محمد ابراهيم البادي
07-04-2010, 12:50 PM
الطعن بالتمييز رقم 29 لسنة 2005 احوال شخصية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 19/9/2005
برئاسة القاضي زكي ابراهيم المصري رئيس المحكمة
عضوية السادة القضاة احمد عبد الرحمن الزواوي و سيد عبد الرحيم الشيمي و عبد الوهاب صالح حموده و عبد الباسط ابو سريع عبد الدايم
موجز القاعدة :-
احوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين ـ الطلاق" .
ماهية الضرر الموجب للتطليق عند المالكية ـ تراخي الزوج عمدا في الدخول بزوجته بسبب راجع اليه صورة من صور الهجر الذي يتحقق به الضرر ـ علة ذلك .
القاعد القانونية :-
المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الضرر الذي يقع على الزوجة من زوجها وتطلب التطليق بسببه له صور مختلفة معايرة بعضها لبعض فالسب و الضر و الهجر وقائع تحتلف كل منها عن الاخر ويكفي لوقوع الضرر ثبوت صورة من صوره التي تتحقق بها المضارة وان فروع التطليق للضرر عن المالكية ومذهبهم هو الواجب التطبيق في دولة الامارات العربية المتحدة تكاد تجمع على ان الاصل فيها شكايةالمرأة من هجر فراشها وعد وقاعها اي ان الضرر عندهم ليس خاصا بالشقاق بين الزوجين فقط ، بل كما يكون به يكون بغيره وهو الاغلب الاعم الذي يرجع سببه الى ترك وطء الزوجة وتصدق في دعواها ، كما ان تراخى الزوج عمدا في الدعول بزوجته بسبب راجع اليه يعد ضربا من ضروب الهجر الذي يتحقق به الضرر لان استطالته تنال من الزوجة بابلغ الضرر ومن شانه ان يجعلها كالمعلقة فلا هي ذات بعل ولا هي مطلقة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه في جلسة سرية القاضي المقرر و المرافعة وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاراق تتحصل في ان الطاعنة اقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 605/2004 احوال شخصية بطلب الحكم بتطليقها للضرر الزامه بأن يؤدي اليها نفقة زوجية اعتبارا من 1/5/2004 حتى الحكم بتطليقها وخروجها من العدة الشرعية بواقع 3000 درهم شهريا وان يؤدي اليها مؤخة صداقها بمقدار 20 الف درهم ، وذلك على سند من انه عقد عليها في 30/6/1999 ولم يدخل بها وتركها بمنزل اهلها معلقة لا هي زوجة ولا هي مطلقة ، كما انه يقوم بالاعتداء عليها بالسب بقوله يا بنت المصرية الله يلعنك يا بنت ------ وامك ------- ويهددها بسحب جوازها ، كما امتنع عن الانفاق عليها منذ شهر مايو 2004 مع انه يعمل بمطار دبي براتب قدره 10.000 درهم ويمتلك مجموعة من الرخص التجارية وال اليه بالميراث عدة عقارات ومبالغ مالية عن والده ، ومن ثم فقد اقامت الدعوى ، وقدم المدعي عليه طلبا عارضا بالحكم بالزام المدعية ـ في الدعوى الاصلية ـ بالدخول في طاعته و الحكم بنشوزها في حالة رفضها ، وذلك على سند انه هيأ لها مسكن الزوجية واثثه واشترى لها ملايسها الخاصة ومصوغاتها الذهبية وحدد لها موعدا للزفاف في شهر اكتوبر 2003 الا انه فوجئ برفضها دون سبب او سابق انذار وطلبت الطلاق منه ، وبعد ان استمعت المحكمة الى شهادة الطرفين حكمت بتاريخ 25/4/2004 بتطليق المدعية من المدعي عليه طلقة اولى بائنة للضرر اعتبارا من اليوم وبمؤخر صداقها البالغ عشرون الف درهم وبنفقة زوجية لجميع لوازمها قدرها الفي درهم شهريا من 1/5/2004 الى الطلاق ورفض ما زاد على ذلك ورفض الدعوى المتقابلة ، استأنف المدعي عليه هذا الحكم بالاستناف رقم 80/2005 احوال شخصية ، وبتاريخ 26/3/2005 قضت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف والحكم برفض طلب التطليق والزام المستأنف ضدها بطاعة زوجها المستأنف في مسكنه الشرعي الموصوف في طلبه العارض والقرار فيه وعدم الخروج منه الا باذنه او المبرر الشرعي ، طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 23/4/2005 طلبت فيها نقضه ، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن.
