القانوني
04-25-2010, 06:18 AM
رفع المحامي الإماراتي عبدالحميد الكميتي دعوى ضد شركة أبوظبي للإعلام بتهم عديدة ، وأكد فتح البلاغ حسب المصدر يوم الخميس وقيد البلاغ برقم 61/2010 في وقت أكدت فيه تلك المصادر ان البلاغ سينظر الاسبوع القادم دون تأكيد الأخذ به أو ببعضه أو حفظه
وبدورنا نضع البلاغ مع حذفنا لبعض الأسماء المواطنة لأن البلاغ يركز على مؤهلاتهم وعدم وجودها ضمن الترقيات دون أي بلاغات أخرى.
والبلاغ نضعه كالتالي:-
21/04/2010
لدى سعادة النائب العام لإمارة ابوظبي،، الموقر
البلاغ رقم /2010
مقدمه :عبد الحميد علي الكميتي – اماراتي الجنسية
عنوانه إمارة دبي– ديرة-منطقة الخبيصي- بناية البحرى والمزروعى– الطابق الأول– مكتب :6،7-
الموضوع
طلب فتح تحقيق عاجل وتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من يثبت تورطه في العدوان على المال العام و إستغلال وظيفي والتمييز الوظيفي وحرمان مواطني دولة الأمارات من حقوقهم في العمل والترقية وتقلد المناصب في شركة أبوظبي للأعلام إعمالاً لنص المادة (37) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 والمعدل بالقانون رقم 29 لسنة 2005م.
اولاً: الوقائع :
في أو حوالي 9/3/2010 نمى إلى علم مقدّم الشكوى وقوع الجرائم والمخالفات المالية والقانونية المنضوية تحت القوانين العقابية المعمول بها محلياً وإتحادياً وبالمخالفة للقرارات والتعاميم ودليل الأجراءات المالية الموحد للحكومة الأتحادية والتعاميم الصادرة عن الهيئة الأتحادية للموارد البشرية الحكومية والمتعلقة بالوظيفة العامة بمختلف الدرجات الوظيفية وقانون العقوبات الأتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته في شركة أبوظبي للأعلام على التوضيح الآتي:
1-تعيين المدعو/حازم قاقيش بوظيفة مستشار عام للشركة على الدرجة الأولى إستناداً إلى مؤهلات مجهولة لقاء أجر شهري يصل إلى حوالي 130000 درهم شهرياً إضافة إلى بونص في السنة الأولى يقدّر بحوالي 600،000 درهم ومزايا عينية أخرى!
وكان قد حضر إلى الدولة بإسم حازم فرج عيسى قاقيش بتأشيرة خدم/حكومة!
وعاد وغادر الدولة وعاد إليها بإسم آخر هو حازم فرح عيسى قاقيش!
وهو مشطوب من نقابة المحامين في المملكة الأردنية!
وخبراته تنحصر في العمل لدى أحد مكاتب المحاماة بالدولة كمتخصص في قسم تسجيل العلامات التجارية!
2-تعيين المدعوة/كريمة صميم-أفغانية الجنسية بوظيفة مديرة موارد بشرية على الدرجة الثالثة!
وفي اليوم التالي لتعيينها تمت ترقيتها للدرجة الثانية!
وبتاريخ 1/1/2010 تمت ترقيتها للدرجة الأولى وبعد مدة قصيرة للدرجة الثانية إستناداً إلى مؤهل ثانوي لقاء أجر شهري يصل إلى 80،000 درهم !
و تنحصر خبراتها في العمل في أحد الفنادق كموظفة إستقبال وفي العمل بأحد مكاتب المحاماة المحلية كموظفة إستقبال أيضاً!
3-تعيين المدعو/أدوارد لقاء أجر شهري يبلغ 900،000 درهم إضافة إلى بونص في السنة الأولى وصل إلى حوالي 3،500،000 درهم !
ويقوم المذكور بإدارة الشركة بصورة شكليّة ويفوض معظم صلاحياته لكلا الموظفين المذكورين أعلاه وبصلاحيات مطلقة تتحد في مجملها للتضييق على الموظفين من مواطني دولة الأمارات والتوسع في تعيين باقي الجنسيات حيث كان عدد المواطنيين العاملين بالشركة يصل إلى حوالي 2000 موظف مواطن و بعد تحويل مؤسسة الأمارات للأعلام الى شركة ابو ظبي للإعلام وتولي الموظفين المذكورين أعلاه بمباركة رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للأعلام بصفته فقد أسفرت السياسات الجديدة للشركة التي يقوم على تنفيذها عن تناقص الوجود الوطني في الشركة ليصل إلى حوالي 300 موظف فقط!
ويلاحظ أن أقسام وإدارات بأكملها في الشركة أصبحت حكراً على طائفة الموارنة من اللبنانيين وكذلك طائفة الدروز كما هو الحال في قسم الإنتاج والتسويق.
