المحامي علي الاحبابي
06-08-2010, 01:52 PM
تحليل «دي. إن. إيه» كشف غموض الحادث
السجن 15 عاماً لبريطاني قتل صـــــديقته
المصدر: بشاير المطيري - دبيالتاريخ: 08 يونيو 2010
كيري ونتري المجني عليها التي لاتزال مفقودة. الإمارات اليوم
عاقبت محكمة جنايات دبي، أمس، متهماً بريطانياً في قضية قتل المفقودة «كيري ونتري» بالسجن 15 عاماً مع الإبعاد، وقضت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، على اعتبار أن الفصل فيها يتطلب تحقيقاً يترتب عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجزائية. ورأت المحكمة برئاسة القاضي حمد عبداللطيف وعضوية القاضيين محمد ماجد وجاسم محمد، من خلال ظروف المتهم والواقعة إدانته مع الأخذ بقسط من الرأفه عن تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار بحق المجني عليها كيري وينتر، (36 عاماً، جنوب إفريقية).
وتأكدت المحكمة من أن نية القتل توفرت بحق المتهم مارك أرنولد (42 عاماً) الذي يعمل مديراً للعمليات في شركة هملتون العالمية.
واطمأنت المحكمة إلى أدلة الثبوت التي أوردتها النيابة، والتفتت عن إنكار المتهم ولم تعول عليه، ورأت أن «دفع المتهم ببطلان اعترافه في النيابة والشرطة مجرد قول مرسل لم يؤيده دليل تطمئن معه المحكمة إلى صح الدفع».
كما قالت المحكمة إنه «لو كان الاعتراف وليد إكراه لما أقر المتهم بإجابات تفصيلية ودقيقة عن ارتكابه الجريمة»، معتبره أن «الدفع قائم على غير سند».
وقالت المحكمة إن أوراق الدعوى تتحصل في أن علاقة عاطفية نشأت بين المتهم والمجني عليها استمرت خمس سنوات، ثم نشبت خلافات بينهما أدت إلى إنهاء المجني عليها العلاقة، فقرر المتهم قتلها وأعدّ الخطة لتنفيذ ما نواه.
وبينما كانت كيري في 20 اغسطس 2008 متوجهةً إلى فندق السلام والمتهم يلاحقها، حدثت بينهما مشادة كلامية، فخرجت وتوجهت إلى مسكنها في الفيلا في منطقة «البرشاء 2» والمتهم يلاحقها ونزل خلفها في فناء المنزل ووجّه إليها ضربات على رأسها بواسطة (عصا البيسبول) حتى سقطت على الأرض والدماء تغمرها، ثم نقلها إلى السيارة، ووضعها في الكرسي الخلفي، ولما أيقن أنها فارقت الحياة توجه بجثتها إلى الميناء السياحي في دبي، حيث نقل الجثة ووضعها في الحقيبة التي أعدها سلفاً ثم نقلها إلى قاربه الراسي في البحر وأبحر به، وبعد أن ربط أثقالاً معدنية في جثتها ألقاها في عرض البحر، وقد تعذر على رجال الضفادع البشرية العثور على الجثة التي لاتزال مفقودة.
وقالت المحكمة إن المتهم أقر في تحقيقات النيابة والشرطة باعتدائه على كيري وإلقائه جثتها في البحر، ما يؤكد سلامة إسناد التهمة إليه، علاوة على أقوال الشهود التي أكدت ذلك، وتقارير الأدلة الجنائية في شرطة دبي.
وأكد التقرير الجنائي وجود تلوثات دماء غزيرة أمام باب الفيلا والدرج، وهناك بقع مغسولة بالمقعد الخلفي للسيارة، وتطابقت سمات تحليل «دي. إن. إيه» لتلك الدماء مع المسحة المرفوعة للخلايا الآدمية من فرشاة أسنان المجني عليها، وأن البصمات من على آثار السيارة تطابق أثراً واحداً مرفوعاً من على صندوق السيارة مع بصمات المتهم.
وشهدت زوجة المتهم ديان جون أرنولد بأن «المجني عليها كانت تربطها علاقة حميمة بزوجها ويقيمان معاً، وفي 2008 دبت المشكلات بينهما فانفصلا، وتعرّف خلال هذه الفترة إلى صديقة أخرى تدعى تانيا»، مشيرة إلى أن «بعد الواقعة بيوم جاءها زوجها إلى المنزل على غير عادته، وكان مضطرباً، وقام بغسل السيارة».
وقال القائم بالضبط إن «المتهم غادر الدولة بعد الواقعة وكان يرسل رسائل نصية على هاتفها المحمول ويردّ عليها من هاتفها الذي يحمله معه».
وكان المحامي حسين الجزيري، وكيل عن شقيق المجني عليها، قدم لائحة بالحق المدني مبلغاً 200 ألف وألف درهم، وبإلزامه بأداء مبلغ 200 ألف درهم قيمة الدية الشرعية، وقابله المحامي يوسف بن حماد وكيلاً للمتهم.
وردّت المحكمة في أسباب حكمها بأن «الدفع ببطلان القبض لإجرائه دون إذن من النيابة وبطلان إقراره كونه صدر عنه وليد إكراه مادي ومعنوي وقع عليه، ولإجراء التحقيق دون الاستعانة بمترجم، بأنها «لم تعول في حكمها على أي دليل مستمد من تلك الإجراءات المدفوع ببطلانها».
