المحامي علي الاحبابي
10-20-2009, 09:23 AM
الإمارات اليوم - محمد فودة /
قررت شرطة دبي خفض السرعة المسموح بها والمضافة إلى السرعة المقررة في الشوارع إلى 10 كيلومترات، بدلا من 20 كيلومتراً، وفق مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء مهندس محمد سيف الزفين، والذي أشار إلى أن القرار يشمل الحافلات بكل أنواعها وسيارات الأجرة والشاحنات الثقيلة والخفيفة فقط، حيث لا يشمل السيارات الخصوصية.
وأشار الزفين في مؤتمر صحافي، أمس، إلى أن القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان أصدر القرار للتقليل من معدل الحوادث التي تتسبب فيها هذه المركبات، موضحا «أنه وفق القرار الجديد فإن السرعة المسموح بها لهذا النوع من السيارات ستكون 110 كيلومترات في شارع سرعته المقررة 100 كيلو متر بدلا من 120 كيلومتراً في الساعة كما كان محددا سابقاً ، وتالياً تبدأ المخالفات من الكيلو 111».
وأوضح الزفين أنه سيتم ضبط أجهزة الرادار الموجودة في الشوارع وفق النظام الجديد كما سيتم توجيه الدوريات المرورية إلى ضبط المخالفين، لافتا إلى أن «الحوادث التي تتسبب فيها الشاحنات عادة تسبب قدرا كبيرا من الخسائر وتعطل حركة السير وكذا سيارات الأجرة والحافلات خصوصا الخفيفة التي تنتج عن حوادثها أعداد كبيرة من الوفيات».
وأشار إلى أن قرارات الإدارة العامة للمرور تستند دائما إلى تحليل دقيق للأرقام والإحصاءات، مشيرا إلى أن الحافلات الخفيفة تسببت خلال العام الماضي في وفاة 25 شخصا، فيما أسفرت الحافلات الكبيرة عن وفاة 16 شخصا مقابل 24 شخصا للشاحنات الخفيفة و38 حالة وفاة نتيجة حوادث مركبات النقل الثقيل وثلاث وفيات في حوادث سيارات الأجرة.
وأفاد بأن المركبات التي يشملها القرار تسببت خلال الأشهر التسعة الأخيرة من العام الجاري في وفاة نحو 56 شخصا بواقع ثلاث وفيات في حوادث سيارات الاجرة و10 في حوادث الحافلات الخفيفة وثماني حالات وفاة ناتجة عن حوادث الحافلات الكبيرة، فيما توفي نتيجة حوادث الشحن الخفيف 15 شخصا مقابل 20 في حوادث النقل الثقيل.
وتوقع الزفين أن يقلل القرار الجديد من الحوادث القاتلة لتلك المركبات بنسبة لا تقل عن 10٪ خلال الشهرين المقبلين من العام الجاري، مؤكدا أن «الإدارة ستتعامل بحسم مع كل من يخالف هذا القرار»، لافتا إلى أنه إضافة إلى أجهزة الضبط المروري المنتشرة في جميع الشوارع فإن الإدارة تعتزم نشر دوريات على الطرق لضمان التزام السائقين بالقرار.
وقال مدير الإدارة العامة للمرور، إن كثيرا من سائقي هذه المركبات يقودون بتهور وبسرعات كبيرة لا تتناسب مع طبيعة المركبات التي يقودونها ومسؤولياتهم عن عدد كبير من الأشخاص خصوصا في الحافلات لذا بات ملحا استحداث أساليب وقرارات للحد من هذه السلوكيات، مؤكدا ضرورة التزام جميع السائقين والتقيد بالسرعات الجديدة لأن المخالفات ستكون مشددة في حالة عدم الالتزام.
وكان سبعة أشخاص بينهم فتاة مواطنة لقوا مصرعهم في حادث تصادم بين حافلة وسيارة خفيفة يقودها شاب مواطن بسبب الانحراف المفاجئ من قائد الحافلة إلى اليسار دون النظر جيدا إلى الوراء ما أدى إلى وفاة ستة من ركاب الحافلة.
وأفاد الزفين بأن هيكل الحافلة لا يتناسب مع العدد الكبير الذي تحمله من الأشخاص ما يؤدي إلى سقوط كثير من الضحايا في حالة وقوع حوادث.