وبالنسبة لقسم التوزيع تم تحويله إلى قسم شبه عائلي حيث يديره الأجانب ممن يرتبطون بعلاقات عائلية دون إعتبار لمبدأ المواطنة ودونما إعتبار أيضاً للنظام العام بالدولة ، حيث تم تعيين المدعو/إلسا –بريطانية الجنسية مع زوجها نوى وهو سيلانكي يحمل الجنسية البريطانية في الإدارة المالية ،و تعيين أقارب وموظفين يرتبطون بعلاقات قرابة وقد تم اجبار بعضهم على تقديم استقالات بعد أن تم فضح أمرهم مثل ابنة عمة كريمة صميم وتدعى مانيجا وهي أفغانية تحمل الجنسية الكندية، وكذلك قيام المدعو/رائد عبدالرحمن الخطيب رئيس قسم الانتاج في جريدة الاتحاد بالتوسط في توظيف شقيقته وهناك الكثيرين ممن هم اقارب حيث توجد اسرة مكونة من زوج وزوجته وأخته وهم من الجنسية الأردنية ويعملون جميعا في نفس المبنى !
و حسب السجل الاخير للشركة فأن عدد غير المواطنين بلغ 1883 مقابل
358 مواطن والعدد يبين الخلل في سياسة التوطين في الشركة.
4- إغراق الشركة بجنسيات محددة مثل الأردنية والتي تم توزيعهم على إدارات مثل النشر و التوزيع و التسويق و يعمل في قسم التوزيع من الجنسية الأردنية تحديدا طلاب لازالوا على مقاعد الدراسة الجامعية ! وقد بغ عددهم 41 أردني في إدارة التوزيع بالإضافة إلى 44 أردني يعلمون في جريدة الاتحاد من مجموع 135 أردني مع العلم بأن الموظفين العاملين في الجريدة ممن هم من الجنسية الأردنية لا يملكون الخبرة الكافية حيث ان بعضهم لديه خبرة سنتين فقط ويعملون جميعهم في جريدة الغد الأردنية وعمر الجريدة لا يتجاوز الست سنوات !
كما ويبلغ عدد الموظفين الفلسطينين العاملين في الشركة 63 فلسطيني.
وبالنسبة للموظفين من الجنسية اللبنانية فإن عددهم يصل إلى 112 شخص على التلفزيون والإذاعة وهم مجموعات تجمعهم مصالح مشتركة بعدد من أصحاب شركات الإنتاج بالإضافة إلى أن بعضهم يملك شركات إنتاج خاصة به،وهؤلاء يقومون بإرساء جميع البرامج المطلوب تنفيذها على الشركات الخاصة بهم وبأصدقائهم ومع إبرام عقود خيالية كتكلفة لتلك البرامج تتجاوز المليون درهم كأقل تقدير !
الموظفين من الجنسية الهندية والسريلانكية تم توزيعهم على التكنولوجيا وجميعهم بمناصب عليا !
ويهيمن الموظفين الأجانب من مختلف الجنسيات موزعين في الإدارات العليا المالية والإدارية والنشر فيما يتم هضم حقوق الموظفين المواطنين من ذوي الكفاءة والمؤهلات والخبرة والاكتفاء بمنحهم مناصب دنيا !
كما ويصل عدد الموظفين الأجانب في الشركة إلى 133 بريطاني و 70 امريكي !
وفي خلال سنة 2009 تم تعين 444 موظف وافد خلال هذا العام مقابل 73 مواطن فقط منهم اربعة موظفين بعقود خاصة أي أنه يمكن الاستغناء عنهم في اي وقت!
ملاحظات حول المعينين على الدرجة الأولى وبعضهم لا يحمل شهادات عليا والبعض الآخر غير مدرج أي بيانات حول مؤهلة العلمي من خلال الملفات الوظيفية أو السجلات الإلكترونية وهم:-
راشد العريمي بكالوريوس إدارة أعمال من أمريكا .
الادارة حذفت اسماء المواطنين دبلوم عالي .
الادارة حذفت اسماء المواطنين لا يوجد مؤهل علمي(غير مدرج).
الادارة حذفت اسماء المواطنين المؤهل العلمي بكالوريوس.
كريم سركيس لايوجد مؤهل علمي (غير مدرج) .
رجا حلبي لا يوجد مؤهل علمي (غير مدرج).
طلال طعمة دكتوراة دراسات اسلامية.
جيفن ديكنسون المطبوعات الجديدة لايوجد مؤهل العلمي (غير مدرج).
وسام حليمي الرئيس التنفيذي لشؤون التدقيق لايوجد مؤهل (غير مدرج).
فرانسيس موتي المدير المالي لايوجد مؤهل تعليمي (غير مدرج).
ستيفن مايكل برونز لايوجد مؤهل علمي (غير مدرج).
حسن موفق رئيس تحريرجريدة ذا ناشونال المؤهل العلمي غيرمدرج.
تعيين المدعو/بافان شيجاي –هندي الجنسية –رقم ملفه الوظيفي2005-على الدرجة الأولى بتاريخ 1/12/2007 إستناداً إلى شهادة دبلوم !
