المحامي علي الاحبابي
06-07-2010, 06:49 PM
دبي- بشاير المطيري
التاريخ: 07 يونيو 2010
أيدت محكمة التمييز في دبي، صباح اليوم، حكم الاستئناف الذي قضى بتوقيع عقوبة الإعدام بحق المتهم راشد ربيّع، قاتل "طفل العيد"، لارتكابة جريمة "القتل العمد المقترنة بالاعتداء الجنسي" بحق الطفل موسى مختيار (4 سنوات). وعليها يكون قد حكم في القضية منذ أول درجة 11 قاضياً من محاكم دبي.
وبناء على حكم اليوم تكون النيابة العامة في دبي كسبت القضية في جميع مراحلها، كونها طالبت بتوقيع عقوبة الإعدام في حق المتهم منذ المراحل الأولى للقضية.
وكانت محكمة أول درجة لم تجد سبيلاً للرأفة بحق المتهم (إمارتي، 30 عاماً)، أو متسع من الرحمة بالمتهم الذي غدر بالمجني عليه وأودى بحياة المجني عليه ولم يرحم ضعفه وصغر سنه، ومن ثم يتعين القصاص منه حقاً وعدلاً.
وقال رئيس نيابة ديرة، المستشار يوسف فولاذ، إن "الحكم عادل في حق شخص مثل جريمة بشعة في المجني عليه وظلم بذلك أسرته وهز المجتمع يوم عيد المسلمين فنال عقابه الذي يستحقه".
يشار إلى أن تنفيذ العقوبة بحق المحكوم عليه ستكون الإعدام بواسطة الرصاص، وسيكون بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من وزارة الداخلية والقائم على إدارة المنشآت العقابية وطبيب، ولأولياء الدم في القتل قصاصاً حق حضور إجراءات التنفيذ، ولا يجوز لغير من ذكروا الحضور إلا بإذن خاص من النائب العام، بحسب قانون الإجراءات الجزائية.
التاريخ: 07 يونيو 2010
أيدت محكمة التمييز في دبي، صباح اليوم، حكم الاستئناف الذي قضى بتوقيع عقوبة الإعدام بحق المتهم راشد ربيّع، قاتل "طفل العيد"، لارتكابة جريمة "القتل العمد المقترنة بالاعتداء الجنسي" بحق الطفل موسى مختيار (4 سنوات). وعليها يكون قد حكم في القضية منذ أول درجة 11 قاضياً من محاكم دبي.
وبناء على حكم اليوم تكون النيابة العامة في دبي كسبت القضية في جميع مراحلها، كونها طالبت بتوقيع عقوبة الإعدام في حق المتهم منذ المراحل الأولى للقضية.
وكانت محكمة أول درجة لم تجد سبيلاً للرأفة بحق المتهم (إمارتي، 30 عاماً)، أو متسع من الرحمة بالمتهم الذي غدر بالمجني عليه وأودى بحياة المجني عليه ولم يرحم ضعفه وصغر سنه، ومن ثم يتعين القصاص منه حقاً وعدلاً.
وقال رئيس نيابة ديرة، المستشار يوسف فولاذ، إن "الحكم عادل في حق شخص مثل جريمة بشعة في المجني عليه وظلم بذلك أسرته وهز المجتمع يوم عيد المسلمين فنال عقابه الذي يستحقه".
يشار إلى أن تنفيذ العقوبة بحق المحكوم عليه ستكون الإعدام بواسطة الرصاص، وسيكون بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من وزارة الداخلية والقائم على إدارة المنشآت العقابية وطبيب، ولأولياء الدم في القتل قصاصاً حق حضور إجراءات التنفيذ، ولا يجوز لغير من ذكروا الحضور إلا بإذن خاص من النائب العام، بحسب قانون الإجراءات الجزائية.