محمد ابراهيم البادي
03-27-2016, 12:28 PM
اطّلع على خطة جهاز الرقابة المالية
وليّ عهد عجمان يوجّه ببدء إجراءات تلقي البلاغات وشكاوى الفساد
التاريخ:: 27 مارس 2016 المصدر: عجمان - وام
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.882526.1459013173!/image/1185528009.jpg
وليّ عهد عجمان شدّد على ضرورة معرفة مواطن الخلل وعدم التهاون مع من يخل بالأمانة. وام
اعتمد سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، سياسة الإبلاغ عن الفساد المالي والإداري، في إطار تعزيز مبدأ المساءلة، والالتزام بأعلى معايير الشفافية والمحاسبة الداخلية، الذي تنتهجه الحكومة، وتطبيقاً لأدوات الحوكمة المؤسسية السليمة في الجهات والمؤسسات الحكومية والعامة في عجمان.
ووجّه سموّه جهاز الرقابة المالية بالبدء فوراً في إجراءات تلقي البلاغات وشكاوى الفساد، تعزيزاً لمبدأ المساءلة في حالات تعارض المصالح، واستغلال السلطة، والاحتيال، والتلاعب، والإهمال في إدارة إنفاق المال العام، وعدم الالتزام بالقوانين والأنظمة واللوائح المالية المنظمة لعمليات المشتريات، ومخالفة قواعد السلوك الوظيفي.
• محاربة الفساد بداية للوصول إلى مجتمع متضامن، تغمره السعادة، وتسود المحبة والتعاون بين أفراده.
• الهدف من تلقي البلاغات هو الكشف عن قضايا الفساد، ودراسة نواحي القصور في نظم التشريعات المالية والرقابية.
جاء ذلك، بعد أن اطّلع سموّه على عرض مرئي لسياسة جهاز الرقابة المالية، وسير العمل، وما يسعى إليه من تنفيذ مبادرات وخطط مستقبلية لتطوير التنظيم المالي، ومضمون خطة التدقيق السنوية للجهاز للعام الجاري، التي تتضمن الأهداف التي يسعى من خلالها إلى التحقق من مدى سلامة التشريعات والأنظمة المطبقة، والالتزام بها، والتأكد من كفاية أنظمة الرقابة الداخلية، وفحص ودراسة الأنظمة الإلكترونية المطبقة، وتحديد أوجه القصور فيها، والتأكد من صحة تحصيل الإيرادات، ومشروعية وملاءمة وصحة النفقات وصرفها، والتحقق من صحة البيانات المالية، واستخدام الموارد بطريقة اقتصادية وكفاءة وفاعلية، والتحقق أيضاً من أن الخطة الاستراتيجية للجهة تتفق وأهدافها.
وأكّد سموّ ولي عهد عجمان أن «الهدف من تلقي البلاغات هو الكشف عن المخالفات المالية، وقضايا الفساد، ودراسة نواحي القصور في التشريعات والأنظمة المالية ونظم الرقابة، واقتراح وسائل معالجتها، والحد من آثارها السلبية، إن وجدت، ما يسهم في دعم سياسة وكفاءة العمل الحكومي في الإمارة، وتوفير بيئة عمل داعمة لعملية التنمية».
وشدّد سموّه على ضرورة معرفة مواطن الخلل، إن وجدت، وعدم التهاون أو التساهل بحق من يثبت تورّطه في الإخلال بالأمانة، والثقة التي أولتها الحكومة إياه.
وأوضح أن «محاربة الفساد بداية للوصول إلى مجتمع متضامن، تغمره السعادة، وتسود المحبة والتعاون بين أفراده، وذلك من خلال ما تقدمه الحكومة وإداراتها المختلفة من أمان واستقرار في تعاملاتها وخدماتها التي تقدم للمواطنين والمقيمين، والمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين».
واستمع سموّه من مدير عام الجهاز، وليد خليل الهاشمي، إلى ما تحتويه الخطة بشأن التأكّد من تطبيق أحكام النظام المالي، وتعديلاته، وتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية، وتحديثاته، وقانون الخدمة العسكرية، والقوانين النافذة بالإمارة، ومدى كفاءة تطبيق سياسة التوطين، وتقييم مدى كفاءة تطبيق نظام إدارة الأداء على موظفي الحكومة.
كما أكّد أن «الجهاز سيسعى، بالتعاون مع الجهات الحكومية والأفراد والمتعاملين الاسراتيجيين، إلى وضع السياسات اللازمة، والتحقيق في المخالفات المتعلقة بالاعتداء على المال العام، واستغلال الوظيفة العامة، وتضارب المصالح، والانتفاع غير المشروع من العقود الحكومية، أو الغش في تنفيذها، إضافة إلى إعداد الدراسات الإدارية والمالية، لتحديد أوجه القصور، ورفع التوصيات بشأنها».
جدير بالذكر، أن عدد الجهات التي تخضع لرقابة الجهاز يبلغ 48 جهة، بما فيها الجهات الحكومية، والمؤسسات العامة، والخاصة، والجهات المستقلة، والجهات التي تحصل على الدعم الحكومي، إضافة الى الشركات التي تسهم الحكومة في ملكيتها.