6-تشكيل اللجان التأديبية مخالف لقوانين اللوائح ويعتمد على التنكيل والبطش من الموظف المغضوب عليه مثال ما حدث مع الموظفة ريم البريكي ومع سعد العبيدي ونادرة الظفاري الذين على إستعداد للأدلاء بشهاداتهم حول تجاوزات أعضاء تلك اللجان وأسلوبهم غير اللائق في الاستجواب بالإضافة لأعضاء اللجنة المشكلين والمخالفين لقوانين تشكيل المجلس التأديبي .
7- تعيين المدعو/حسين زعروره –فلسطيني الجنسية على الدرجة الخامسة لقاء أجر شهري وقدره 35،000 درهم إستناداً إلى مؤهلات علمية بالمراسلة و إستناداً إلى خبراته التي تنحصر في العمل لدى أحد محلات بيع الأدوات الألكترونية في الدولة!
8-تعيين المدعو/سعد العبيدي-سويدي الجنسية منذ 3 سنوات لقاء أجر شهري يبلغ في مجموعه 32000 درهم رغم تكرار قيام الموظف-انطلاقاً من حرصه على المصلحة العامة- لأكثر من مرة بالتظلم من عدم إسناد أية مهام إليه وأنه يبقى بدون أية تكليفات !وبعد تكرار التظلمات المقدّمة منه فقد قام المستشار العام للشركة بالأعتداء على سلامة جسمه ورغم الأعتداء فقد تم إنهاء خدمة المدعو/سعد العبيدي رغم أن الموضوع لايزال مطروح أمام القضاء وتم توجيه الأتهام إلى كلاً من سعد العبيدي و حازم قاقيش.
9-تورط قسم تسويق البرامج بالتلفزيون بشراء برامج طبخ لا تتعدى قيمتها 200 دولار ليتم إصدار موافقات شراء لنفس البرامج لقاء مبالغ تصل الى 10000دولار للحلقة الواحدة لمجرد أن المورد يحمل الجنسية اللبنانية ! كما أن إحدى الموظفات جلبت خالتها وهي الموظفة شرين وتعمل مسؤولة جرافكيس بعقد عمل يصرف لها بموجبه مبلغ مالي ضخم وغير منطقي عن الحلقة الواحدة من حلقات برنامج منال العالم بالمقارنة مع برامج الطبخ التي تقدم في جميع المحطات التلفزيونية بما يمثل إهدار للمال العام! .
10-تقوم المشكو في حقها كريمة صميم بتنظيم حفلات خاصة في فنادق فاخرة مثل قصر الأمارات وغنتوت لأصدقائها من بعض العاملين في الشركة إحتفالاً بمناسبات خاصة ويتم تحويل الفواتير والتكاليف إلى مالية الشركة كما ويتم إستغلال صالة التحرير لعمل حفلات أعياد ميلاد وأعياد حب وحفلات تنكرية تقام في صالة التحرير وهذه الحفلات بمباركة رئيس تحرير الجريدة ومدير التحرير ونائبة بالمخالفة لكافة الأعتبارات وأخلاقيات العمل.
.
11- منح المدعوة/ هديل فاخر منصبين هما مساعد شخصي ومحرره للسيد/الادارة حذفت اسماء المواطنين ولكل منهما راتب شهري وامتيازات خاصة علما أن السكرتيرة المذكورة لا تمتلك مؤهلات عملية تؤهلها للمنصبين حيث ادرج مسماها على الدرجة السادسة وبراتب يفوق 30،000 درهم (الثلاثين الف درهم ) وهو راتب أعلى من راتب الموظف ذو المؤهل الجامعي!
12- الموظفة السعد المنهالي تم إسناد 4 مناصب إليها دفعة واحدة وذلك خلال فترة زمنية قصيرة حيث كانت تشغل المذكورة وظيفة صحفية وبعدها تم تعديل مسماها إلى صحفي رئيسي خلال أقل من خمس اشهر تم منحها منصب منسق التدريب وبعدها مشرف النشر الإلكتروني وبعدها رئيس قسم النشر الإلكتروني علما بأن المؤهل التعليمي للمذكورة بكالوريوس علوم سياسة كما أنها حاصلة على شهادة ماجستير تم اعتمادها في الشركة رغم مخالفتها لقرار وزارة التعليم العالي والذي توجب إقامة الطالب في البلد الذي ينوي إكمال دراسته به خلال فترة الدراسة ، كما أنها لم تقم بأخذ إجازة تفرغ لإنهاء الماجستير ومدتها لاتقل عن ثلاث اشهر على اقل تقدير وهو مايشكك في كيفية حصولها على الماجستير خلال مدة لاتتناسب مع الواقع!
في القانون
مادة 10 من الدستور:
“أهداف الاتحاد هي الحفاظ على استقلاله وسيادته وعلى أمنه واستقراره ، ودفع كل عدوان على كيانه أو كيان الإمارات الأعضاء فيه ، وحماية حقوق وحريات شعب الاتحاد و تحقيق التعاون الوثيق فيما بين إماراته لصالحها المشترك من أجل هذه الأغراض ، ومن أجل ازدهارها وتقدمها في كافة المجالات وتوفير الحياة الأفضل لجميع المواطنين من احترام كل إمارة عضو لاستقلال وسيادة الإمارات الأخرى في شؤونها الداخلية في نطاق هذا الدستور”.
