بو غيث
08-19-2016, 05:43 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،، أخواني الأعزاء
عندي استفسار قانوني بشأن التركة الشائعة، توفي الوالد - الله يرحمه - منذ 8 سنوات وترك أموال نقدية (تم توزيعها) وأرض تجارية (خلاء ولا يوجد عليها عقار). وعدد الورثة حسب الأنصبة الشرعية (7) للذكر حظ الأنثيين
تم إبقاء الأرض التجارية على الشيوع بسبب أن الأرض غير قابلة للفرز والتجنيب نظراً لصغر مساحتها، كذلك عدم رغبة جميع الورثة بالتخارج لبعضهم البعض وإنهاء حالة الشيوع. وعليه فإن الأرض التجارية غير مبنية ليومنا هذا.
الآن قرر بعض الورثة (4) من أصل (7) بناء الأرض حسب تصريح البلدية (أرضي + 4 طوابق)، بينما عارض البقية هذا البناء دون وجود سبب منطقي (مجرد عناد). في هذه الحالة، هل يوجد هناك حل قانوني بشأن إجبار الأقلية (3 أنصبة في هذه الحالة) المشاركة في دفع تكاليف البناء؟ وهل نستطيع الاستناد بالمادة (1156) أو (1157 - ولكن لم نبلغ ثلاثة أربع التركة وذلك بسبب 4 مقابل 3) من قانون المعاملات المدنية الاماراتي؟
أو حتى إجبارهم ببيع نصيبهم من الأرض وذلك لوقوع ضرر على أغلبية المشتاعين كون أن الأرض صغيرة وغير قابلة للفرز ولا يمكن أن يستقل لكل واحد بنصيبه والاستفادة منه بهذه الطريقة؟
كذلك، هل نستطيع إجبارهم دفع تكلفة البناء مع باقي الورثة على أساس أن بقائهم على الشيوع وعدم خروجهم من الشيوع بالتخارج أو غيره نستدل عليه (قرينة) بموافقتهم الضمنية على المشاركة في البناء والاستفادة تعم على الجميع؟ وبالتالي تحول ذلك لالتزام قانوني عليهم بالمشاركة أو الخروج من الأرض؟
لو تم اللجوء للمحكمة، ما هي الفرضيات التي من الممكن أن تحكم بها المحكمة؟
شاكر لكم مشاركتكم وأرجو اقتراح الحل إن وجد
عندي استفسار قانوني بشأن التركة الشائعة، توفي الوالد - الله يرحمه - منذ 8 سنوات وترك أموال نقدية (تم توزيعها) وأرض تجارية (خلاء ولا يوجد عليها عقار). وعدد الورثة حسب الأنصبة الشرعية (7) للذكر حظ الأنثيين
تم إبقاء الأرض التجارية على الشيوع بسبب أن الأرض غير قابلة للفرز والتجنيب نظراً لصغر مساحتها، كذلك عدم رغبة جميع الورثة بالتخارج لبعضهم البعض وإنهاء حالة الشيوع. وعليه فإن الأرض التجارية غير مبنية ليومنا هذا.
الآن قرر بعض الورثة (4) من أصل (7) بناء الأرض حسب تصريح البلدية (أرضي + 4 طوابق)، بينما عارض البقية هذا البناء دون وجود سبب منطقي (مجرد عناد). في هذه الحالة، هل يوجد هناك حل قانوني بشأن إجبار الأقلية (3 أنصبة في هذه الحالة) المشاركة في دفع تكاليف البناء؟ وهل نستطيع الاستناد بالمادة (1156) أو (1157 - ولكن لم نبلغ ثلاثة أربع التركة وذلك بسبب 4 مقابل 3) من قانون المعاملات المدنية الاماراتي؟
أو حتى إجبارهم ببيع نصيبهم من الأرض وذلك لوقوع ضرر على أغلبية المشتاعين كون أن الأرض صغيرة وغير قابلة للفرز ولا يمكن أن يستقل لكل واحد بنصيبه والاستفادة منه بهذه الطريقة؟
كذلك، هل نستطيع إجبارهم دفع تكلفة البناء مع باقي الورثة على أساس أن بقائهم على الشيوع وعدم خروجهم من الشيوع بالتخارج أو غيره نستدل عليه (قرينة) بموافقتهم الضمنية على المشاركة في البناء والاستفادة تعم على الجميع؟ وبالتالي تحول ذلك لالتزام قانوني عليهم بالمشاركة أو الخروج من الأرض؟
لو تم اللجوء للمحكمة، ما هي الفرضيات التي من الممكن أن تحكم بها المحكمة؟
شاكر لكم مشاركتكم وأرجو اقتراح الحل إن وجد