محمد ابراهيم البادي
05-14-2012, 08:24 PM
جلسة الأربعاء الموافق 18 من نوفمبر سنة 2009
برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة
و عضوية السادة القضاة أحمد سليمان النـــجار و البشير بن الــهادي زيتون
( 79 )
الطعن رقم 652 لسنة 29 تجاري
(1) محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". خبره. محكمة الاستئناف "سلطتها". غرامات تأخيرية.
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبرة. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه؟
- محكمة الاستئناف. حقها في الإحالة في أسباب حكمها على أسباب الحكم المستأنف الذي أيدته. شرطه؟
- مثال بشأن مطالبة بغرامات تأخير في تسليم موقع.
(2) دعوى"الطلبات الفرعية". غرامات تأخيرية. نقض "النعي الوارد على غير محل".
- تضمين الدعوى الأصلية طلب فرعي بالتعويض عن التأخير في السداد. اعتباره متفرع عن الطلب الأصلي المتمثل في استرجاع ما تم حجزه من غرامات تأخير . سبق عرض المطعون ضدها النزاع على اللجنة الدائمة للمشروعات قبل اللجوء للقضاء. النعي بعدم عرض الطلب الفرعي على هذه اللجنة. لا محل له.
(3) حكم "تسبيبه" "التقريرات القانونية الخاطئه". مقاولة.
- انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. لا يعيبه ما أورده في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئه.
- مثال في مقاولة.
برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة
و عضوية السادة القضاة أحمد سليمان النـــجار و البشير بن الــهادي زيتون
( 79 )
الطعن رقم 652 لسنة 29 تجاري
(1) محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". خبره. محكمة الاستئناف "سلطتها". غرامات تأخيرية.
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبرة. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه؟
- محكمة الاستئناف. حقها في الإحالة في أسباب حكمها على أسباب الحكم المستأنف الذي أيدته. شرطه؟
- مثال بشأن مطالبة بغرامات تأخير في تسليم موقع.
(2) دعوى"الطلبات الفرعية". غرامات تأخيرية. نقض "النعي الوارد على غير محل".
- تضمين الدعوى الأصلية طلب فرعي بالتعويض عن التأخير في السداد. اعتباره متفرع عن الطلب الأصلي المتمثل في استرجاع ما تم حجزه من غرامات تأخير . سبق عرض المطعون ضدها النزاع على اللجنة الدائمة للمشروعات قبل اللجوء للقضاء. النعي بعدم عرض الطلب الفرعي على هذه اللجنة. لا محل له.
(3) حكم "تسبيبه" "التقريرات القانونية الخاطئه". مقاولة.
- انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. لا يعيبه ما أورده في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئه.
- مثال في مقاولة.