abudhabi
07-02-2010, 03:07 AM
قامت السلطات الرسمية بتاريخ 29/6/2010 ، بحجب موقع مجلة "حطة" الإلكترونية (hetta.com). و كانت محكمة إستئناف أبوظبي قد قضت في الثاني و العشرين من الشهر الحالي بتأيد حكمها السابق على المجلة و الذي يقضي بالإغلاق لمدة شهر و الغرامة عشرين ألف درهم إماراتي و التعويض المؤقت بعشرة ألاف درهم، و ذلك بعد قبول محكمة التمييز في فترة سابقة الطعن المقدم من "حطة" و أمرت بإعادة النظر في الحكم الصادر.
و قد ذكر دفاع "حطة" أنه سيقوم بالطعن في الحكم للمرة الثانية، إلا أن زوار الموقع تفاجؤوا بظهور صفحة الحجب المعتادة بدلاً من المجلة.
و في اتصال مباشر مع رئيس المجلة، أعرب السيد أحمد بن غريب عن استيائه مما حدث؛ حيث أن الحكم غير نهائي و وقته لم يستنفذ بعد، كما أنهم لم يتسلموا حتى اللحظة صورة من الحكم، و الذي يفترض أن يوجه إليهم و ليس إلى شركة إتصالات، كما ذكر. كما عبر عن استغرابه من الحظر الذي لم يكن قد ورد في منطوق الحكم؛ حيث ما كان منصوصا عليه في الحكم هو تعطيل صدور المجلة و ليس حجبها، و هو امر مختلف على حد قول بن غريب.
يذكر أن هيئة تنظيم الإتصالات هي الجهة الرسمية المسؤولة عن حجب المواقع في دولة الإمارات، إلا أن خطاب النيابة العامة قد تم توجيهه إلى شركة "إتصالات"، احد المشغلين في الدولة، وهو ما يفسر قدرة مشتركي شركة "دو" للإتصالات الوصول إلى الموقع في الوقت الذي كان محجوب فيه بالنسبة للمشغل الأول. وقد نددت منظمة مراسلون بلا حدود ما اعتبرته تنكيلاً يهادف إلى قمع مجلة حطة وطالبت بإسقاطالتهم الموجهة إليها.
مرفق: نسخة من الرسالة الموجهة من النيابة العامة لشركة إتصالات
http://www.m5zn.com/uploads/2010/7/1/photo/070110150741i2z8g5sb56l.jpg (http://www.m5zn.com)
و قد ذكر دفاع "حطة" أنه سيقوم بالطعن في الحكم للمرة الثانية، إلا أن زوار الموقع تفاجؤوا بظهور صفحة الحجب المعتادة بدلاً من المجلة.
و في اتصال مباشر مع رئيس المجلة، أعرب السيد أحمد بن غريب عن استيائه مما حدث؛ حيث أن الحكم غير نهائي و وقته لم يستنفذ بعد، كما أنهم لم يتسلموا حتى اللحظة صورة من الحكم، و الذي يفترض أن يوجه إليهم و ليس إلى شركة إتصالات، كما ذكر. كما عبر عن استغرابه من الحظر الذي لم يكن قد ورد في منطوق الحكم؛ حيث ما كان منصوصا عليه في الحكم هو تعطيل صدور المجلة و ليس حجبها، و هو امر مختلف على حد قول بن غريب.
يذكر أن هيئة تنظيم الإتصالات هي الجهة الرسمية المسؤولة عن حجب المواقع في دولة الإمارات، إلا أن خطاب النيابة العامة قد تم توجيهه إلى شركة "إتصالات"، احد المشغلين في الدولة، وهو ما يفسر قدرة مشتركي شركة "دو" للإتصالات الوصول إلى الموقع في الوقت الذي كان محجوب فيه بالنسبة للمشغل الأول. وقد نددت منظمة مراسلون بلا حدود ما اعتبرته تنكيلاً يهادف إلى قمع مجلة حطة وطالبت بإسقاطالتهم الموجهة إليها.
مرفق: نسخة من الرسالة الموجهة من النيابة العامة لشركة إتصالات
http://www.m5zn.com/uploads/2010/7/1/photo/070110150741i2z8g5sb56l.jpg (http://www.m5zn.com)