محمد ابراهيم البادي
01-16-2012, 06:10 AM
3 أحداث ينتحلون صفة رجال أمن ويسرقون عاملاً
المصدر: أبوظبي ــ وام التاريخ: 16 يناير 2012
أحالت نيابة الأسرة في أبوظبي ثلاثة متهمين من جنسية دولة عربية إلى محكمة الأسرة في أبوظبي، بتهمة انتحال صفة رجال الأمن والسرقة بالإكراه.
وتعود تفاصيل القضية إلى إيقاف المتهمين الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ،18 عاملاً آسيوياً وضربه وأخذ محفظته الشخصية التي تحتوي على مبالغ نقدية، بعد ادعائهم بأنهم من رجال الأمن، ثم أخذوا ما بحوزته، واستوقفوا سيارة أجرة، ولاذوا بالفرار.
واعترف المتهمون بعد ضبطهم بالتهم المنسوبة إليهم، وهي انتحال صفة رجال الأمن، والسرقة بالإكراه، بعد عرضهم على نيابة الأسرة في أبوظبي وإيداعهم دار رعاية الأحداث.
ودعا مسؤول في مكتب النائب العام أفراد المجتمع إلى الوعي بأي ادعاء مشبوه بالإيقاف والتفتيش، ما لم تتم وفق الطرق القانونية الصحيحة، والتأكد من هوية الشخص الذي يدعي أنه من رجال الأمن بطلب إبراز بطاقته العسكرية التي تفيد بذلك. وأكد أن النيابة العامة في إمارة أبوظبي لن تتهاون في معاقبة أي شخص يمارس نشاطاً إجرامياً ويخرج من المنظومة الأمنية والقانونية في الإمارة، إذ إن النيابة العامة تتعامل مع هذه القضايا بكل حزم وصرامة، منوهاً بوجود تعليمات مباشرة من النائب العام بالتشدد في مثل هذه القضايا، للحيلولة دون انتشارها، خصوصاً بين أوساط المراهقين والشباب.
المصدر: أبوظبي ــ وام التاريخ: 16 يناير 2012
أحالت نيابة الأسرة في أبوظبي ثلاثة متهمين من جنسية دولة عربية إلى محكمة الأسرة في أبوظبي، بتهمة انتحال صفة رجال الأمن والسرقة بالإكراه.
وتعود تفاصيل القضية إلى إيقاف المتهمين الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ،18 عاملاً آسيوياً وضربه وأخذ محفظته الشخصية التي تحتوي على مبالغ نقدية، بعد ادعائهم بأنهم من رجال الأمن، ثم أخذوا ما بحوزته، واستوقفوا سيارة أجرة، ولاذوا بالفرار.
واعترف المتهمون بعد ضبطهم بالتهم المنسوبة إليهم، وهي انتحال صفة رجال الأمن، والسرقة بالإكراه، بعد عرضهم على نيابة الأسرة في أبوظبي وإيداعهم دار رعاية الأحداث.
ودعا مسؤول في مكتب النائب العام أفراد المجتمع إلى الوعي بأي ادعاء مشبوه بالإيقاف والتفتيش، ما لم تتم وفق الطرق القانونية الصحيحة، والتأكد من هوية الشخص الذي يدعي أنه من رجال الأمن بطلب إبراز بطاقته العسكرية التي تفيد بذلك. وأكد أن النيابة العامة في إمارة أبوظبي لن تتهاون في معاقبة أي شخص يمارس نشاطاً إجرامياً ويخرج من المنظومة الأمنية والقانونية في الإمارة، إذ إن النيابة العامة تتعامل مع هذه القضايا بكل حزم وصرامة، منوهاً بوجود تعليمات مباشرة من النائب العام بالتشدد في مثل هذه القضايا، للحيلولة دون انتشارها، خصوصاً بين أوساط المراهقين والشباب.