القانونية ندى
06-30-2010, 09:55 AM
جنايات دبي» تحاكم زوجين حجزا فتاة لإجبارها على الدعارة
المصدر:
دبي - الإمارات اليوم
التاريخ: 30 يونيو 2010
نظرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، في جلسة محاكمة زوجين وشخص آخر جلبوا فتاة إلى الدولة لتشغيلها في الدعارة لحسابهم، من دون معرفتها بذلك، وترأس الجلسة القاضي السعيد برغوث الذي قرر تأجيلها إلى يوم 17 اغسطس المقبل.
وقالت النيابة العامة إن المتهمين (م. م ـ 24 عاماً ـ لبناني)، والمتهمة الثانية (ا. ش ـ 25 عاماً ـ مغربية) زوجته، والمتهم الثالث (ع. م ـ 35 عاماً ـ مصري)، ارتكبوا جريمة من جرائم الاتجار في البشر، بأن انتهزوا ضعف المجني عليها، وصغر سنها، وحاجتها للعمل، فرحّلوها من بلدها واستقبلوها في الدولة، بواسطة الاحتيال والخداع، عن طريق إيهامها بالحصول على فرصة عمل في الدولة، بقصد استغلالها جنسياً، كما اتهمت الأول والثانية بحجز المجني عليها بغير وجه قانوني، بغرض الكسب والاعتداء على عرضها.
وأفادت المجني عليها (مغربية ـ 20 عاماً)، بأنها تعرفت إلى فتاة من جنسيتها، وأخبرتها بأنها تعرف امرأة مغربية، تعمل مديرة فندق في الإمارات، وأنها ستساعدها إذا ما رغبت في العمل هناك، فوافقت وأعطتها صورة ضوئية لجواز سفرها، ثم طلبت منها أن توقع على ورقة تفيد بأنها استلمت منها مبلغ 50 ألف درهم إماراتي. وعندما استفسرت منها عن السبب أخبرتها بأنه ضمان لجديتها في السفر إلى الإمارات والعمل فيها، وعندها وقعت على الورقة.
وتابعت أنها تواصلت مع المتهمة الثانية عبر الهاتف، التي وعدتها باستخراج تأشيرة لها كي تعمل في الفندق الذي تديره، وبعد شهر أخبرتها بأن التأشيرة وتذكرة السفر جاهزتان، مضيفة أنها حضرت إلى الدولة فعلاً، وكان في استقبالها المتهم الأول وزوجته، وأخذاها إلى شقتهما في القصيص، وبقيت فيها يومين ثم طلبت منها المتهمة الثانية ارتداء فستان أحمر اللون لتصويرها بحجة عرض الصور على إدارة الفندق للموافقة على تشغيلها في حال أعجبوا بجسمها.
وعندما سألتها المجني عليها عن العمل، أجابتها المتهمة بأنه لا يوجد عمل حلال، ويتعين عليها العمل في الدعارة، فرفضت ذلك وطلبت إعادتها إلى موطنها، لكنها صفعتها وأخبرتها بأنها دفعت مبالغ مالية من أجل إحضارها إلى الدولة حتى تعمل لحسابها في الدعارة، وهددتها بتسليمها إلى الشرطة، وبقيت تبكي وترجوها أن تتركها وتسمح لها بالمغادرة، لكنها رفضت وحجزتها في الشقة لأكثر من 10 أيام، وكانت توجد معها في الشقة فتاة مغربية تشغلّها المتهمة وزوجها بالدعارة لحسابهما.
وقالت في إفادتها إنها «فكرت في الموافقة على طلب المتهمين لتجد فرصة للهرب من أول زبون إلى الشرطة»، وفعلاً هربت وأبلغت التحريات الذين دهموا الشقة وقبضوا عليهما.
وكان دور المتهم الثالث، مساعدة الراغبين في استقدام راقصات عربيات للعمل في الملاهي الليلية في الفنادق، وهو الذي نسق لمدير أحد الفنادق في الفجيرة لجلب المجني عليها على كفالة الفندق للعمل راقصة بتأشيرة دخول، لتسهيل دخولها إلى الدولة. وجاء في أدلة إثبات النيابة العامة أن القائمين بالضبط عثروا في شقة المتهمين على صور لفتيات شبه عاريات، وصور ضوئية لجوازات سفر، وتأشيرات دخول.
