المحامية حليمة المدفع
09-30-2015, 09:42 PM
أكدوا أن القرارات ستنعكس إيجاباً على بيئة العمل
قانونيون: عقد العمل ميثاق الشفافية والتوازن
أكد عدد من القانونيين أن القرارات الجديدة التي أصدرتها وزارة العمل سوف تنعكس إيجاباً على بيئة العمل، وذلك أن عقد العمل هو ميثاق الشفافية والتوازن من خلال توثيق العلاقة بين الطرفين. وقالت وداد بوحميد نائب رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان إن القرارات الجديدة التي أصدرها معالي وزير العمل تأتي في إطار تعزيز الشفافية من خلال توثيق العلاقة بين الطرفين (العامل، وصاحب العمل) منذ اللحظة الأولى عبر العقد الذي يسهل الاحتكام والرجوع إليه في جميع المغالطات أو الأخطاء التي تحدث بين الطرفين مستقبلاً، مشيرة إلى أن اعتماد القرارات على عنصر التراضي بين الطرفين نابع من وعي صانعي القرار بحاجة هذه الخطوة ودورها في تحقيق مزيد من الانسجام الذي بدون شك سوف ينعكس إيجاباً على أداء سوق العمل واحترام وتقدير الأطراف المتعاقدة لبعضها.
علاقات متوازنة
وأوضحت أن القرارات تهدف إلى بناء علاقات متوازنة قوامها معرفة حقوق وواجبات كل طرف، وتوثيقها بصورة رسمية، لا مجال فيها لأي طرف أن يتنصل من أداء واجبه، وتحمل الإجراءات المترتبة عليه في حال تقاعسه عنها لأي سبب، مؤكدة أن وجود عقد العمل سوف يكون مرجعية شفافة تقضي على الخلافات والتباين في وجهات النظر. ولفتت بوحميد إلى أن القرارات الجديدة بتطويرها جاءت بعد تحليل ودراسات مستفيضة لتحقيق المزيد من الترابط والانسجام بين أفراد سوق العمل، وللحد من التشويش الذي يمكن أن يصدر من البعض نتيجة جهله أو سوء فهمه لبنود القوانين، مشيرة إلى أن سوق العمل سوف يصبح أكثر تنظيماً من خلال توظيف الكفاءات في مجالها الصحيح وترسيم حدود العلاقة بين جميع الأطراف.
قطاع عريض
في السياق ذاته قال المحامي الدكتور يوسف الشريف إن الدولة تحرص على الحفاظ على حقوق الأفراد والمقيمين على أرضها سواء أكانوا مواطنين أو وافدين، وتسعى جاهدة لإرساء قواعد العدالة الاجتماعية، ونبذ العنصرية والتمييز بين الطوائف المجتمعية، بما يحقق في النهاية الأمن والسلام المجتمعي، مشيراً إلى أن ذلك واجب جميع مؤسسات المجتمع ومن بينها وزارة العمل التي يمس اختصاصها قطاعاً عريضاً من المقيمين على أرض الدولة من جنسيات متعددة تفوق مئتي جنسية عربية وغربية، والكل يحيا تحت مظلة العدالة والمساواة.
وأضاف أن وزارة العمل انتهجت بدورها لاستراتيجية تسعى دائماً للحفاظ عليها، تتمثل في تحقيق الصدارة لدولة الإمارات كإحدى أفضل دول العمل على مستوى العالم، وفي سبيل ذلك لابد من احترام كرامة الإنسان، والنزاهة والأمانة في التعامل، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى توفير سوق عمل مستقر بعيداً عن الاضطرابات أو المشاكل، لافتاً إلى أن ذلك يعزز الاقتصاد في السوق التنافسي الدولي.
بيئة آمنة
من جانبها أوضحت حليمة المدفع محامية وحاصلة على ماجستير في القانون العام، أن القرارات التي أصدرتها وزارة العمل بشأن تنظيم العلاقة بين العامل وأصحاب العمل، تصب في صالح الطرفين، ومن شأنها أن تقلل كثيراً من الخلافات التي تنشب بين المتنازعين، وتؤثر بشكل إيجابي على تيسير العلاقات التجارية وضمان استمرار أعمالها.
وأشارت إلى أن الدولة تعمل باستمرار على إصدار القوانين التي تجعل بيئة العمل الإماراتية بيئة آمنة ومستقرة، وذلك من خلال إصدار قوانين تحمي حقوق جميع الأطراف، سواء العامل أو صاحب العمل.
تأثير إيجابي
وأشار المحامي يوسف البحر إلى أن الإمارات حريصة أشد الحرص على إيجاد علاقة صحية وسليمة بين العمال وأصحاب الأعمال، وذلك من خلال القوانين والقرارات التي تصدرها وزارة العمل والتي تكون بعد دراسة متأنية لواقع سوق العمل، ومن خلال المشاكل التي ترد للوزارة وبعد بحث نوعيتها وكيفية تلافيها مستقبلياً بما يعود بالمنفعة للجميع.
