نقلا عن موقع عبر الإمارات (موقع البيان)

[معهد صبره للتدريب]

اختتم في دبي المؤتمر العربي الثالث للمسؤولية الطبية الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي، وذلك تحت شعار الأصول المهنية والقانونية والأخلاقية لممارسة المهن الطبية.

وأوصى المؤتمر بضرورة تعزيز المشاركة الإيجابية في الحراك الدولي لسلامة المرضى والتواصل الفاعل مع الخبرات العالمية والإقليمية والاتحاد العالمي لسلامة المرضى وتحقيق الهدف العالمي «تمكين المرضى من أجل سلامة المرضى» من أجل المزيد من العمل المجتمعي للمشاركة في خفض الأخطاء الطبية والعمل على تقوية أواصر التواصل مع المنظمات والخبراء والقيادات العالمية والإقليمية والخليجية في هذا المجال.

ونظرا لأهمية هذا المؤتمر أوصى المشاركون بضرورة عقده في دول مجلس التعاون الخليجي بصفة دورية.

ودعا المؤتمر إلى تعظيم دور التوثيق الدقيق في السجلات الطبية والملف الطبي لكل ما يدور بين المريض أو ذويه والفريق المعالج كحق من حقوق المريض وخط دفاعي أول لمزاولي المهنة كدليل إثبات أولي اضافة للعمل على تبني هذا الإعلان كأول إعلان إقليمي يؤكد أهمية تقديم رعاية صحية مأمونة للمستفيدين من الخدمات الصحية والطبية وتوعية الوسط الطبي والمجتمع بالثقافة القانونية الطبية.

كما أوصى المشاركون بالعمل على تحديث وتطوير قوانين وتشريعات وإجراءات مخالفة مزاولي المهن الطبية والصحية والمصطلحات ذات العلاقة بما يتواكب مع المستجدات العالمية والإقليمية وطبقا لما يتناسب مع النظم القانونية والتشريعية المعمول بها في الدولة ووضع قانون نموذجي استرشادي بدول المنطقة..

وطالب المشاركون بالعمل على إنشاء جهة عليا مختصة في مجال المسؤولية الطبية تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والمستقلة وتكون مسؤولة عن مباشرة وتنفيذ المهام المنصوص عليها «طبقا لنظام الدولة» وتهدف إلى حماية المجتمع وضمان سلامة ومأمونية المرضى.

ونوه المؤتمر بالسعي لتقليل معدل الشكاوى الطبية عن طريق الاعتماد على النتائج الموثقة لأعمال المهن الطبية المساندة مثل تقارير أقسام الأشعة والمختبرات لتأكيد نتيجة التشخيص واختيار العلاج المناسب والالتزام بالتخصص المهني وفق الأدلة الإرشادية المبنية على البراهين والتعاون المهني حسب ما تتطلبه الحالة المرضية