مادة 14 من الدستور:
“المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة ،وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع والتعاضد والتراحم صلة وثقي بينهم”.
مادة 20 من الدستور:
“يقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه ويعمل على توفيره للمواطنين وتأهيلهم له ويهيئ الظروف الملائمة لذلك بما يضعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل ، على ضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة”.
مادة 22 من الدستور:
“للأموال العامة حرمة وحمايتها واجبة على كل مواطن ويبين القانون الأحوال التي يعاقب فيها على مخالفة هذا الواجب”.
مادة 35 من الدستور:
“باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين، على أساس المساواة بينهم في الظروف، وفقا لأحكام القانون.
والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها . ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها”.
مادة 41 من الدستور:
“لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب”.
مادة 44 من الدستور:
“احترام الدستور والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامة تنفيذا لها ومراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة ، واجب على جميع سكان الاتحاد”.
وتنص المادة 37 من قانون من قانون الإجراءات الجزائيةرقم 35 لسنة 1992 والمعدل بالقانون رقم 29 لسنة 2005م على مايلي:
“على كل من علم بوقوع جريمة مما يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها”.
وتنص المادة 38 من قانون من قانون الإجراءات الجزائيةرقم 35 لسنة 1992 والمعدل بالقانون رقم 29 لسنة 2005م على مايلي:
“يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أم بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأموري الضبط القضائي”.
المادة(9)من قانون العمل الأتحادي:
“العمل حق لمواطني دولة الأمارات العربية المتحدة ولايجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل الدولة إلا بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له”.
المادة (15) من قانون الموارد البشرية الأتحادي :
يشترط في من يعيّن في إحدى الوظائف العامة ما يلي :
1- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
2- ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة.
3- أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية والعملية اللازمة لشغل الوظيفة.
4- أن يجتاز كافة الاختبارات والمقابلات المتعلقة بالوظيفة بنجاح.
5- أن يكون لائقاً طبياً.
6- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد صدر عفو عنه من السلطات المختصة أو رد إليه اعتباره.
7- ألا يكون قد تم فصله من الخدمة السابقة بسبب أية مخالفات مرتبطة بالعمل أو بسبب حكم قضائي نهائي في جريمة.
المادة (17) من قانون الموارد البشرية الأتحادي :
“يعطى مواطنو الدولة الأولوية في التعيين في أي من الوظائف الشاغرة لدى الوزارات، على انه يجوز تعيين غير المواطنين في حال عدم وجود من تنطبق عليهم شروط ومتطلبات الوظيفة الشاغرة من المواطنين”.
وتنص المادة 225 من قانون العقوبات الأتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته على مايلي:
يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلّف بخدمة عامة إستغل وظيفته فإستولى بغير حق على مال للدولة أو لأحدى الجهات المذكورة في المادة 5 أو سهل ذلك لغيره”.
وتنص المادة 227 من قانون العقوبات الأتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته على مايلي:
“يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلّف عهد إليه بالمحافظة على مصلحة للدولة أو لأحدى الجهات المذكورة في المادة 5 في صفقة أو عملية أو قضية وأضر عمداً بهذه المصلحة ليحصل على ربح لنفسه أو لغيره”.
وتنص المادة 197 من قانون العقوبات الأتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته على مايلي:
“يعاقب بالحبس كل من حرض غيره بإحدى طرق العلانية على عدم الأنقياد للقوانين أو حسن أمرا يعد جريمة”.
تنص المادة 224 من قانون العقوبات الأتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته على مايلي:
“يعاقب بالحبس المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اختلس مالً وجد في حيازته بسبب وظيفته أو تكليفه، وتكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن 5 سنوات إذا اقترنت أو أرتبطت بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور أو صورة لمحرر رسمي ارتباطا لا يقبل التجزئة”.
يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلّف بخدمة عامة إستغل وظيفته فإستولى بغير حق على مال للدولة أو لأحدى الجهات المذكورة في المادة 5 أو سهل ذلك لغيره”.
لذلك وإنطلاقاً من باعث المصلحة العامة ونزولاً عند أحكام القانون الأماراتي وإبراءً للذمة وإنصافا للوطن الذي ينهش فيه ذئاب الفساد مخالفين أمر الله وولاة الأمر وأحكام القانون ولايرقبون في مصالح الوطن والمواطنين إلاً ولا ذمة ولايردعهم وازع ولاضمير.
وبناءعليه وصوناً للمال العام من عبث المعتدين ورعاية لحرمته وحماية لهذا الوطن يلتمس مقدم البلاغ من سيادتكم:
سرعة اتخاذ اللازم قانوناً، وفتح تحقيق عاجل بشأن كل ما ورد بمدونات هذا البلاغ، وتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من يثبت تورطه في العدوان على المال العام وإتخاذ اللازم قانوناً.
