محمد ابراهيم البادي
08-01-2016, 05:47 PM
الطعن رقم 113 لسنة 2016 مدني
جلسة الأثنين الموافق 11 منابريل سنة 2016
برئاسة السيد القاضي شهابعبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة مصطفىالطيب حبوره والحسن بن العربي فايدي
( )
القضاء المحلي"اختصاصه". اختصاص "ولائي ـ تنازع الاختصاص". نظام عام .القضاء الاتحادي "مايخرج عن اختصاصه". دستور.
- الهيئاتالقضائية المحلية . توليها في كل امارة جمع المسائل القضائية ما لم يعهد بهاللقضاء الاتحادي . المادة 104 من الدستور.
- امارة أبوظبي. استقلالها بالسلطة القضائية لمحاكمها . مؤداه. لها ولاية نظر الدعاوى الواقعة فياقليمها . الطعن في أحكامها أمام المحاكم الاتحادية. غير جائز.
- محاكم أبوظبي . جهة قضائية مستقلة عن القضاءالاتحادي وتوزيع الاختصاص بنظر الدعاوى القضائية بين محاكمها المحلية . اختصاصولائي متعلق بالنظام العام. غير جائز مخالفتها أو الاتفاق على ما يخالفها . مؤدىذلك خروج المنازعة محل الواقعة من اقليم امارة أبوظبي عن اختصاص المحكمة الاتحاديةالعليا . أثره . رفض الطعن.
جلسة الأثنين الموافق 11 منابريل سنة 2016
برئاسة السيد القاضي شهابعبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة مصطفىالطيب حبوره والحسن بن العربي فايدي
( )
القضاء المحلي"اختصاصه". اختصاص "ولائي ـ تنازع الاختصاص". نظام عام .القضاء الاتحادي "مايخرج عن اختصاصه". دستور.
- الهيئاتالقضائية المحلية . توليها في كل امارة جمع المسائل القضائية ما لم يعهد بهاللقضاء الاتحادي . المادة 104 من الدستور.
- امارة أبوظبي. استقلالها بالسلطة القضائية لمحاكمها . مؤداه. لها ولاية نظر الدعاوى الواقعة فياقليمها . الطعن في أحكامها أمام المحاكم الاتحادية. غير جائز.
- محاكم أبوظبي . جهة قضائية مستقلة عن القضاءالاتحادي وتوزيع الاختصاص بنظر الدعاوى القضائية بين محاكمها المحلية . اختصاصولائي متعلق بالنظام العام. غير جائز مخالفتها أو الاتفاق على ما يخالفها . مؤدىذلك خروج المنازعة محل الواقعة من اقليم امارة أبوظبي عن اختصاص المحكمة الاتحاديةالعليا . أثره . رفض الطعن.