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة صحيح الشريعة والقانون ومخالفة الثابت بالاوراق والفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب ذلك انها تمسكت في دعواها بالضرر من عدم الدخول بها رغم العقد عليها منذ سنة 1999 ولم يدعها لمسكن الزوجية والدخول في طاعته الا بعد رفع دعوى الطلاق الماثلة ، وقد تأكد ذلك باقوال شاهديها من ان عدم الدخول بها سببه يرجع الى المطعونضدت وهذا يعد هجرا تتضرر منه ، كما يعد صورة من صور الضرر الموجبة للتطليق وفقا للذهب المالكي الواجب التطبيق ، كما ان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض تطليق الطاعنة فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الضرر الذي يقع على الزوجة من زوجها وتطلب التطليق بسببه له صور مختلفة معايرة بعضها لبعض فالسب و الضر و الهجر وقائع تحتلف كل منها عن الاخر ويكفي لوقوع الضرر ثبوت صورة من صوره التي تتحقق بها المضارة وان فروع التطليق للضرر عن المالكية ومذهبهم هو الواجب التطبيق في دولة الامارات العربية المتحدة تكاد تجمع على ان الاصل فيها شكايةالمرأة من هجر فراشها وعد وقاعها اي ان الضرر عندهم ليس خاصا بالشقاق بين الزوجين فقط ، بل كما يكون به يكون بغيره وهو الاغلب الاعم الذي يرجع سببه الى ترك وطء الزوجة وتصدق في دعواها ، كما ان تراخى الزوج عمدا في الدعول بزوجته بسبب راجع اليه يعد ضربا من ضروب الهجر الذي يتحقق به الضرر لان استطالته تنال من الزوجة بابلغ الضرر ومن شانه ان يجعلها كالمعلقة فلا هي ذات بعل ولا هي مطلقة ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد اقامت الدعوى وطلبت التطليق على المطعون ضده للضرر وعددت صوره منها الاعتداء عليها بالسب فضلا عن تراخيه في الدخول بها وعدم دعوته اياها للدخول بها في طاعته رغم ان عقد زواجه عليها في سنة 1999 وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض طلب التطليق على ما اورده باسبابه الى ان (شاهدي المستأنف ضدها قد شهدا بان المستأنف قد سب المستأنف ضدها اثناء مكالمة هاتفية معها وحيث ان مثل هذه الشهادة لا تبعث على الطمأنينة اذ ان صوت الهاتف لا يسمعه الا من يضع السماعه على اذنه وعلى فرض ان القريبين من الهاتف يسمعون فانه لا يمكن الجزم بان المتكلم هو المستأنف لتشابه بالاصوات او تقليدها كما ان المستأنف ضدها لم تخبرهم بان المتكلم معها هو المستأنف بالاضافة الى ضطراب شهادتهم) دون ان يقول كلمته في شأن تضرر الطاعنة الطاعنة من تراخيه في الدخول بها وهو ما يعد ضربا من ضروب الهجر تتضرر بسببه ، فانه يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن .
مجموعة احكام التمييز ـ العدد السادس عشر عام 2005
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 19/9/2005
برئاسة القاضي زكي ابراهيم المصري رئيس المحكمة
عضوية السادة القضاة احمد عبد الرحمن الزواوي و سيد عبد الرحيم الشيمي و عبد الوهاب صالح حموده و عبد الباسط ابو سريع عبد الدايم
موجز القاعدة :-
احوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين ـ الطلاق" .
ماهية الضرر الموجب للتطليق عند المالكية ـ تراخي الزوج عمدا في الدخول بزوجته بسبب راجع اليه صورة من صور الهجر الذي يتحقق به الضرر ـ علة ذلك .
القاعد القانونية :-
المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الضرر الذي يقع على الزوجة من زوجها وتطلب التطليق بسببه له صور مختلفة معايرة بعضها لبعض فالسب و الضر و الهجر وقائع تحتلف كل منها عن الاخر ويكفي لوقوع الضرر ثبوت صورة من صوره التي تتحقق بها المضارة وان فروع التطليق للضرر عن المالكية ومذهبهم هو الواجب التطبيق في دولة الامارات العربية المتحدة تكاد تجمع على ان الاصل فيها شكايةالمرأة من هجر فراشها وعد وقاعها اي ان الضرر عندهم ليس خاصا بالشقاق بين الزوجين فقط ، بل كما يكون به يكون بغيره وهو الاغلب الاعم الذي يرجع سببه الى ترك وطء الزوجة وتصدق في دعواها ، كما ان تراخى الزوج عمدا في الدعول بزوجته بسبب راجع اليه يعد ضربا من ضروب الهجر الذي يتحقق به الضرر لان استطالته تنال من الزوجة بابلغ الضرر ومن شانه ان يجعلها كالمعلقة فلا هي ذات بعل ولا هي مطلقة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه في جلسة سرية القاضي المقرر و المرافعة وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاراق تتحصل في ان الطاعنة اقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 605/2004 احوال شخصية بطلب الحكم بتطليقها للضرر الزامه بأن يؤدي اليها نفقة زوجية اعتبارا من 1/5/2004 حتى