محمد ابراهيم البادي
07-22-2013, 02:24 AM
جلسة الاثنين الموافق 2 من ابريل سنة 2012
برئاسة السيد القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة شهاب عبدالرحمن الحمادي و فلاح شايع الهاجري و أمين أحمد الهاجري و عبد العزيز محمد عبدالعزيز
( )
الدعوى رقم 5 لسنة 2011 دستورية
(1) دعوى "دستورية". دستور "تفسيره". المحكمة الاتحادية "سلطتها".
- طلب تفسير الدستور. عيني يستهدف طالبة تجليه ما قد ران عليه من غموض أو لبس. لرفع هذا اللبس واستقراره.
- طلب التفسير الدستوري. كفايته. أن يدور حول نص دستوري أكثر من رأي على نحو يغم معه أعمال حكمة على النحو المراد وقصده واضعوه. للالتجاء إلى المحكمة الاتحادية العليا.
(2) المحكمة الاتحادية العليا "سلطتها". اختصاص. دعوى دستورية. دستور "تفسيره".
- اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية وفقاً لنص المادة 99/5 من دستور دولة الاتحاد. شرطه؟
- المجلس الأعلى للإتحاد. يختص ضمن اختصاصاته الدستورية والقوانين الاتحادية. حق طلب مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المنصوص عليه بالمادة سالفة الذكر والمادة 33/7 من قانون إنشاء المحكمة الاتحادية العليا رقم 10 لسنة 1973.
(3) اتحاد. قانون "تفسيره". دستور. مسئولية جنائية "نطاقها". اختصاص "المحكمة الاتحادية العليا".
- مسئولية الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية. نطاق تحديدها بالمادتين 28،27 من دستور الاتحاد.
- الجرائم والعقوبات تحدد بقانون. والبراءة الأصلية في الإنسان. قرينة.مبدءان. لا يجوز المساس بهما إلا بقانون.
- اختصاص المحكمة الاتحادية العليا. شرطه. طلب المجلس الأعلى للاتحاد تحريك الدعوى وصدور قانون اتحادي خاص يحدد نطاق مسئولية الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية. خلو الأوراق من الشرطين. أثره: عدم انعقاد الاختصاص للمحكمة الاتحادية العليا.
(4) اتحاد. اختصاص. دستور. المحكمة الاتحادية العليا. دعوى دستورية.
- اختصاص المحكمة الاتحادية العليا دون غيرها بنظر المنازعات الدستورية سواء بالطعن بعدم الدستورية أو بطلب تفسير الدستور. إصدار آراء إفتائية أو الإجابة عن أسئلة افتراضية في مجال العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. لا ولاية للمحكمة الاتحادية في ذلك.
- عرض مسألة. لا تنطوي على منازعة دستورية على المحكمة الاتحادية العليا. أثره: عدم قبول الدعوى.
برئاسة السيد القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة شهاب عبدالرحمن الحمادي و فلاح شايع الهاجري و أمين أحمد الهاجري و عبد العزيز محمد عبدالعزيز
( )
الدعوى رقم 5 لسنة 2011 دستورية
(1) دعوى "دستورية". دستور "تفسيره". المحكمة الاتحادية "سلطتها".
- طلب تفسير الدستور. عيني يستهدف طالبة تجليه ما قد ران عليه من غموض أو لبس. لرفع هذا اللبس واستقراره.
- طلب التفسير الدستوري. كفايته. أن يدور حول نص دستوري أكثر من رأي على نحو يغم معه أعمال حكمة على النحو المراد وقصده واضعوه. للالتجاء إلى المحكمة الاتحادية العليا.
(2) المحكمة الاتحادية العليا "سلطتها". اختصاص. دعوى دستورية. دستور "تفسيره".
- اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية وفقاً لنص المادة 99/5 من دستور دولة الاتحاد. شرطه؟
- المجلس الأعلى للإتحاد. يختص ضمن اختصاصاته الدستورية والقوانين الاتحادية. حق طلب مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المنصوص عليه بالمادة سالفة الذكر والمادة 33/7 من قانون إنشاء المحكمة الاتحادية العليا رقم 10 لسنة 1973.
(3) اتحاد. قانون "تفسيره". دستور. مسئولية جنائية "نطاقها". اختصاص "المحكمة الاتحادية العليا".
- مسئولية الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية. نطاق تحديدها بالمادتين 28،27 من دستور الاتحاد.
- الجرائم والعقوبات تحدد بقانون. والبراءة الأصلية في الإنسان. قرينة.مبدءان. لا يجوز المساس بهما إلا بقانون.
- اختصاص المحكمة الاتحادية العليا. شرطه. طلب المجلس الأعلى للاتحاد تحريك الدعوى وصدور قانون اتحادي خاص يحدد نطاق مسئولية الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية. خلو الأوراق من الشرطين. أثره: عدم انعقاد الاختصاص للمحكمة الاتحادية العليا.
(4) اتحاد. اختصاص. دستور. المحكمة الاتحادية العليا. دعوى دستورية.
- اختصاص المحكمة الاتحادية العليا دون غيرها بنظر المنازعات الدستورية سواء بالطعن بعدم الدستورية أو بطلب تفسير الدستور. إصدار آراء إفتائية أو الإجابة عن أسئلة افتراضية في مجال العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. لا ولاية للمحكمة الاتحادية في ذلك.
- عرض مسألة. لا تنطوي على منازعة دستورية على المحكمة الاتحادية العليا. أثره: عدم قبول الدعوى.