بكل تحفظ وتقدير،،،
مقدمه لسيادتكم/عبد الحميد علي الكميتي
وبدورنا نضع البلاغ مع حذفنا لبعض الأسماء المواطنة لأن البلاغ يركز على مؤهلاتهم وعدم وجودها ضمن الترقيات دون أي بلاغات أخرى.
والبلاغ نضعه كالتالي:-
21/04/2010
لدى سعادة النائب العام لإمارة ابوظبي،، الموقر
البلاغ رقم /2010
مقدمه :عبد الحميد علي الكميتي – اماراتي الجنسية
عنوانه إمارة دبي– ديرة-منطقة الخبيصي- بناية البحرى والمزروعى– الطابق الأول– مكتب :6،7-
الموضوع
طلب فتح تحقيق عاجل وتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من يثبت تورطه في العدوان على المال العام و إستغلال وظيفي والتمييز الوظيفي وحرمان مواطني دولة الأمارات من حقوقهم في العمل والترقية وتقلد المناصب في شركة أبوظبي للأعلام إعمالاً لنص المادة (37) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 والمعدل بالقانون رقم 29 لسنة 2005م.
اولاً: الوقائع :
في أو حوالي 9/3/2010 نمى إلى علم مقدّم الشكوى وقوع الجرائم والمخالفات المالية والقانونية المنضوية تحت القوانين العقابية المعمول بها محلياً وإتحادياً وبالمخالفة للقرارات والتعاميم ودليل الأجراءات المالية الموحد للحكومة الأتحادية والتعاميم الصادرة عن الهيئة الأتحادية للموارد البشرية الحكومية والمتعلقة بالوظيفة العامة بمختلف الدرجات الوظيفية وقانون العقوبات الأتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته في شركة أبوظبي للأعلام على التوضيح الآتي:
1-تعيين المدعو/حازم قاقيش بوظيفة مستشار عام للشركة على الدرجة الأولى إستناداً إلى مؤهلات مجهولة لقاء أجر شهري يصل إلى حوالي 130000 درهم شهرياً إضافة إلى بونص في السنة الأولى يقدّر بحوالي 600،000 درهم ومزايا عينية أخرى!
وكان قد حضر إلى الدولة بإسم حازم فرج عيسى قاقيش بتأشيرة خدم/حكومة!
وعاد وغادر الدولة وعاد إليها بإسم آخر هو حازم فرح عيسى قاقيش!
وهو مشطوب من نقابة المحامين في المملكة الأردنية!
وخبراته تنحصر في العمل لدى أحد مكاتب المحاماة بالدولة كمتخصص في قسم تسجيل العلامات التجارية!
2-تعيين المدعوة/كريمة صميم-أفغانية الجنسية بوظيفة مديرة موارد بشرية على الدرجة الثالثة!
وفي اليوم التالي لتعيينها تمت ترقيتها للدرجة الثانية!
وبتاريخ 1/1/2010 تمت ترقيتها للدرجة الأولى وبعد مدة قصيرة للدرجة الثانية إستناداً إلى مؤهل ثانوي لقاء أجر شهري يصل إلى 80،000 درهم !
و تنحصر خبراتها في العمل في أحد الفنادق كموظفة إستقبال وفي العمل بأحد مكاتب المحاماة المحلية كموظفة إستقبال أيضاً!
3-تعيين المدعو/أدوارد لقاء أجر شهري يبلغ 900،000 درهم إضافة إلى بونص في السنة الأولى وصل إلى حوالي 3،500،000 درهم !
ويقوم المذكور بإدارة الشركة بصورة شكليّة ويفوض معظم صلاحياته لكلا الموظفين المذكورين أعلاه وبصلاحيات مطلقة تتحد في مجملها للتضييق على الموظفين من مواطني دولة الأمارات والتوسع في تعيين باقي الجنسيات حيث كان عدد المواطنيين العاملين بالشركة يصل إلى حوالي 2000 موظف مواطن و بعد تحويل مؤسسة الأمارات للأعلام الى شركة ابو ظبي للإعلام وتولي الموظفين المذكورين أعلاه بمباركة رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للأعلام بصفته فقد أسفرت السياسات الجديدة للشركة التي يقوم على تنفيذها عن تناقص الوجود الوطني في الشركة ليصل إلى حوالي 300 موظف فقط!
ويلاحظ أن أقسام وإدارات بأكملها في الشركة أصبحت حكراً على طائفة الموارنة من اللبنانيين وكذلك طائفة الدروز كما هو الحال في قسم الإنتاج والتسويق.