خفض القضايا
ولفت المحامي محمد محمود المرزوقي إلى أن حزمة القرارات الجديدة ستسهم في خفض إجمالي عدد القضايا المقيدة والمتداولة أمام المحاكم العمالية، وتوفير الوقت والجهد على المتقاضين وهيئة المحكمة، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز ضمان حقوق العمال وأصحاب العمل وتحقيق الاستقرار في العلاقة بين الطرفين.
خطوة مهمة
واعتبر المحامي عمار آل خاجة أن القرار خطوة مهمة في مجال دعم اقتصاد الدولة، وضمان استمرارية عمل الشركات والمؤسسات، فضلاً عن تحقيق الاستقرار في السوق من جانب وتوفير عوامل المرونة من جانب آخر.
جهود كبيرة
وأوضحت المحامية فايزة موسى أن قيادات دولة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، بذلت جهوداً كبيرة في الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة، مشيدة في الوقت نفسه بجهود جميع الجهات ذات العلاقة بالعمل والعمال، وحرصهم على تنظيم برامج وورش توعوية وتثقيفية بالواجبات المنوطة بهم وحقوقهم، الأمر الذي أدى لرفع مستوى وعي هذه الفئة.
مبادرات إيجابية
وأشاد المحامي إبراهيم التميمي بالمبادرات الإيجابية الكثيرة التي أقرتها وزارة العمل للتأكد من أن العمال يعملون في بيئة مناسبة، مثل خطة إنشاء مدن عمالية حضارية ومتميزة وحظر العمل خلال ساعات معينة من النهار في أشهر الصيف لحماية العمال من الشمس، موضحاً بأن القرارات الجديدة التي أطلقتها وزارة العمل فيما يتعلق بإجراءات إصدار وتوثيق عقود العامل وغيرها تعتبر خطوات إيجابية سيكون لها تأثير إيجابي على العمالة.
وقال: إن الإمارات تلعب دوراً كبيراً في توعية العمال وأصحاب العمل، وكانت في السابق هناك شكاوى تبين أن العمال لا يعرفون حقوقهم، ونتيجة للتوعية اليوم، انخفضت الشكاوى بشكل كبير.
عرض تفصيلي
قال المحامي الدكتور يوسف الشريف إن أهم ما تضمنته تلك القرارات أنه إذا أراد صاحب العمل استقدام عامل أجنبي، فعليه أن يرسل له في بلده عرض عمل تفصيلياً يحتوي على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف، وهو ما يمثل منتهى الشفافية في التعامل التي تبعد العامل عن الغش أو المراوغة أو الخديعة من جانب بعض ضعاف النفوس.
جريدة البيان
http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2015-09-29-1.2469413
قانونيون: عقد العمل ميثاق الشفافية والتوازن
أكد عدد من القانونيين أن القرارات الجديدة التي أصدرتها وزارة العمل سوف تنعكس إيجاباً على بيئة العمل، وذلك أن عقد العمل هو ميثاق الشفافية والتوازن من خلال توثيق العلاقة بين الطرفين. وقالت وداد بوحميد نائب رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان إن القرارات الجديدة التي أصدرها معالي وزير العمل تأتي في إطار تعزيز الشفافية من خلال توثيق العلاقة بين الطرفين (العامل، وصاحب العمل) منذ اللحظة الأولى عبر العقد الذي يسهل الاحتكام والرجوع إليه في جميع المغالطات أو الأخطاء التي تحدث بين الطرفين مستقبلاً، مشيرة إلى أن اعتماد القرارات على عنصر التراضي بين الطرفين نابع من وعي صانعي القرار بحاجة هذه الخطوة ودورها في تحقيق مزيد من الانسجام الذي بدون شك سوف ينعكس إيجاباً على أداء سوق العمل واحترام وتقدير الأطراف المتعاقدة لبعضها.
علاقات متوازنة
وأوضحت أن القرارات تهدف إلى بناء علاقات متوازنة قوامها معرفة حقوق وواجبات كل طرف، وتوثيقها بصورة رسمية، لا مجال فيها لأي طرف أن يتنصل من أداء واجبه، وتحمل الإجراءات المترتبة عليه في حال تقاعسه عنها لأي سبب، مؤكدة أن وجود عقد العمل سوف يكون مرجعية شفافة تقضي على الخلافات والتباين في وجهات النظر. ولفتت بوحميد إلى أن القرارات الجديدة بتطويرها جاءت بعد تحليل ودراسات مستفيضة لتحقيق المزيد من الترابط والانسجام بين أفراد سوق العمل، وللحد من التشويش الذي يمكن أن يصدر من البعض نتيجة جهله أو سوء فهمه لبنود القوانين، مشيرة إلى أن سوق العمل سوف يصبح أكثر تنظيماً من خلال توظيف الكفاءات في مجالها الصحيح وترسيم حدود العلاقة بين جميع الأطراف.
