القانونية ندى
07-05-2010, 10:08 AM
بعد القبض عليه على الحدود الإماراتية ونفيه التهمة
تحليل الـ «دي إن إيه» يثبت عدم أبوة والد «طفل عربة التسوّق»
المصدر:
محمد فودة - دبي
التاريخ: 05 يوليو 2010
http://www.theuaelaw.com/polopoly_fs/1.262850.1278266893!/image/514742920.jpg
كشف مصدر أمني أن الرجل الذي قبض عليه، بعد أن أرشدت عنه امرأة متهمة بترك رضيعها في عربة تسوق داخل الجمعية التعاونية في منطقة حتا، باعتباره والد الطفل، أن نتيجة تحاليل «دي إن إيه» أظهرت أن الرجل ليس والده.
وقال لـ«الإمارات اليوم» إن «فريق العمل في القضية لم ييأس من محاولة العثور على الوالد المزعوم، رغم هروبه إلى سلطنة عمان، إثر ملاحقته على ذمة قضايا شيكات»، مشيراً الى أنه «من خلال التواصل والتنسيق مع الأجهزة المعنية هناك تم إعداد كمين للرجل فور دخوله إلى البلاد والقبض عليه ومواجهته بأقوال المرأة التي نسبت الطفل إليه».
وأشار إلى أن الرجل نفى أبوته تماماً للرضيع، مؤكداً أنه لا يعرف الأب الأصلي، مطالباً بالرجوع إلى الأم في ذلك، ما دفع شرطة دبي إلى إجراء تحليل «دي إن إيه» للتأكد من أنه الأب البيولوجي.
وأوضح أن نتائج التحاليل التي أجريت في المختبر الجنائي في شرطة دبي كشفت عن مفاجأة غيرت مجرى القضية، وهي أن الرجل صادق في أقواله، وأنه فعلياً ليس والد الطفل، لكن لم يتم الإفراج عنه، لكونه مطلوباً على ذمة بلاغات شيكات.
وأشار المصدر إلى أن فريق البحث والتحري في القضية لن يتوقف عن العمل فيها بعد ظهور النتيجة، لكن الأمر يستلزم مزيداً من التعاون من جانب المرأة، لتحديد الأب البيولوجي الحقيقي للطفل، إذا كان لايزال موجوداً داخل الدولة.
وتعود تفاصيل القضية إلى نحو شهرين حين تلقت شرطة دبي بلاغاً من جمعية حتا التعاونية يفيد بالعثور على رضيع في عربة تسوق، ولم يتمكن رجال الأمن التابعون للجمعية من العثور على الشخص الذي تركه، وبالعودة إلى الكاميرات شوهدت المرأة وهي ترتدي عباءة سوداء، وتغطي وجهها بنقاب أثناء سحبها العربة ووضع الطفل فيها قبل أن تغادر الجمعية.
وفور تلقي البلاغ شكلت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي فريقاً بحثياً لإجراء التحريات اللازمة، وتم إيداع الطفل مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، إلى حين التوصل إلى الأم.
وانتهت أعمال البحث في البداية إلى طريق مسدود، نظراً لندرة المعلومات وتدني جودة الصور التي التقطت للمرأة، لكن حدث تحول في مسار القضية، حين رق قلب الأم وبادرت إلى الاتصال بمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال للاطمئنان على طفلها، فتم تكليف عناصر من الشرطة النسائية بالتواصل معها واستدراجها للحصول على معلومات عنها.
وحاولت المؤسسة إقناع المرأة بالعودة طواعية واستعادة طفلها، لكنها رفضت، بدعوى أن الوقت غير مناسب، وطالبت الشرطة بعدم ملاحقتها، لأنها لن تتمكن من التوصل إليها.
واستطاع فريق التحري من خلال التواصل مع المرأة، وإجراء بحث مكثف تحديد مكانها في منطقة البريمي على الحدود بين الإمارات وعمان، ومن خلال سؤال سكان المنطقة تم ضبطها في مسكنها.
واعترفت المرأة بأنها فرت من أسرتها إلى منطقة البريمي قبل نحو 10 سنوات، وتعرفت إلى شاب مواطن يبلغ من العمر 34 عاماً يدعي (س.أ) استأجر لها منزلاً وحملت منه سفاحاً، لكنه رفض الزواج منها وطلب التخلص من الجنين.
وأشارت إلى أنها استعانت بشخص من خلال صديقة لها في مدينة العين، لمنحها بطاقته الصحية حتى تدخل إلى المستشفى وتلد الطفل، ومارست حياتها الطبيعية لاحقاً لمدة عامين مع والد الطفل المزعوم، لكن الأخير فاجأها بطلب التخلص من الطفل وفشلت كل محاولاتها لإقناعه بالاحتفاظ به، ما دفعها إلى تركه في عربة جمعية الاتحاد التعاونية في حتا.