وبالنسبة لقسم التوزيع تم تحويله إلى قسم شبه عائلي حيث يديره الأجانب ممن يرتبطون بعلاقات عائلية دون إعتبار لمبدأ المواطنة ودونما إعتبار أيضاً للنظام العام بالدولة ، حيث تم تعيين المدعو/إلسا –بريطانية الجنسية مع زوجها نوى وهو سيلانكي يحمل الجنسية البريطانية في الإدارة المالية ،و تعيين أقارب وموظفين يرتبطون بعلاقات قرابة وقد تم اجبار بعضهم على تقديم استقالات بعد أن تم فضح أمرهم مثل ابنة عمة كريمة صميم وتدعى مانيجا وهي أفغانية تحمل الجنسية الكندية، وكذلك قيام المدعو/رائد عبدالرحمن الخطيب رئيس قسم الانتاج في جريدة الاتحاد بالتوسط في توظيف شقيقته وهناك الكثيرين ممن هم اقارب حيث توجد اسرة مكونة من زوج وزوجته وأخته وهم من الجنسية الأردنية ويعملون جميعا في نفس المبنى !
و حسب السجل الاخير للشركة فأن عدد غير المواطنين بلغ 1883 مقابل
358 مواطن والعدد يبين الخلل في سياسة التوطين في الشركة.
4- إغراق الشركة بجنسيات محددة مثل الأردنية والتي تم توزيعهم على إدارات مثل النشر و التوزيع و التسويق و يعمل في قسم التوزيع من الجنسية الأردنية تحديدا طلاب لازالوا على مقاعد الدراسة الجامعية ! وقد بغ عددهم 41 أردني في إدارة التوزيع بالإضافة إلى 44 أردني يعلمون في جريدة الاتحاد من مجموع 135 أردني مع العلم بأن الموظفين العاملين في الجريدة ممن هم من الجنسية الأردنية لا يملكون الخبرة الكافية حيث ان بعضهم لديه خبرة سنتين فقط ويعملون جميعهم في جريدة الغد الأردنية وعمر الجريدة لا يتجاوز الست سنوات !
كما ويبلغ عدد الموظفين الفلسطينين العاملين في الشركة 63 فلسطيني.
وبالنسبة للموظفين من الجنسية اللبنانية فإن عددهم يصل إلى 112 شخص على التلفزيون والإذاعة وهم مجموعات تجمعهم مصالح مشتركة بعدد من أصحاب شركات الإنتاج بالإضافة إلى أن بعضهم يملك شركات إنتاج خاصة به،وهؤلاء يقومون بإرساء جميع البرامج المطلوب تنفيذها على الشركات الخاصة بهم وبأصدقائهم ومع إبرام عقود خيالية كتكلفة لتلك البرامج تتجاوز المليون درهم كأقل تقدير !
الموظفين من الجنسية الهندية والسريلانكية تم توزيعهم على التكنولوجيا وجميعهم بمناصب عليا !
ويهيمن الموظفين الأجانب من مختلف الجنسيات موزعين في الإدارات العليا المالية والإدارية والنشر فيما يتم هضم حقوق الموظفين المواطنين من ذوي الكفاءة والمؤهلات والخبرة والاكتفاء بمنحهم مناصب دنيا !
كما ويصل عدد الموظفين الأجانب في الشركة إلى 133 بريطاني و 70 امريكي !
وفي خلال سنة 2009 تم تعين 444 موظف وافد خلال هذا العام مقابل 73 مواطن فقط منهم اربعة موظفين بعقود خاصة أي أنه يمكن الاستغناء عنهم في اي وقت!
ملاحظات حول المعينين على الدرجة الأولى وبعضهم لا يحمل شهادات عليا والبعض الآخر غير مدرج أي بيانات حول مؤهلة العلمي من خلال الملفات الوظيفية أو السجلات الإلكترونية وهم:-
راشد العريمي بكالوريوس إدارة أعمال من أمريكا .
الادارة حذفت اسماء المواطنين دبلوم عالي .
الادارة حذفت اسماء المواطنين لا يوجد مؤهل علمي(غير مدرج).
الادارة حذفت اسماء المواطنين المؤهل العلمي بكالوريوس.
كريم سركيس لايوجد مؤهل علمي (غير مدرج) .
رجا حلبي لا يوجد مؤهل علمي (غير مدرج).
طلال طعمة دكتوراة دراسات اسلامية.
جيفن ديكنسون المطبوعات الجديدة لايوجد مؤهل العلمي (غير مدرج).
وسام حليمي الرئيس التنفيذي لشؤون التدقيق لايوجد مؤهل (غير مدرج).
فرانسيس موتي المدير المالي لايوجد مؤهل تعليمي (غير مدرج).
ستيفن مايكل برونز لايوجد مؤهل علمي (غير مدرج).
حسن موفق رئيس تحريرجريدة ذا ناشونال المؤهل العلمي غيرمدرج.
تعيين المدعو/بافان شيجاي –هندي الجنسية –رقم ملفه الوظيفي2005-على الدرجة الأولى بتاريخ 1/12/2007 إستناداً إلى شهادة دبلوم !
6-تشكيل اللجان التأديبية مخالف لقوانين اللوائح ويعتمد على التنكيل والبطش من الموظف المغضوب عليه مثال ما حدث مع الموظفة ريم البريكي ومع سعد العبيدي ونادرة الظفاري الذين على إستعداد للأدلاء بشهاداتهم حول تجاوزات أعضاء تلك اللجان وأسلوبهم غير اللائق في الاستجواب بالإضافة لأعضاء اللجنة المشكلين والمخالفين لقوانين تشكيل المجلس التأديبي .
