القانونية ندى
07-05-2010, 08:26 AM
معهد دبي القضائي يطلق دورة تأهيل خاصة بالقضاء العسكري
آخر تحديث:الاثنين ,05/07/2010
دبي - “الخليج”:
أطلق “معهد دبي القضائي” (dji)، المركز الرائد في مجال الدراسات القانونية والتدريب القضائي في إمارة دبي، مؤخراً دورة تأهيل خاصة بالقضاء العسكري في إطار الخطة الاستراتيجية للعام 2010 القائمة على نهج شامل لتطوير برامج التأهيل المهني والتدريب المستمر وفق أعلى معايير الشمولية .
تهدف الدورة الى تزويد المجتمع القانوني والقضائي بأفضل المعارف والاتجاهات والممارسات الرائدة التي تسهم في تحقيق العدالة التي تمثل استراتيجية الحكومة الاتحادية وخطة حكومة دبي .
وتعكس دورة التأهيل الخاصة بالقضاء العسكري الثقة الكبيرة التي توليها القيادة العامة للقوات المسلحة بجودة برامج التدريب والتأهيل المهني التي يتم تنظيمها من قبل “معهد دبي القضائي” والقائمة على منهجية تشاركية تشمل التعليم التطبيقي واعتماد الأساليب التدريبية المبتكرة، بما فيها دراسات الحالة وورش العمل والزيارات الميدانية والبحوث التطبيقية والمحاضرات وحلقات النقاش وفق أفضل الممارسات والمفاهيم الدولية . وتعد هذه المرة الأولى التي يقوم فيها المعهد بتنفيذ دورة تأهيلية متخصصة وفقاً للاحتياجات والمتطلبات الخاصة للقضاء العسكري وذلك بما ينسجم مع المرسوم الصادر بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2009 بشأن العقوبات العسكرية، والمرسوم الصادر بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2009 بشأن تشكيل المحاكم العسكرية والمرسوم الصادر بقانون اتحادي رقم 12 لسنة 2009 بشأن نظام الإجراءات الجزائية العسكرية .
وقال عصام الحميدان، رئيس مجلس إدارة “معهد دبي القضائي”: “يأتي إطلاق دورة التأهيل الخاصة بالقضاء العسكري انطلاقاً من حرصنا الدائم على تعزيز العمل المشترك وتأسيس شراكات حقيقية ومتينة مع مختلف الجهات الحكومية في الدولة بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التي تتمحور حول تفعيل التواصل وأطر التعاون بين كافة المؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بما يسهم في تجسيد الرؤى والتطلعات في بناء مجتمع متكامل قائم على المعرفة . وفي هذا الإطار، تشكل الدورة الجديدة تجسيداً للشراكة الحقيقية التي نطمح إليها مع القوات المسلحة ممثلةً بمديرية القضاء العسكري، في ظل سعينا الحثيث للعمل تحت مظلة استراتيجية الحكومة الاتحادية وخطة حكومة دبي” .
وتتضمن دورة التأهيل الجديدة، التي ستستمر على مدى ثلاثة أشهر لغاية 16 أيلول/سبتمبر القادم، 11 مادة دراسية بواقع 350 ساعة، من بينها مادة جديدة يتم تدريسها للمرة الأولى في دولة الإمارات وهي مادة قانون الأحكام العسكرية .
وقال القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام “معهد دبي القضائي”: “تمثل الدورة منعطفاً مهماً في تاريخ المعهد، نظراً لثقة القوات المسلحة بالبرامج التي يقدمها بعد التجربة الأولى معهم في المبتعثين الستة في الدفعة الحادية عشرة من دورة وكلاء النيابة . وتستند الدورة إلى تدريس مادة “قانون الأحكام العسكرية” لأول مرة في الإمارات نظراً لكونها تمثل قانوناً جديداً صدر مؤخّراً . وبالتأكيد يشرفنا أن نكون أول مؤسسة في الدولة تتولى مهام تدريس هذه المادة ضمن المتطلبات التدريبية لدورة التأهيل الخاصة بالقضاء العسكري . وسنواصل جهودنا لتوفير برامج التدريب والتأهيل بما ينسجم مع أعلى المعايير المعتمدة من قبل أبرز المراكز العالمية لتلبية احتياجات الهيئات والدوائر ذات الصلة بالنظام القانوني والقضائي في دبي والإمارات” .
والجدير بالذكر أن هذا البرنامج الجديد يمثل نواة حقيقية لأعضاء الجهاز القضائي كونه أول مبادرة يتم إطلاقها من قبل معهد دبي القضائي لتوفير تجربة تدريبية متميزة لمتدربي القضاء العسكري وفق أعلى معايير الكفاءة .
