abudhabi
06-12-2010, 03:46 AM
نحن .................................................. ....................................... وكيل النيابة
بعد الاطلاع على أوراق القضية :
أولا : تقيد الواقعة جنحة طبقاً للمادة 401/1من قانون العقوبات الاتحادي المعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005
ضــــــــد
.................................................. ............................................
س ........... الجنسية ................. العمر ....................... هارب
.................................................. .................................................. ..............
لأنه بتاريخ / /2009 .................................................. ................................................بد ائرة مدينة
أعطى وبسوء نية الشيك المبين بالاوراق لـ / بنك بمبلغ ( 100000 ) درهما مسحوبا على بنك ..... والذي لا يقابله رصيد وفاء قائم وقابل للسحب على النحو المبين بالاوراق
ثانيا": في تاريخه : أمر حفظ.
يجمل وجيز الواقعة بحسبما يبين من مطالعة الأوراق فيما جاء بأقوال الشاكي / س وكيلا عن بنك ص بتاريخ / /2010 من أن المتهم / ع – الجنسية قد حرر لموكله شيكا مستحق الصرف بتاريخ / /2010 م بقيمة (100000) مسحوبا على بنك ..... وتبين بعد ذلك أن الشيك لايقابله رصيد وفاء كاف وقابل للسحب.
و بتاريخ / /2010 م راجع الشاكي الشرطة وقرر تنازله عن البلاغ لتسوية الموضوع مع المتهم.
وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه تشكل من ناحية التكييف القانوني لها الجنحة المؤثمة طبقاً للمادة 401 /1 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2005 .
وحيث انه من الاسناد فان التهمه ثابتة قبل المتهم وذلك اخذا بما ورد في اقوال الشاكي وكتاب البنك مما يتعين احالته للمحاكمه الا انه ولما ثبت تنازل الشاكي عن البلاغ لتمام التسوية مع المتهم ، ولما كانت المادة 401/3 من قانون العقوبات الاتحادي المعدلة بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005 تنص على انقضاء الدعوى الجزائية بالسداد او بالتنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات الامر الذي يتعين معه التقرير في الاوراق بالحفظ لانقضاء الدعوى الجزائية فيها بالتنازل .
.................................................. .................................................. .................................................. .............
لذلك
نأمر:
- بحفظ الدعوى الجزائية قطعيا قبل المتهم لانقضائها بالتنازل.
وكيل النيابة
بعد الاطلاع على أوراق القضية :
أولا : تقيد الواقعة جنحة طبقاً للمادة 401/1من قانون العقوبات الاتحادي المعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005
ضــــــــد
.................................................. ............................................
س ........... الجنسية ................. العمر ....................... هارب
.................................................. .................................................. ..............
لأنه بتاريخ / /2009 .................................................. ................................................بد ائرة مدينة
أعطى وبسوء نية الشيك المبين بالاوراق لـ / بنك بمبلغ ( 100000 ) درهما مسحوبا على بنك ..... والذي لا يقابله رصيد وفاء قائم وقابل للسحب على النحو المبين بالاوراق
ثانيا": في تاريخه : أمر حفظ.
يجمل وجيز الواقعة بحسبما يبين من مطالعة الأوراق فيما جاء بأقوال الشاكي / س وكيلا عن بنك ص بتاريخ / /2010 من أن المتهم / ع – الجنسية قد حرر لموكله شيكا مستحق الصرف بتاريخ / /2010 م بقيمة (100000) مسحوبا على بنك ..... وتبين بعد ذلك أن الشيك لايقابله رصيد وفاء كاف وقابل للسحب.
و بتاريخ / /2010 م راجع الشاكي الشرطة وقرر تنازله عن البلاغ لتسوية الموضوع مع المتهم.
وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه تشكل من ناحية التكييف القانوني لها الجنحة المؤثمة طبقاً للمادة 401 /1 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2005 .
وحيث انه من الاسناد فان التهمه ثابتة قبل المتهم وذلك اخذا بما ورد في اقوال الشاكي وكتاب البنك مما يتعين احالته للمحاكمه الا انه ولما ثبت تنازل الشاكي عن البلاغ لتمام التسوية مع المتهم ، ولما كانت المادة 401/3 من قانون العقوبات الاتحادي المعدلة بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005 تنص على انقضاء الدعوى الجزائية بالسداد او بالتنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات الامر الذي يتعين معه التقرير في الاوراق بالحفظ لانقضاء الدعوى الجزائية فيها بالتنازل .
.................................................. .................................................. .................................................. .............
لذلك
نأمر:
- بحفظ الدعوى الجزائية قطعيا قبل المتهم لانقضائها بالتنازل.
وكيل النيابة