدير شركة الخدمات المالية أفاد في تحقيقات النيابة، بأن «الحجز على حساب الشاكي تم عن طريق البنك الكترونياً، كون الحساب أصبح مكشوفاً بعد أن تداول في الاسهم بمبلغ يزيد على المبلغ المودع في حسابه، وتالياً أصبح مديناً للبنك، بتداوله أسهماً في أعمار عن طريق الشركة المالية وبموافقته»، مشيراً إلى أن الشاكي سبق أن تسلم شيكاً بالأرباح من شركة إعمار على تلك الأسهم المشتراة لمصلحته والمودعة في شركة الخدمات المالية بما يعادل 180 ألف درهم. وأضاف أن «صرف الأرباح وعمليات شراء الأسهم كان يوقع عليها الشـاكي بنفـسه»، شارحاً أن «الشاكي من الاشخـاص المـهمين، لذلك كان يـتم التـداول له، وأوامـر البـيع والـشراء يتسلمها سائقه من الشركة لتسليمها إليه، بناء عـلى طلبه حـتى يـوقّع علـيها، ومن ثم إعادتها إلى الشركة مرة أخرى».
وفي جلسة الأمس، سألت المحكمة المجني عليه عما إذا كان معتاداً على تحرير شيكات لزوجته؟ فأجاب «لدي أكثر من حساب، وأذكر أنني حررت لها في الماضي شيكات عدّة». وواجهته المحكمة بأقوال سائقه، بأنه كان يتردد على البنك وكذلك الشركة، وكان يجلب الأوراق من هناك ويسلمها إليه ثم يعيدها إليهم، وأفاد المسؤول في إدارة المرور، بأن «هذه الأقوال غير صحيحة، ولم أرسل السائق سوى لفتح حساب». موضحاً أن «السائق لا يعمل لديه، وهو سائق الإدارة ويخدم جميع المسؤولين فيما كان صديق الشاكي شهد في وقت سابق أنه «شاهد السائق يتداول في الاسهم في حساب الشاكي الخاص»، غير أن الشاكي أنكر ذلك أمس، وتساءل «كيف يفعل ذلك من دون توكيل ودون أموال؟».
وشكك المسؤول في إدارة المرور في تقرير الأدلة الجنائية الذي وصل إلى أن ورقة من أوراق المضاربة كان عليها توقيعه، وقال «أشك في هذا التقرير والتوقيع ليس لي، ثم أين بقية الأوراق؟».
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل القضية إلى يوم 19 من الشهر الجاري لسماع شهود النفي.
مسؤول في إدارة مرور يتهم بنكاً وشركة مالية بالاحتيال
المصدر: بشاير المطيري - دبيالتاريخ: 06 يوليو 2010
http://www.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.263366.1278353051!/image/781251240.jpg
المحكمة أجّلت القضية إلى 19 الشهر الجاري. تصوير: لؤي أبوهيكل
اتهم مسؤول في إدارة مرور بالدولة، مدير بنك ومدير شركة خدمات مالية، بخيانة أمانة وتزوير، وذلك بوضع توقيع مزور له على مطبوعات الشركة، بنيّة استعمالها كمحررات صحيحة ما كان من شأنه إحداث ضرر مالي، كما استعمل المحررات غير الرسمية، في مضاربات البورصة وبات رصيده مكشوفاً، بعدما كان يحتوي على أربعة ملايين درهم.
وأدخلت النيابة العامة البنك والشركة في لائحة الاتهام، كشخصيات اعتبارية، ووجهت إليهما اقترافهما جنح خيانة الأمانة والتزوير في محرر غير رسمي واستعماله والتصريح عمداً بعدم وجود رصيد للشيك ورفض صرفه بسوء نيّة.
ونظرت، أمس، محكمة الجنح في دبي برئاسة القاضي عبدالمجيد النظامي، وحضور أمين السر صالح آل صالح، قضية خيانة أمانة وتزوير، وفي بداية الجلسة حضر المتهمان والمحامي علي الشامسي للدفاع عنهما، كما حضر مسؤول في إدارة مرور بالدولة ومحاميه عبدالمنعم بن سويدان. وقال المسؤول في إدارة المرور «فتحت حسابا في البنك، وكان يتوافر فيه أربعة ملايين درهم، وسبق أن حولت أسهماً إلى الشركة محل الاتهام، وفي عام ،2008 حررت شيكاً باسم زوجتي بمبلغ ثلاثة ملايين درهم بسبب التزام مالي، فارتد لعدم وجود رصيد في الحساب، وبالاستفسار عن سبب الرفض أخبرني مدير البنك بأنني مدين بمبالغ نتيجة مضاربات بيع أسهم، فطلبت منه الأوراق الدالة على ذلك، فلم يقدم لي أي مستندات، ما دعاني إلى تقديم شكواي إلى الشرطة». مشيراً إلى أنه «كان يصل إلي كشف حساب قبل تاريخ تحرير الشيك وبعده، والمبلغ كان متوافراً في الحساب».