قطاع عريض
في السياق ذاته قال المحامي الدكتور يوسف الشريف إن الدولة تحرص على الحفاظ على حقوق الأفراد والمقيمين على أرضها سواء أكانوا مواطنين أو وافدين، وتسعى جاهدة لإرساء قواعد العدالة الاجتماعية، ونبذ العنصرية والتمييز بين الطوائف المجتمعية، بما يحقق في النهاية الأمن والسلام المجتمعي، مشيراً إلى أن ذلك واجب جميع مؤسسات المجتمع ومن بينها وزارة العمل التي يمس اختصاصها قطاعاً عريضاً من المقيمين على أرض الدولة من جنسيات متعددة تفوق مئتي جنسية عربية وغربية، والكل يحيا تحت مظلة العدالة والمساواة.
وأضاف أن وزارة العمل انتهجت بدورها لاستراتيجية تسعى دائماً للحفاظ عليها، تتمثل في تحقيق الصدارة لدولة الإمارات كإحدى أفضل دول العمل على مستوى العالم، وفي سبيل ذلك لابد من احترام كرامة الإنسان، والنزاهة والأمانة في التعامل، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى توفير سوق عمل مستقر بعيداً عن الاضطرابات أو المشاكل، لافتاً إلى أن ذلك يعزز الاقتصاد في السوق التنافسي الدولي.
بيئة آمنة
من جانبها أوضحت حليمة المدفع محامية وحاصلة على ماجستير في القانون العام، أن القرارات التي أصدرتها وزارة العمل بشأن تنظيم العلاقة بين العامل وأصحاب العمل، تصب في صالح الطرفين، ومن شأنها أن تقلل كثيراً من الخلافات التي تنشب بين المتنازعين، وتؤثر بشكل إيجابي على تيسير العلاقات التجارية وضمان استمرار أعمالها.
وأشارت إلى أن الدولة تعمل باستمرار على إصدار القوانين التي تجعل بيئة العمل الإماراتية بيئة آمنة ومستقرة، وذلك من خلال إصدار قوانين تحمي حقوق جميع الأطراف، سواء العامل أو صاحب العمل.
تأثير إيجابي
وأشار المحامي يوسف البحر إلى أن الإمارات حريصة أشد الحرص على إيجاد علاقة صحية وسليمة بين العمال وأصحاب الأعمال، وذلك من خلال القوانين والقرارات التي تصدرها وزارة العمل والتي تكون بعد دراسة متأنية لواقع سوق العمل، ومن خلال المشاكل التي ترد للوزارة وبعد بحث نوعيتها وكيفية تلافيها مستقبلياً بما يعود بالمنفعة للجميع.
خفض القضايا
ولفت المحامي محمد محمود المرزوقي إلى أن حزمة القرارات الجديدة ستسهم في خفض إجمالي عدد القضايا المقيدة والمتداولة أمام المحاكم العمالية، وتوفير الوقت والجهد على المتقاضين وهيئة المحكمة، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز ضمان حقوق العمال وأصحاب العمل وتحقيق الاستقرار في العلاقة بين الطرفين.
خطوة مهمة
واعتبر المحامي عمار آل خاجة أن القرار خطوة مهمة في مجال دعم اقتصاد الدولة، وضمان استمرارية عمل الشركات والمؤسسات، فضلاً عن تحقيق الاستقرار في السوق من جانب وتوفير عوامل المرونة من جانب آخر.
جهود كبيرة
وأوضحت المحامية فايزة موسى أن قيادات دولة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، بذلت جهوداً كبيرة في الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة، مشيدة في الوقت نفسه بجهود جميع الجهات ذات العلاقة بالعمل والعمال، وحرصهم على تنظيم برامج وورش توعوية وتثقيفية بالواجبات المنوطة بهم وحقوقهم، الأمر الذي أدى لرفع مستوى وعي هذه الفئة.
مبادرات إيجابية
وأشاد المحامي إبراهيم التميمي بالمبادرات الإيجابية الكثيرة التي أقرتها وزارة العمل للتأكد من أن العمال يعملون في بيئة مناسبة، مثل خطة إنشاء مدن عمالية حضارية ومتميزة وحظر العمل خلال ساعات معينة من النهار في أشهر الصيف لحماية العمال من الشمس، موضحاً بأن القرارات الجديدة التي أطلقتها وزارة العمل فيما يتعلق بإجراءات إصدار وتوثيق عقود العامل وغيرها تعتبر خطوات إيجابية سيكون لها تأثير إيجابي على العمالة.
وقال: إن الإمارات تلعب دوراً كبيراً في توعية العمال وأصحاب العمل، وكانت في السابق هناك شكاوى تبين أن العمال لا يعرفون حقوقهم، ونتيجة للتوعية اليوم، انخفضت الشكاوى بشكل كبير.
عرض تفصيلي
قال المحامي الدكتور يوسف الشريف إن أهم ما تضمنته تلك القرارات أنه إذا أراد صاحب العمل استقدام عامل أجنبي، فعليه أن يرسل له في بلده عرض عمل تفصيلياً يحتوي على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف، وهو ما يمثل منتهى الشفافية في التعامل التي تبعد العامل عن الغش أو المراوغة أو الخديعة من جانب بعض ضعاف النفوس.
جريدة البيان
http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2015-09-29-1.2469413