السجن 15 عاماً لبريطاني قتل صـــــديقته
المصدر: بشاير المطيري - دبيالتاريخ: 08 يونيو 2010
كيري ونتري المجني عليها التي لاتزال مفقودة. الإمارات اليوم
عاقبت محكمة جنايات دبي، أمس، متهماً بريطانياً في قضية قتل المفقودة «كيري ونتري» بالسجن 15 عاماً مع الإبعاد، وقضت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، على اعتبار أن الفصل فيها يتطلب تحقيقاً يترتب عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجزائية. ورأت المحكمة برئاسة القاضي حمد عبداللطيف وعضوية القاضيين محمد ماجد وجاسم محمد، من خلال ظروف المتهم والواقعة إدانته مع الأخذ بقسط من الرأفه عن تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار بحق المجني عليها كيري وينتر، (36 عاماً، جنوب إفريقية).
وتأكدت المحكمة من أن نية القتل توفرت بحق المتهم مارك أرنولد (42 عاماً) الذي يعمل مديراً للعمليات في شركة هملتون العالمية.
واطمأنت المحكمة إلى أدلة الثبوت التي أوردتها النيابة، والتفتت عن إنكار المتهم ولم تعول عليه، ورأت أن «دفع المتهم ببطلان اعترافه في النيابة والشرطة مجرد قول مرسل لم يؤيده دليل تطمئن معه المحكمة إلى صح الدفع».
كما قالت المحكمة إنه «لو كان الاعتراف وليد إكراه لما أقر المتهم بإجابات تفصيلية ودقيقة عن ارتكابه الجريمة»، معتبره أن «الدفع قائم على غير سند».
وقالت المحكمة إن أوراق الدعوى تتحصل في أن علاقة عاطفية نشأت بين المتهم والمجني عليها استمرت خمس سنوات، ثم نشبت خلافات بينهما أدت إلى إنهاء المجني عليها العلاقة، فقرر المتهم قتلها وأعدّ الخطة لتنفيذ ما نواه.
وبينما كانت كيري في 20 اغسطس 2008 متوجهةً إلى فندق السلام والمتهم يلاحقها، حدثت بينهما مشادة كلامية، فخرجت وتوجهت إلى مسكنها في الفيلا في منطقة «البرشاء 2» والمتهم يلاحقها ونزل خلفها في فناء المنزل ووجّه إليها ضربات على رأسها بواسطة (عصا البيسبول) حتى سقطت على الأرض والدماء تغمرها، ثم نقلها إلى السيارة، ووضعها في الكرسي الخلفي، ولما أيقن أنها فارقت الحياة توجه بجثتها إلى الميناء السياحي في دبي، حيث نقل الجثة ووضعها في الحقيبة التي أعدها سلفاً ثم نقلها إلى قاربه الراسي في البحر وأبحر به، وبعد أن ربط أثقالاً معدنية في جثتها ألقاها في عرض البحر، وقد تعذر على رجال الضفادع البشرية العثور على الجثة التي لاتزال مفقودة.
وقالت المحكمة إن المتهم أقر في تحقيقات النيابة والشرطة باعتدائه على كيري وإلقائه جثتها في البحر، ما يؤكد سلامة إسناد التهمة إليه، علاوة على أقوال الشهود التي أكدت ذلك، وتقارير الأدلة الجنائية في شرطة دبي.
وأكد التقرير الجنائي وجود تلوثات دماء غزيرة أمام باب الفيلا والدرج، وهناك بقع مغسولة بالمقعد الخلفي للسيارة، وتطابقت سمات تحليل «دي. إن. إيه» لتلك الدماء مع المسحة المرفوعة للخلايا الآدمية من فرشاة أسنان المجني عليها، وأن البصمات من على آثار السيارة تطابق أثراً واحداً مرفوعاً من على صندوق السيارة مع بصمات المتهم.
وشهدت زوجة المتهم ديان جون أرنولد بأن «المجني عليها كانت تربطها علاقة حميمة بزوجها ويقيمان معاً، وفي 2008 دبت المشكلات بينهما فانفصلا، وتعرّف خلال هذه الفترة إلى صديقة أخرى تدعى تانيا»، مشيرة إلى أن «بعد الواقعة بيوم جاءها زوجها إلى المنزل على غير عادته، وكان مضطرباً، وقام بغسل السيارة».
وقال القائم بالضبط إن «المتهم غادر الدولة بعد الواقعة وكان يرسل رسائل نصية على هاتفها المحمول ويردّ عليها من هاتفها الذي يحمله معه».
وكان المحامي حسين الجزيري، وكيل عن شقيق المجني عليها، قدم لائحة بالحق المدني مبلغاً 200 ألف وألف درهم، وبإلزامه بأداء مبلغ 200 ألف درهم قيمة الدية الشرعية، وقابله المحامي يوسف بن حماد وكيلاً للمتهم.
وردّت المحكمة في أسباب حكمها بأن «الدفع ببطلان القبض لإجرائه دون إذن من النيابة وبطلان إقراره كونه صدر عنه وليد إكراه مادي ومعنوي وقع عليه، ولإجراء التحقيق دون الاستعانة بمترجم، بأنها «لم تعول في حكمها على أي دليل مستمد من تلك الإجراءات المدفوع ببطلانها».