آخر تحديث:الاثنين ,05/07/2010
دبي - “الخليج”:
أطلق “معهد دبي القضائي” (dji)، المركز الرائد في مجال الدراسات القانونية والتدريب القضائي في إمارة دبي، مؤخراً دورة تأهيل خاصة بالقضاء العسكري في إطار الخطة الاستراتيجية للعام 2010 القائمة على نهج شامل لتطوير برامج التأهيل المهني والتدريب المستمر وفق أعلى معايير الشمولية .
تهدف الدورة الى تزويد المجتمع القانوني والقضائي بأفضل المعارف والاتجاهات والممارسات الرائدة التي تسهم في تحقيق العدالة التي تمثل استراتيجية الحكومة الاتحادية وخطة حكومة دبي .
وتعكس دورة التأهيل الخاصة بالقضاء العسكري الثقة الكبيرة التي توليها القيادة العامة للقوات المسلحة بجودة برامج التدريب والتأهيل المهني التي يتم تنظيمها من قبل “معهد دبي القضائي” والقائمة على منهجية تشاركية تشمل التعليم التطبيقي واعتماد الأساليب التدريبية المبتكرة، بما فيها دراسات الحالة وورش العمل والزيارات الميدانية والبحوث التطبيقية والمحاضرات وحلقات النقاش وفق أفضل الممارسات والمفاهيم الدولية . وتعد هذه المرة الأولى التي يقوم فيها المعهد بتنفيذ دورة تأهيلية متخصصة وفقاً للاحتياجات والمتطلبات الخاصة للقضاء العسكري وذلك بما ينسجم مع المرسوم الصادر بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2009 بشأن العقوبات العسكرية، والمرسوم الصادر بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2009 بشأن تشكيل المحاكم العسكرية والمرسوم الصادر بقانون اتحادي رقم 12 لسنة 2009 بشأن نظام الإجراءات الجزائية العسكرية .
وقال عصام الحميدان، رئيس مجلس إدارة “معهد دبي القضائي”: “يأتي إطلاق دورة التأهيل الخاصة بالقضاء العسكري انطلاقاً من حرصنا الدائم على تعزيز العمل المشترك وتأسيس شراكات حقيقية ومتينة مع مختلف الجهات الحكومية في الدولة بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التي تتمحور حول تفعيل التواصل وأطر التعاون بين كافة المؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بما يسهم في تجسيد الرؤى والتطلعات في بناء مجتمع متكامل قائم على المعرفة . وفي هذا الإطار، تشكل الدورة الجديدة تجسيداً للشراكة الحقيقية التي نطمح إليها مع القوات المسلحة ممثلةً بمديرية القضاء العسكري، في ظل سعينا الحثيث للعمل تحت مظلة استراتيجية الحكومة الاتحادية وخطة حكومة دبي” .
وتتضمن دورة التأهيل الجديدة، التي ستستمر على مدى ثلاثة أشهر لغاية 16 أيلول/سبتمبر القادم، 11 مادة دراسية بواقع 350 ساعة، من بينها مادة جديدة يتم تدريسها للمرة الأولى في دولة الإمارات وهي مادة قانون الأحكام العسكرية .
وقال القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام “معهد دبي القضائي”: “تمثل الدورة منعطفاً مهماً في تاريخ المعهد، نظراً لثقة القوات المسلحة بالبرامج التي يقدمها بعد التجربة الأولى معهم في المبتعثين الستة في الدفعة الحادية عشرة من دورة وكلاء النيابة . وتستند الدورة إلى تدريس مادة “قانون الأحكام العسكرية” لأول مرة في الإمارات نظراً لكونها تمثل قانوناً جديداً صدر مؤخّراً . وبالتأكيد يشرفنا أن نكون أول مؤسسة في الدولة تتولى مهام تدريس هذه المادة ضمن المتطلبات التدريبية لدورة التأهيل الخاصة بالقضاء العسكري . وسنواصل جهودنا لتوفير برامج التدريب والتأهيل بما ينسجم مع أعلى المعايير المعتمدة من قبل أبرز المراكز العالمية لتلبية احتياجات الهيئات والدوائر ذات الصلة بالنظام القانوني والقضائي في دبي والإمارات” .
والجدير بالذكر أن هذا البرنامج الجديد يمثل نواة حقيقية لأعضاء الجهاز القضائي كونه أول مبادرة يتم إطلاقها من قبل معهد دبي القضائي لتوفير تجربة تدريبية متميزة لمتدربي القضاء العسكري وفق أعلى معايير الكفاءة .