قررت شرطة دبي خفض السرعة المسموح بها والمضافة إلى السرعة المقررة في الشوارع إلى 10 كيلومترات، بدلا من 20 كيلومتراً، وفق مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء مهندس محمد سيف الزفين، والذي أشار إلى أن القرار يشمل الحافلات بكل أنواعها وسيارات الأجرة والشاحنات الثقيلة والخفيفة فقط، حيث لا يشمل السيارات الخصوصية.
وأشار الزفين في مؤتمر صحافي، أمس، إلى أن القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان أصدر القرار للتقليل من معدل الحوادث التي تتسبب فيها هذه المركبات، موضحا «أنه وفق القرار الجديد فإن السرعة المسموح بها لهذا النوع من السيارات ستكون 110 كيلومترات في شارع سرعته المقررة 100 كيلو متر بدلا من 120 كيلومتراً في الساعة كما كان محددا سابقاً ، وتالياً تبدأ المخالفات من الكيلو 111».
وأوضح الزفين أنه سيتم ضبط أجهزة الرادار الموجودة في الشوارع وفق النظام الجديد كما سيتم توجيه الدوريات المرورية إلى ضبط المخالفين، لافتا إلى أن «الحوادث التي تتسبب فيها الشاحنات عادة تسبب قدرا كبيرا من الخسائر وتعطل حركة السير وكذا سيارات الأجرة والحافلات خصوصا الخفيفة التي تنتج عن حوادثها أعداد كبيرة من الوفيات».
وأشار إلى أن قرارات الإدارة العامة للمرور تستند دائما إلى تحليل دقيق للأرقام والإحصاءات، مشيرا إلى أن الحافلات الخفيفة تسببت خلال العام الماضي في وفاة 25 شخصا، فيما أسفرت الحافلات الكبيرة عن وفاة 16 شخصا مقابل 24 شخصا للشاحنات الخفيفة و38 حالة وفاة نتيجة حوادث مركبات النقل الثقيل وثلاث وفيات في حوادث سيارات الأجرة.
وأفاد بأن المركبات التي يشملها القرار تسببت خلال الأشهر التسعة الأخيرة من العام الجاري في وفاة نحو 56 شخصا بواقع ثلاث وفيات في حوادث سيارات الاجرة و10 في حوادث الحافلات الخفيفة وثماني حالات وفاة ناتجة عن حوادث الحافلات الكبيرة، فيما توفي نتيجة حوادث الشحن الخفيف 15 شخصا مقابل 20 في حوادث النقل الثقيل.
وتوقع الزفين أن يقلل القرار الجديد من الحوادث القاتلة لتلك المركبات بنسبة لا تقل عن 10٪ خلال الشهرين المقبلين من العام الجاري، مؤكدا أن «الإدارة ستتعامل بحسم مع كل من يخالف هذا القرار»، لافتا إلى أنه إضافة إلى أجهزة الضبط المروري المنتشرة في جميع الشوارع فإن الإدارة تعتزم نشر دوريات على الطرق لضمان التزام السائقين بالقرار.
وقال مدير الإدارة العامة للمرور، إن كثيرا من سائقي هذه المركبات يقودون بتهور وبسرعات كبيرة لا تتناسب مع طبيعة المركبات التي يقودونها ومسؤولياتهم عن عدد كبير من الأشخاص خصوصا في الحافلات لذا بات ملحا استحداث أساليب وقرارات للحد من هذه السلوكيات، مؤكدا ضرورة التزام جميع السائقين والتقيد بالسرعات الجديدة لأن المخالفات ستكون مشددة في حالة عدم الالتزام.
وكان سبعة أشخاص بينهم فتاة مواطنة لقوا مصرعهم في حادث تصادم بين حافلة وسيارة خفيفة يقودها شاب مواطن بسبب الانحراف المفاجئ من قائد الحافلة إلى اليسار دون النظر جيدا إلى الوراء ما أدى إلى وفاة ستة من ركاب الحافلة.
وأفاد الزفين بأن هيكل الحافلة لا يتناسب مع العدد الكبير الذي تحمله من الأشخاص ما يؤدي إلى سقوط كثير من الضحايا في حالة وقوع حوادث.