تحليل الـ «دي إن إيه» يثبت عدم أبوة والد «طفل عربة التسوّق»
المصدر:
محمد فودة - دبي
التاريخ: 05 يوليو 2010
http://www.theuaelaw.com/polopoly_fs/1.262850.1278266893!/image/514742920.jpg
كشف مصدر أمني أن الرجل الذي قبض عليه، بعد أن أرشدت عنه امرأة متهمة بترك رضيعها في عربة تسوق داخل الجمعية التعاونية في منطقة حتا، باعتباره والد الطفل، أن نتيجة تحاليل «دي إن إيه» أظهرت أن الرجل ليس والده.
وقال لـ«الإمارات اليوم» إن «فريق العمل في القضية لم ييأس من محاولة العثور على الوالد المزعوم، رغم هروبه إلى سلطنة عمان، إثر ملاحقته على ذمة قضايا شيكات»، مشيراً الى أنه «من خلال التواصل والتنسيق مع الأجهزة المعنية هناك تم إعداد كمين للرجل فور دخوله إلى البلاد والقبض عليه ومواجهته بأقوال المرأة التي نسبت الطفل إليه».
وأشار إلى أن الرجل نفى أبوته تماماً للرضيع، مؤكداً أنه لا يعرف الأب الأصلي، مطالباً بالرجوع إلى الأم في ذلك، ما دفع شرطة دبي إلى إجراء تحليل «دي إن إيه» للتأكد من أنه الأب البيولوجي.
وأوضح أن نتائج التحاليل التي أجريت في المختبر الجنائي في شرطة دبي كشفت عن مفاجأة غيرت مجرى القضية، وهي أن الرجل صادق في أقواله، وأنه فعلياً ليس والد الطفل، لكن لم يتم الإفراج عنه، لكونه مطلوباً على ذمة بلاغات شيكات.
وأشار المصدر إلى أن فريق البحث والتحري في القضية لن يتوقف عن العمل فيها بعد ظهور النتيجة، لكن الأمر يستلزم مزيداً من التعاون من جانب المرأة، لتحديد الأب البيولوجي الحقيقي للطفل، إذا كان لايزال موجوداً داخل الدولة.
وتعود تفاصيل القضية إلى نحو شهرين حين تلقت شرطة دبي بلاغاً من جمعية حتا التعاونية يفيد بالعثور على رضيع في عربة تسوق، ولم يتمكن رجال الأمن التابعون للجمعية من العثور على الشخص الذي تركه، وبالعودة إلى الكاميرات شوهدت المرأة وهي ترتدي عباءة سوداء، وتغطي وجهها بنقاب أثناء سحبها العربة ووضع الطفل فيها قبل أن تغادر الجمعية.
وفور تلقي البلاغ شكلت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي فريقاً بحثياً لإجراء التحريات اللازمة، وتم إيداع الطفل مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، إلى حين التوصل إلى الأم.
وانتهت أعمال البحث في البداية إلى طريق مسدود، نظراً لندرة المعلومات وتدني جودة الصور التي التقطت للمرأة، لكن حدث تحول في مسار القضية، حين رق قلب الأم وبادرت إلى الاتصال بمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال للاطمئنان على طفلها، فتم تكليف عناصر من الشرطة النسائية بالتواصل معها واستدراجها للحصول على معلومات عنها.
وحاولت المؤسسة إقناع المرأة بالعودة طواعية واستعادة طفلها، لكنها رفضت، بدعوى أن الوقت غير مناسب، وطالبت الشرطة بعدم ملاحقتها، لأنها لن تتمكن من التوصل إليها.
واستطاع فريق التحري من خلال التواصل مع المرأة، وإجراء بحث مكثف تحديد مكانها في منطقة البريمي على الحدود بين الإمارات وعمان، ومن خلال سؤال سكان المنطقة تم ضبطها في مسكنها.
واعترفت المرأة بأنها فرت من أسرتها إلى منطقة البريمي قبل نحو 10 سنوات، وتعرفت إلى شاب مواطن يبلغ من العمر 34 عاماً يدعي (س.أ) استأجر لها منزلاً وحملت منه سفاحاً، لكنه رفض الزواج منها وطلب التخلص من الجنين.
وأشارت إلى أنها استعانت بشخص من خلال صديقة لها في مدينة العين، لمنحها بطاقته الصحية حتى تدخل إلى المستشفى وتلد الطفل، ومارست حياتها الطبيعية لاحقاً لمدة عامين مع والد الطفل المزعوم، لكن الأخير فاجأها بطلب التخلص من الطفل وفشلت كل محاولاتها لإقناعه بالاحتفاظ به، ما دفعها إلى تركه في عربة جمعية الاتحاد التعاونية في حتا.