lawyer roshdy
12-14-2015, 01:49 AM
هل تعلم ان جريمة غسل الاموال
يقودها رجال ماهرون في ادارتها ومن شراء ملايين من الدولارات بواسطة البنوك والشركات المالية المختصة كواجهات لتنفيذ سياستهم وخططتهم في تصريفها لخدمة مصالحهم وبطرق مخالفة للاجراءات المصرفية المعتمدة في عمل المصارف وتعليمات البنك المركزي العراقي من غير رقيب او رادع لتلك الاعمال المساعدة لتصريفها ونقلها الىمصارف خارجية في دول اخرى وبدون مستندات رسمية معتمدة او تبيضها بطرق اخرى داخل البلد بدجها باموال نظيفة او تنفيذ اعمال مشروعة وتبدوا كانها اموال هدفها لاغراض مشروعة وهي في حقيقتها مخالفة للسياسة الاقتصادية للدولة واخفاءها عن نظرالرقابة الامنية والقضائية . ان جريمة غسل الاموال (http://www.law-arab.com/2015/11/Money-laundering-crime-net.html) بهذه الطريقة ما
, هي في حقيقتها الا عملية تهريب لتك الاموال الضخمة الى خارج البلاد - تشكل في خطورتها تاثيركبيرعلى الاوضاع الاقتصادية وعلى الاوضاع الاجتماعية والامنية والسياسية والمالية
وهي لا تقل خطورة عن جرائم الارهاب والجريمة المنظمة كجرائم الرشوة والاختلاس وجرائم الاتجار بالبشر وغيرها من الجرئم التي تدر لممولي عناصرها ومروجيها, هم اصحاب غسيل تلك الاموال عوائد مالية ضخمة –
اثراء غير مشروع على حساب اموال الشعب لابد من وقف هذا النزف المالي المهلك للخزينة المالية رغم الظروف الصعبة التي يمر بها البلد والمقلق لاستقرار العملية السياسية ولنظام الحكم خاصة.
بقلم المستشار فاروق العجاج
يقودها رجال ماهرون في ادارتها ومن شراء ملايين من الدولارات بواسطة البنوك والشركات المالية المختصة كواجهات لتنفيذ سياستهم وخططتهم في تصريفها لخدمة مصالحهم وبطرق مخالفة للاجراءات المصرفية المعتمدة في عمل المصارف وتعليمات البنك المركزي العراقي من غير رقيب او رادع لتلك الاعمال المساعدة لتصريفها ونقلها الىمصارف خارجية في دول اخرى وبدون مستندات رسمية معتمدة او تبيضها بطرق اخرى داخل البلد بدجها باموال نظيفة او تنفيذ اعمال مشروعة وتبدوا كانها اموال هدفها لاغراض مشروعة وهي في حقيقتها مخالفة للسياسة الاقتصادية للدولة واخفاءها عن نظرالرقابة الامنية والقضائية . ان جريمة غسل الاموال (http://www.law-arab.com/2015/11/Money-laundering-crime-net.html) بهذه الطريقة ما
, هي في حقيقتها الا عملية تهريب لتك الاموال الضخمة الى خارج البلاد - تشكل في خطورتها تاثيركبيرعلى الاوضاع الاقتصادية وعلى الاوضاع الاجتماعية والامنية والسياسية والمالية
وهي لا تقل خطورة عن جرائم الارهاب والجريمة المنظمة كجرائم الرشوة والاختلاس وجرائم الاتجار بالبشر وغيرها من الجرئم التي تدر لممولي عناصرها ومروجيها, هم اصحاب غسيل تلك الاموال عوائد مالية ضخمة –
اثراء غير مشروع على حساب اموال الشعب لابد من وقف هذا النزف المالي المهلك للخزينة المالية رغم الظروف الصعبة التي يمر بها البلد والمقلق لاستقرار العملية السياسية ولنظام الحكم خاصة.
بقلم المستشار فاروق العجاج