الحكم بتطليقها وخروجها من العدة الشرعية بواقع 3000 درهم شهريا وان يؤدي اليها مؤخة صداقها بمقدار 20 الف درهم ، وذلك على سند من انه عقد عليها في 30/6/1999 ولم يدخل بها وتركها بمنزل اهلها معلقة لا هي زوجة ولا هي مطلقة ، كما انه يقوم بالاعتداء عليها بالسب بقوله يا بنت المصرية الله يلعنك يا بنت ------ وامك ------- ويهددها بسحب جوازها ، كما امتنع عن الانفاق عليها منذ شهر مايو 2004 مع انه يعمل بمطار دبي براتب قدره 10.000 درهم ويمتلك مجموعة من الرخص التجارية وال اليه بالميراث عدة عقارات ومبالغ مالية عن والده ، ومن ثم فقد اقامت الدعوى ، وقدم المدعي عليه طلبا عارضا بالحكم بالزام المدعية ـ في الدعوى الاصلية ـ بالدخول في طاعته و الحكم بنشوزها في حالة رفضها ، وذلك على سند انه هيأ لها مسكن الزوجية واثثه واشترى لها ملايسها الخاصة ومصوغاتها الذهبية وحدد لها موعدا للزفاف في شهر اكتوبر 2003 الا انه فوجئ برفضها دون سبب او سابق انذار وطلبت الطلاق منه ، وبعد ان استمعت المحكمة الى شهادة الطرفين حكمت بتاريخ 25/4/2004 بتطليق المدعية من المدعي عليه طلقة اولى بائنة للضرر اعتبارا من اليوم وبمؤخر صداقها البالغ عشرون الف درهم وبنفقة زوجية لجميع لوازمها قدرها الفي درهم شهريا من 1/5/2004 الى الطلاق ورفض ما زاد على ذلك ورفض الدعوى المتقابلة ، استأنف المدعي عليه هذا الحكم بالاستناف رقم 80/2005 احوال شخصية ، وبتاريخ 26/3/2005 قضت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف والحكم برفض طلب التطليق والزام المستأنف ضدها بطاعة زوجها المستأنف في مسكنه الشرعي الموصوف في طلبه العارض والقرار فيه وعدم الخروج منه الا باذنه او المبرر الشرعي ، طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 23/4/2005 طلبت فيها نقضه ، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن.
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة صحيح الشريعة والقانون ومخالفة الثابت بالاوراق والفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب ذلك انها تمسكت في دعواها بالضرر من عدم الدخول بها رغم العقد عليها منذ سنة 1999 ولم يدعها لمسكن الزوجية والدخول في طاعته الا بعد رفع دعوى الطلاق الماثلة ، وقد تأكد ذلك باقوال شاهديها من ان عدم الدخول بها سببه يرجع الى المطعونضدت وهذا يعد هجرا تتضرر منه ، كما يعد صورة من صور الضرر الموجبة للتطليق وفقا للذهب المالكي الواجب التطبيق ، كما ان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض تطليق الطاعنة فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الضرر الذي يقع على الزوجة من زوجها وتطلب التطليق بسببه له صور مختلفة معايرة بعضها لبعض فالسب و الضر و الهجر وقائع تحتلف كل منها عن الاخر ويكفي لوقوع الضرر ثبوت صورة من صوره التي تتحقق بها المضارة وان فروع التطليق للضرر عن المالكية ومذهبهم هو الواجب التطبيق في دولة الامارات العربية المتحدة تكاد تجمع على ان الاصل فيها شكايةالمرأة من هجر فراشها وعد وقاعها اي ان الضرر عندهم ليس خاصا بالشقاق بين الزوجين فقط ، بل كما يكون به يكون بغيره وهو الاغلب الاعم الذي يرجع سببه الى ترك وطء الزوجة وتصدق في دعواها ، كما ان تراخى الزوج عمدا في الدعول بزوجته بسبب راجع اليه يعد ضربا من ضروب الهجر الذي يتحقق به الضرر لان استطالته تنال من الزوجة بابلغ الضرر ومن شانه ان يجعلها كالمعلقة فلا هي ذات بعل ولا هي مطلقة ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد اقامت الدعوى وطلبت التطليق على المطعون ضده للضرر وعددت صوره منها الاعتداء عليها بالسب فضلا عن تراخيه في الدخول بها وعدم دعوته اياها للدخول بها في طاعته رغم ان عقد زواجه عليها في سنة 1999 وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض طلب التطليق على ما اورده باسبابه الى ان (شاهدي المستأنف ضدها قد شهدا بان المستأنف قد سب المستأنف ضدها اثناء مكالمة هاتفية معها وحيث ان مثل هذه الشهادة لا تبعث على الطمأنينة اذ ان صوت الهاتف لا يسمعه الا من يضع السماعه على اذنه وعلى فرض ان القريبين من الهاتف يسمعون فانه لا يمكن الجزم بان المتكلم هو المستأنف لتشابه بالاصوات او تقليدها كما ان المستأنف ضدها لم تخبرهم بان المتكلم معها هو المستأنف بالاضافة الى ضطراب شهادتهم) دون ان يقول كلمته في شأن تضرر الطاعنة الطاعنة من تراخيه في الدخول بها وهو ما يعد ضربا من ضروب الهجر تتضرر بسببه ، فانه يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن .
مجموعة احكام التمييز ـ العدد السادس عشر عام 2005