7- تعيين المدعو/حسين زعروره –فلسطيني الجنسية على الدرجة الخامسة لقاء أجر شهري وقدره 35،000 درهم إستناداً إلى مؤهلات علمية بالمراسلة و إستناداً إلى خبراته التي تنحصر في العمل لدى أحد محلات بيع الأدوات الألكترونية في الدولة!
8-تعيين المدعو/سعد العبيدي-سويدي الجنسية منذ 3 سنوات لقاء أجر شهري يبلغ في مجموعه 32000 درهم رغم تكرار قيام الموظف-انطلاقاً من حرصه على المصلحة العامة- لأكثر من مرة بالتظلم من عدم إسناد أية مهام إليه وأنه يبقى بدون أية تكليفات !وبعد تكرار التظلمات المقدّمة منه فقد قام المستشار العام للشركة بالأعتداء على سلامة جسمه ورغم الأعتداء فقد تم إنهاء خدمة المدعو/سعد العبيدي رغم أن الموضوع لايزال مطروح أمام القضاء وتم توجيه الأتهام إلى كلاً من سعد العبيدي و حازم قاقيش.
9-تورط قسم تسويق البرامج بالتلفزيون بشراء برامج طبخ لا تتعدى قيمتها 200 دولار ليتم إصدار موافقات شراء لنفس البرامج لقاء مبالغ تصل الى 10000دولار للحلقة الواحدة لمجرد أن المورد يحمل الجنسية اللبنانية ! كما أن إحدى الموظفات جلبت خالتها وهي الموظفة شرين وتعمل مسؤولة جرافكيس بعقد عمل يصرف لها بموجبه مبلغ مالي ضخم وغير منطقي عن الحلقة الواحدة من حلقات برنامج منال العالم بالمقارنة مع برامج الطبخ التي تقدم في جميع المحطات التلفزيونية بما يمثل إهدار للمال العام! .
10-تقوم المشكو في حقها كريمة صميم بتنظيم حفلات خاصة في فنادق فاخرة مثل قصر الأمارات وغنتوت لأصدقائها من بعض العاملين في الشركة إحتفالاً بمناسبات خاصة ويتم تحويل الفواتير والتكاليف إلى مالية الشركة كما ويتم إستغلال صالة التحرير لعمل حفلات أعياد ميلاد وأعياد حب وحفلات تنكرية تقام في صالة التحرير وهذه الحفلات بمباركة رئيس تحرير الجريدة ومدير التحرير ونائبة بالمخالفة لكافة الأعتبارات وأخلاقيات العمل.
.
11- منح المدعوة/ هديل فاخر منصبين هما مساعد شخصي ومحرره للسيد/الادارة حذفت اسماء المواطنين ولكل منهما راتب شهري وامتيازات خاصة علما أن السكرتيرة المذكورة لا تمتلك مؤهلات عملية تؤهلها للمنصبين حيث ادرج مسماها على الدرجة السادسة وبراتب يفوق 30،000 درهم (الثلاثين الف درهم ) وهو راتب أعلى من راتب الموظف ذو المؤهل الجامعي!
12- الموظفة السعد المنهالي تم إسناد 4 مناصب إليها دفعة واحدة وذلك خلال فترة زمنية قصيرة حيث كانت تشغل المذكورة وظيفة صحفية وبعدها تم تعديل مسماها إلى صحفي رئيسي خلال أقل من خمس اشهر تم منحها منصب منسق التدريب وبعدها مشرف النشر الإلكتروني وبعدها رئيس قسم النشر الإلكتروني علما بأن المؤهل التعليمي للمذكورة بكالوريوس علوم سياسة كما أنها حاصلة على شهادة ماجستير تم اعتمادها في الشركة رغم مخالفتها لقرار وزارة التعليم العالي والذي توجب إقامة الطالب في البلد الذي ينوي إكمال دراسته به خلال فترة الدراسة ، كما أنها لم تقم بأخذ إجازة تفرغ لإنهاء الماجستير ومدتها لاتقل عن ثلاث اشهر على اقل تقدير وهو مايشكك في كيفية حصولها على الماجستير خلال مدة لاتتناسب مع الواقع!
في القانون
مادة 10 من الدستور:
“أهداف الاتحاد هي الحفاظ على استقلاله وسيادته وعلى أمنه واستقراره ، ودفع كل عدوان على كيانه أو كيان الإمارات الأعضاء فيه ، وحماية حقوق وحريات شعب الاتحاد و تحقيق التعاون الوثيق فيما بين إماراته لصالحها المشترك من أجل هذه الأغراض ، ومن أجل ازدهارها وتقدمها في كافة المجالات وتوفير الحياة الأفضل لجميع المواطنين من احترام كل إمارة عضو لاستقلال وسيادة الإمارات الأخرى في شؤونها الداخلية في نطاق هذا الدستور”.