واتهم مسؤول المرور، مدير البنك (ع. ي ـ 25 عاماً ـ إماراتي)، بتبديد الأربعة ملايين درهم، المسلمة إليه على وجه الوكالة، والتصريح بعدم وجود مقابل وفاء كامل وكافٍ للشيك المسحوب على البنك في ديسمبر ،2008 بمبلغ ثلاثة ملايين، وأيضاً رفض المتهم بسوء نيّة صرف الشيك وله مقابل وفاء كامل لم تقدم بشأنه معارضة صحيحة، كما اتهم مدير شركة خدمات مالية، بتزوير توقيعه على محررات غير رسمية بهدف استعمالها.
وشكك مسؤول المرور في تقرير الأدلة الجنائية الذي توصل إلى أن ورقة من أوراق المضاربة كان عليها توقيعه، بقوله «أشك في هذا التقرير والتوقيع ليس لي، ثم أين بقية الأوراق؟»، على اعتبار أن المتهمين أفادوا بأن «حساب الشاكي أصبح مكشوفاً بعد تداوله في الأسهم بمبلغ يزيد على المبلغ المودع في حسابه، وتالياً أصبح مديناً إلى البنك».
وكان مدير شركة الخدمات المالية أفاد في تحقيقات النيابة، بأن «الحجز على حساب الشاكي تم عن طريق البنك الكترونياً، كون الحساب أصبح مكشوفاً بعد أن تداول في الاسهم بمبلغ يزيد على المبلغ المودع في حسابه، وتالياً أصبح مديناً للبنك، بتداوله أسهماً في أعمار عن طريق الشركة المالية وبموافقته»، مشيراً إلى أن الشاكي سبق أن تسلم شيكاً بالأرباح من شركة إعمار على تلك الأسهم المشتراة لمصلحته والمودعة في شركة الخدمات المالية بما يعادل 180 ألف درهم. وأضاف أن «صرف الأرباح وعمليات شراء الأسهم كان يوقع عليها الشـاكي بنفـسه»، شارحاً أن «الشاكي من الاشخـاص المـهمين، لذلك كان يـتم التـداول له، وأوامـر البـيع والـشراء يتسلمها سائقه من الشركة لتسليمها إليه، بناء عـلى طلبه حـتى يـوقّع علـيها، ومن ثم إعادتها إلى الشركة مرة أخرى».
وفي جلسة الأمس، سألت المحكمة المجني عليه عما إذا كان معتاداً على تحرير شيكات لزوجته؟ فأجاب «لدي أكثر من حساب، وأذكر أنني حررت لها في الماضي شيكات عدّة». وواجهته المحكمة بأقوال سائقه، بأنه كان يتردد على البنك وكذلك الشركة، وكان يجلب الأوراق من هناك ويسلمها إليه ثم يعيدها إليهم، وأفاد المسؤول في إدارة المرور، بأن «هذه الأقوال غير صحيحة، ولم أرسل السائق سوى لفتح حساب». موضحاً أن «السائق لا يعمل لديه، وهو سائق الإدارة ويخدم جميع المسؤولين فيما كان صديق الشاكي شهد في وقت سابق أنه «شاهد السائق يتداول في الاسهم في حساب الشاكي الخاص»، غير أن الشاكي أنكر ذلك أمس، وتساءل «كيف يفعل ذلك من دون توكيل ودون أموال؟».
وشكك المسؤول في إدارة المرور في تقرير الأدلة الجنائية الذي وصل إلى أن ورقة من أوراق المضاربة كان عليها توقيعه، وقال «أشك في هذا التقرير والتوقيع ليس لي، ثم أين بقية الأوراق؟».
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل القضية إلى يوم 19 من الشهر الجاري لسماع شهود النفي.