طموح
04-14-2010, 08:43 AM
طالب محامي المتهم بقتل ابن شقيقه، إثر علاقة غير شرعية مع ابنته، محكمة استئناف دبي، بتعديل وصف التهمة من القتل العمد مع سبق الإصرار إلى القتل العمد، أملاً في تخفيف العقوبة، إذ قضت محكمة أول درجة بالسجن 15 عاماً في فبراير الماضي، حيث رأت المحكمة الابتدائية توافر نية ازهاق الروح لدى المتهم وسبق الإصرار، غير أن دفاع المتهم المحامي محمد الرضا، أكد أن الدليل الذي وصلت إليه المحكمة في حكمها يخالف الواقع، وحدد القاضي موعداً للحكم في 27 الشهر الجاري.
وكان المتهم (ت. ح) 47 عاماً، فلسطيني، ارتكب جريمة القتل بحق ابن شقيقه الذي اغتصب ابنته وحملت منه، وماطل في الزواج منها، وابتزّ عمه مالياً كي يتزوج الفتاة، وفق ما جاء في أقوال المتهم في تحقيقات نيابة دبي معه.
واعترف المتهم بأنه «مرّ على المجني عليه في مقر سكنه في الشارقة، وتوجه برفقته إلى مستودع شركة الجاني في القوز، وطلب المجني عليه إدخاله شريكاً في الشركة، فالتقط الرجل قضيباً معدنياً من المكان وضربه على رأسه، وبعد أن تأكد من وفاته، دفن الجثة في حفرة بعمق مترين.
وشرح الرضا بأن «الحفرة التي حفرها المتهم في المستودع لأجل حمام تمت في تاريخ سابق لمعرفته باغتصاب ابنته»، على اعتبار أن «النيابة أشارت إلى أنه بنى الحفرة وجهزها ليقتل المتهم ويرميه فيها، ثم يضع عليها الاسمنت ليخفي الجثة».
وفي الوقت الذي توصلت فيه محكمة أول درجة إلى عدم توافر العذر المخفف في حق المتهم، طلب الرضا من هيئة المحكمة أمس «استخدام العذر المخفف في حقه، كونه تعرض للاستفزاز من قبل المجني عليه»، في إشارة منه إلى أنه «من الأعذار المخففة التي وضعها المشرّع لتخفيف عقوبة المتهم في جناية هو أن تكون الجريمة تمت بناء على استفزاز خطير يصدر من المجني عليه دون وجه حق، فتكوّن ردة فعل من الجاني».
وأثناء المرافعة أمس، ذكر الرضا أنه «في 13 من إبريل من العام نفسه، حينما علم المتهم بواقعة اغتصاب المجني عليه لابنته صُدم، لكنه لم يقرر ارتكاب جريمة للدفاع عن شرفه»، لافتاً إلى أنه «لأجل تفادي حدوث فضيحة رتب لحفل زواج المجني عليه من ابنته، وحضر أهله وتم الاستعداد للإجراءات»، معتبراً أنه «لم تتجه إرادته لقتل المجني عليه إطلاقاً»، مضيفاً أن «موكله في تاريخ 27 أبريل 2008 منح المجني عليه 100 ألف درهم ليجهز نفسه للزواج»، متسائلاً: هل يُعقل أن يكون قد خطط لجريمة؟
ووفقاً لأقوال أحد رجال الشرطة في تحقيقات النيابة، أفاد بأنه حينما اكتشف المتهم أن ابنته حامل من المجني عليه، حاول تزويجهما وتسفيرهما إلى الخارج لستر الأمر، لكن المجني عليه كان يماطل ويبتزه للحصول على المال، وأن يدخله شريكاً له في الشركة بداعي حاجته للزواج من ابنته.
يشار إلى أن ابنة المتهم تدعى (ن. ت) 17 عاماً، طالبة أفادت في تحقيقات نيابة دبي بأنها حينما علمت بحملها، وكانت في الشهر السادس، أبلغت والدتها التي بدورها أبلغت والدها، ما أصابه بصدمة وحالة هستيرية، وقرر بعد فترة بأن الحل هو تزويجهما.
وكان المتهم (ت. ح) 47 عاماً، فلسطيني، ارتكب جريمة القتل بحق ابن شقيقه الذي اغتصب ابنته وحملت منه، وماطل في الزواج منها، وابتزّ عمه مالياً كي يتزوج الفتاة، وفق ما جاء في أقوال المتهم في تحقيقات نيابة دبي معه.
واعترف المتهم بأنه «مرّ على المجني عليه في مقر سكنه في الشارقة، وتوجه برفقته إلى مستودع شركة الجاني في القوز، وطلب المجني عليه إدخاله شريكاً في الشركة، فالتقط الرجل قضيباً معدنياً من المكان وضربه على رأسه، وبعد أن تأكد من وفاته، دفن الجثة في حفرة بعمق مترين.
وشرح الرضا بأن «الحفرة التي حفرها المتهم في المستودع لأجل حمام تمت في تاريخ سابق لمعرفته باغتصاب ابنته»، على اعتبار أن «النيابة أشارت إلى أنه بنى الحفرة وجهزها ليقتل المتهم ويرميه فيها، ثم يضع عليها الاسمنت ليخفي الجثة».
وفي الوقت الذي توصلت فيه محكمة أول درجة إلى عدم توافر العذر المخفف في حق المتهم، طلب الرضا من هيئة المحكمة أمس «استخدام العذر المخفف في حقه، كونه تعرض للاستفزاز من قبل المجني عليه»، في إشارة منه إلى أنه «من الأعذار المخففة التي وضعها المشرّع لتخفيف عقوبة المتهم في جناية هو أن تكون الجريمة تمت بناء على استفزاز خطير يصدر من المجني عليه دون وجه حق، فتكوّن ردة فعل من الجاني».
وأثناء المرافعة أمس، ذكر الرضا أنه «في 13 من إبريل من العام نفسه، حينما علم المتهم بواقعة اغتصاب المجني عليه لابنته صُدم، لكنه لم يقرر ارتكاب جريمة للدفاع عن شرفه»، لافتاً إلى أنه «لأجل تفادي حدوث فضيحة رتب لحفل زواج المجني عليه من ابنته، وحضر أهله وتم الاستعداد للإجراءات»، معتبراً أنه «لم تتجه إرادته لقتل المجني عليه إطلاقاً»، مضيفاً أن «موكله في تاريخ 27 أبريل 2008 منح المجني عليه 100 ألف درهم ليجهز نفسه للزواج»، متسائلاً: هل يُعقل أن يكون قد خطط لجريمة؟
ووفقاً لأقوال أحد رجال الشرطة في تحقيقات النيابة، أفاد بأنه حينما اكتشف المتهم أن ابنته حامل من المجني عليه، حاول تزويجهما وتسفيرهما إلى الخارج لستر الأمر، لكن المجني عليه كان يماطل ويبتزه للحصول على المال، وأن يدخله شريكاً له في الشركة بداعي حاجته للزواج من ابنته.
يشار إلى أن ابنة المتهم تدعى (ن. ت) 17 عاماً، طالبة أفادت في تحقيقات نيابة دبي بأنها حينما علمت بحملها، وكانت في الشهر السادس، أبلغت والدتها التي بدورها أبلغت والدها، ما أصابه بصدمة وحالة هستيرية، وقرر بعد فترة بأن الحل هو تزويجهما.