مادة 14 من الدستور:
“المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة ،وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع والتعاضد والتراحم صلة وثقي بينهم”.
مادة 20 من الدستور:
“يقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه ويعمل على توفيره للمواطنين وتأهيلهم له ويهيئ الظروف الملائمة لذلك بما يضعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل ، على ضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة”.
مادة 22 من الدستور:
“للأموال العامة حرمة وحمايتها واجبة على كل مواطن ويبين القانون الأحوال التي يعاقب فيها على مخالفة هذا الواجب”.
مادة 35 من الدستور:
“باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين، على أساس المساواة بينهم في الظروف، وفقا لأحكام القانون.
والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها . ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها”.
مادة 41 من الدستور:
“لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب”.
مادة 44 من الدستور:
“احترام الدستور والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامة تنفيذا لها ومراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة ، واجب على جميع سكان الاتحاد”.
وتنص المادة 37 من قانون من قانون الإجراءات الجزائيةرقم 35 لسنة 1992 والمعدل بالقانون رقم 29 لسنة 2005م على مايلي:
“على كل من علم بوقوع جريمة مما يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها”.
وتنص المادة 38 من قانون من قانون الإجراءات الجزائيةرقم 35 لسنة 1992 والمعدل بالقانون رقم 29 لسنة 2005م على مايلي:
“يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أم بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأموري الضبط القضائي”.
المادة(9)من قانون العمل الأتحادي:
“العمل حق لمواطني دولة الأمارات العربية المتحدة ولايجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل الدولة إلا بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له”.
المادة (15) من قانون الموارد البشرية الأتحادي :
يشترط في من يعيّن في إحدى الوظائف العامة ما يلي :
1- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
2- ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة.
3- أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية والعملية اللازمة لشغل الوظيفة.
4- أن يجتاز كافة الاختبارات والمقابلات المتعلقة بالوظيفة بنجاح.
5- أن يكون لائقاً طبياً.
6- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد صدر عفو عنه من السلطات المختصة أو رد إليه اعتباره.
7- ألا يكون قد تم فصله من الخدمة السابقة بسبب أية مخالفات مرتبطة بالعمل أو بسبب حكم قضائي نهائي في جريمة.
المادة (17) من قانون الموارد البشرية الأتحادي :
“يعطى مواطنو الدولة الأولوية في التعيين في أي من الوظائف الشاغرة لدى الوزارات، على انه يجوز تعيين غير المواطنين في حال عدم وجود من تنطبق عليهم شروط ومتطلبات الوظيفة الشاغرة من المواطنين”.
وتنص المادة 225 من قانون العقوبات الأتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته على مايلي:
يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلّف بخدمة عامة إستغل وظيفته فإستولى بغير حق على مال للدولة أو لأحدى الجهات المذكورة في المادة 5 أو سهل ذلك لغيره”.
وتنص المادة 227 من قانون العقوبات الأتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته على مايلي:
“يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلّف عهد إليه بالمحافظة على مصلحة للدولة أو لأحدى الجهات المذكورة في المادة 5 في صفقة أو عملية أو قضية وأضر عمداً بهذه المصلحة ليحصل على ربح لنفسه أو لغيره”.
وتنص المادة 197 من قانون العقوبات الأتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته على مايلي:
“يعاقب بالحبس كل من حرض غيره بإحدى طرق العلانية على عدم الأنقياد للقوانين أو حسن أمرا يعد جريمة”.
تنص المادة 224 من قانون العقوبات الأتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته على مايلي:
“يعاقب بالحبس المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اختلس مالً وجد في حيازته بسبب وظيفته أو تكليفه، وتكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن 5 سنوات إذا اقترنت أو أرتبطت بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور أو صورة لمحرر رسمي ارتباطا لا يقبل التجزئة”.
يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلّف بخدمة عامة إستغل وظيفته فإستولى بغير حق على مال للدولة أو لأحدى الجهات المذكورة في المادة 5 أو سهل ذلك لغيره”.
لذلك وإنطلاقاً من باعث المصلحة العامة ونزولاً عند أحكام القانون الأماراتي وإبراءً للذمة وإنصافا للوطن الذي ينهش فيه ذئاب الفساد مخالفين أمر الله وولاة الأمر وأحكام القانون ولايرقبون في مصالح الوطن والمواطنين إلاً ولا ذمة ولايردعهم وازع ولاضمير.
وبناءعليه وصوناً للمال العام من عبث المعتدين ورعاية لحرمته وحماية لهذا الوطن يلتمس مقدم البلاغ من سيادتكم:
سرعة اتخاذ اللازم قانوناً، وفتح تحقيق عاجل بشأن كل ما ورد بمدونات هذا البلاغ، وتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من يثبت تورطه في العدوان على المال العام وإتخاذ اللازم قانوناً.
بكل تحفظ وتقدير،،،
مقدمه لسيادتكم/عبد الحميد علي الكميتي