المصدر:
دبي - الإمارات اليوم
التاريخ: 30 يونيو 2010
نظرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، في جلسة محاكمة زوجين وشخص آخر جلبوا فتاة إلى الدولة لتشغيلها في الدعارة لحسابهم، من دون معرفتها بذلك، وترأس الجلسة القاضي السعيد برغوث الذي قرر تأجيلها إلى يوم 17 اغسطس المقبل.
وقالت النيابة العامة إن المتهمين (م. م ـ 24 عاماً ـ لبناني)، والمتهمة الثانية (ا. ش ـ 25 عاماً ـ مغربية) زوجته، والمتهم الثالث (ع. م ـ 35 عاماً ـ مصري)، ارتكبوا جريمة من جرائم الاتجار في البشر، بأن انتهزوا ضعف المجني عليها، وصغر سنها، وحاجتها للعمل، فرحّلوها من بلدها واستقبلوها في الدولة، بواسطة الاحتيال والخداع، عن طريق إيهامها بالحصول على فرصة عمل في الدولة، بقصد استغلالها جنسياً، كما اتهمت الأول والثانية بحجز المجني عليها بغير وجه قانوني، بغرض الكسب والاعتداء على عرضها.
وأفادت المجني عليها (مغربية ـ 20 عاماً)، بأنها تعرفت إلى فتاة من جنسيتها، وأخبرتها بأنها تعرف امرأة مغربية، تعمل مديرة فندق في الإمارات، وأنها ستساعدها إذا ما رغبت في العمل هناك، فوافقت وأعطتها صورة ضوئية لجواز سفرها، ثم طلبت منها أن توقع على ورقة تفيد بأنها استلمت منها مبلغ 50 ألف درهم إماراتي. وعندما استفسرت منها عن السبب أخبرتها بأنه ضمان لجديتها في السفر إلى الإمارات والعمل فيها، وعندها وقعت على الورقة.
وتابعت أنها تواصلت مع المتهمة الثانية عبر الهاتف، التي وعدتها باستخراج تأشيرة لها كي تعمل في الفندق الذي تديره، وبعد شهر أخبرتها بأن التأشيرة وتذكرة السفر جاهزتان، مضيفة أنها حضرت إلى الدولة فعلاً، وكان في استقبالها المتهم الأول وزوجته، وأخذاها إلى شقتهما في القصيص، وبقيت فيها يومين ثم طلبت منها المتهمة الثانية ارتداء فستان أحمر اللون لتصويرها بحجة عرض الصور على إدارة الفندق للموافقة على تشغيلها في حال أعجبوا بجسمها.
وعندما سألتها المجني عليها عن العمل، أجابتها المتهمة بأنه لا يوجد عمل حلال، ويتعين عليها العمل في الدعارة، فرفضت ذلك وطلبت إعادتها إلى موطنها، لكنها صفعتها وأخبرتها بأنها دفعت مبالغ مالية من أجل إحضارها إلى الدولة حتى تعمل لحسابها في الدعارة، وهددتها بتسليمها إلى الشرطة، وبقيت تبكي وترجوها أن تتركها وتسمح لها بالمغادرة، لكنها رفضت وحجزتها في الشقة لأكثر من 10 أيام، وكانت توجد معها في الشقة فتاة مغربية تشغلّها المتهمة وزوجها بالدعارة لحسابهما.
وقالت في إفادتها إنها «فكرت في الموافقة على طلب المتهمين لتجد فرصة للهرب من أول زبون إلى الشرطة»، وفعلاً هربت وأبلغت التحريات الذين دهموا الشقة وقبضوا عليهما.
وكان دور المتهم الثالث، مساعدة الراغبين في استقدام راقصات عربيات للعمل في الملاهي الليلية في الفنادق، وهو الذي نسق لمدير أحد الفنادق في الفجيرة لجلب المجني عليها على كفالة الفندق للعمل راقصة بتأشيرة دخول، لتسهيل دخولها إلى الدولة. وجاء في أدلة إثبات النيابة العامة أن القائمين بالضبط عثروا في شقة المتهمين على صور لفتيات شبه عاريات، وصور ضوئية لجوازات سفر، وتأشيرات دخول.