وليّ عهد عجمان يوجّه ببدء إجراءات تلقي البلاغات وشكاوى الفساد
التاريخ:: 27 مارس 2016 المصدر: عجمان - وام
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.882526.1459013173!/image/1185528009.jpg
وليّ عهد عجمان شدّد على ضرورة معرفة مواطن الخلل وعدم التهاون مع من يخل بالأمانة. وام
اعتمد سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، سياسة الإبلاغ عن الفساد المالي والإداري، في إطار تعزيز مبدأ المساءلة، والالتزام بأعلى معايير الشفافية والمحاسبة الداخلية، الذي تنتهجه الحكومة، وتطبيقاً لأدوات الحوكمة المؤسسية السليمة في الجهات والمؤسسات الحكومية والعامة في عجمان.
ووجّه سموّه جهاز الرقابة المالية بالبدء فوراً في إجراءات تلقي البلاغات وشكاوى الفساد، تعزيزاً لمبدأ المساءلة في حالات تعارض المصالح، واستغلال السلطة، والاحتيال، والتلاعب، والإهمال في إدارة إنفاق المال العام، وعدم الالتزام بالقوانين والأنظمة واللوائح المالية المنظمة لعمليات المشتريات، ومخالفة قواعد السلوك الوظيفي.
• محاربة الفساد بداية للوصول إلى مجتمع متضامن، تغمره السعادة، وتسود المحبة والتعاون بين أفراده.
• الهدف من تلقي البلاغات هو الكشف عن قضايا الفساد، ودراسة نواحي القصور في نظم التشريعات المالية والرقابية.
جاء ذلك، بعد أن اطّلع سموّه على عرض مرئي لسياسة جهاز الرقابة المالية، وسير العمل، وما يسعى إليه من تنفيذ مبادرات وخطط مستقبلية لتطوير التنظيم المالي، ومضمون خطة التدقيق السنوية للجهاز للعام الجاري، التي تتضمن الأهداف التي يسعى من خلالها إلى التحقق من مدى سلامة التشريعات والأنظمة المطبقة، والالتزام بها، والتأكد من كفاية أنظمة الرقابة الداخلية، وفحص ودراسة الأنظمة الإلكترونية المطبقة، وتحديد أوجه القصور فيها، والتأكد من صحة تحصيل الإيرادات، ومشروعية وملاءمة وصحة النفقات وصرفها، والتحقق من صحة البيانات المالية، واستخدام الموارد بطريقة اقتصادية وكفاءة وفاعلية، والتحقق أيضاً من أن الخطة الاستراتيجية للجهة تتفق وأهدافها.
وأكّد سموّ ولي عهد عجمان أن «الهدف من تلقي البلاغات هو الكشف عن المخالفات المالية، وقضايا الفساد، ودراسة نواحي القصور في التشريعات والأنظمة المالية ونظم الرقابة، واقتراح وسائل معالجتها، والحد من آثارها السلبية، إن وجدت، ما يسهم في دعم سياسة وكفاءة العمل الحكومي في الإمارة، وتوفير بيئة عمل داعمة لعملية التنمية».
وشدّد سموّه على ضرورة معرفة مواطن الخلل، إن وجدت، وعدم التهاون أو التساهل بحق من يثبت تورّطه في الإخلال بالأمانة، والثقة التي أولتها الحكومة إياه.
وأوضح أن «محاربة الفساد بداية للوصول إلى مجتمع متضامن، تغمره السعادة، وتسود المحبة والتعاون بين أفراده، وذلك من خلال ما تقدمه الحكومة وإداراتها المختلفة من أمان واستقرار في تعاملاتها وخدماتها التي تقدم للمواطنين والمقيمين، والمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين».
واستمع سموّه من مدير عام الجهاز، وليد خليل الهاشمي، إلى ما تحتويه الخطة بشأن التأكّد من تطبيق أحكام النظام المالي، وتعديلاته، وتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية، وتحديثاته، وقانون الخدمة العسكرية، والقوانين النافذة بالإمارة، ومدى كفاءة تطبيق سياسة التوطين، وتقييم مدى كفاءة تطبيق نظام إدارة الأداء على موظفي الحكومة.
كما أكّد أن «الجهاز سيسعى، بالتعاون مع الجهات الحكومية والأفراد والمتعاملين الاسراتيجيين، إلى وضع السياسات اللازمة، والتحقيق في المخالفات المتعلقة بالاعتداء على المال العام، واستغلال الوظيفة العامة، وتضارب المصالح، والانتفاع غير المشروع من العقود الحكومية، أو الغش في تنفيذها، إضافة إلى إعداد الدراسات الإدارية والمالية، لتحديد أوجه القصور، ورفع التوصيات بشأنها».
جدير بالذكر، أن عدد الجهات التي تخضع لرقابة الجهاز يبلغ 48 جهة، بما فيها الجهات الحكومية، والمؤسسات العامة، والخاصة، والجهات المستقلة، والجهات التي تحصل على الدعم الحكومي، إضافة الى الشركات التي تسهم الحكومة في ملكيتها.