القانونية ندى
06-20-2010, 01:39 PM
أخبار الدار
اصدار الطبعة الرابعة من "القوانين الاتحادية"آخر تحديث:الأحد ,20/06/2010 أصدر معهد التدريب والدراسات القضائية طبعة جديدة من مجموعة القوانين الاتحادية وهي الرابعة التي يصدرها منذ أن بدأ نشرها على شكل مجموعة تضم تسعة عشر كتابا تحوي أهم التشريعات منذ تأسيس دولة الاتحاد حتى نهاية عام 2009 .
قال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير عام المعهد إن إدارته تفخر بإنجازها الطبعة الرابعة من هذه المجموعة التي لا غنى عنها لكل قاض أو محام أومشتغل بالقانون أو القضاء .
وأضاف أن من أهم الأهداف الاستراتيجية للمعهد نشر البحوث والدراسات القضائية والقانونية التي تسهم في تنمية وتعزيز الفكر القانوني لدى المختصين والعاملين في المؤسسات القانونية وعموم المجتمع بالدولة فضلاً عن دوره الأساسي في تقديم أفضل الخدمات التدريبية القانونية المتخصصة للمستفيدين من المعهد . وأوضح ان هذه المجموعة تتميز بتبويب التشريعات وفقا لتلاؤمها مع بعضها، فضلاً عن إصدار كتاب خاص بالتشريعات الطبية وإفراد كتاب آخر لتشريعات هيئة الأوراق المالية والسلع، موضحاً أن المجموعة تشتمل على كتب الدستور وقانون المعاملات المدنية وقانون الإجراءات المدنية وقانون المعاملات التجارية وقوانين طبية وقانون الشركات التجارية وشركات ووكلاء التأمين وتشريعات هيئة الأوراق المالية والسلع وقوانين الملكية الفكرية ومرسوم بقانون الموارد البشرية وقانون تنظيم علاقات العمل وقانون حماية البيئة وقانون الأحوال الشخصية ومذكرته الإيضاحية وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية وقانون الجنسية والجوازات وقانون السير والمرور وقوانين جزائية خاصة . (وام)
اصدار الطبعة الرابعة من "القوانين الاتحادية"آخر تحديث:الأحد ,20/06/2010 أصدر معهد التدريب والدراسات القضائية طبعة جديدة من مجموعة القوانين الاتحادية وهي الرابعة التي يصدرها منذ أن بدأ نشرها على شكل مجموعة تضم تسعة عشر كتابا تحوي أهم التشريعات منذ تأسيس دولة الاتحاد حتى نهاية عام 2009 .
قال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير عام المعهد إن إدارته تفخر بإنجازها الطبعة الرابعة من هذه المجموعة التي لا غنى عنها لكل قاض أو محام أومشتغل بالقانون أو القضاء .
وأضاف أن من أهم الأهداف الاستراتيجية للمعهد نشر البحوث والدراسات القضائية والقانونية التي تسهم في تنمية وتعزيز الفكر القانوني لدى المختصين والعاملين في المؤسسات القانونية وعموم المجتمع بالدولة فضلاً عن دوره الأساسي في تقديم أفضل الخدمات التدريبية القانونية المتخصصة للمستفيدين من المعهد . وأوضح ان هذه المجموعة تتميز بتبويب التشريعات وفقا لتلاؤمها مع بعضها، فضلاً عن إصدار كتاب خاص بالتشريعات الطبية وإفراد كتاب آخر لتشريعات هيئة الأوراق المالية والسلع، موضحاً أن المجموعة تشتمل على كتب الدستور وقانون المعاملات المدنية وقانون الإجراءات المدنية وقانون المعاملات التجارية وقوانين طبية وقانون الشركات التجارية وشركات ووكلاء التأمين وتشريعات هيئة الأوراق المالية والسلع وقوانين الملكية الفكرية ومرسوم بقانون الموارد البشرية وقانون تنظيم علاقات العمل وقانون حماية البيئة وقانون الأحوال الشخصية ومذكرته الإيضاحية وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية وقانون الجنسية والجوازات وقانون السير والمرور وقوانين جزائية خاصة . (وام)