محمد ابراهيم البادي
03-14-2010, 06:29 PM
الطعن رقم 396 لسنة 26 قضائية مدني
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2/10/2007
برئاسة القاضي منير توفيق صالح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الدكتور احمد المصطفى ابشر و عبد الله امين عصر
موجز القاعدة :-
طعن . نقض . اجراءات . محاكم الاستئناف .
الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في اجراءات التنفيذ نهائية ـ مؤداه ـ عدم قابليتها للطعن بالنقض طبقا للمادة 173/20 من قانون الاجراءات المدنية .
القاعدة القانونية :-
من المقرر ان الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في اجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض عملا بالمادة 173/2 من قانون الاجراءات المدنية ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة الاستئناف في اجراء تنفيذي بحت هو تقسيط المنفذ بمقتضاه ، ومن ثم فان الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص و المداولة ،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المؤسسة المطعون ضدها قضى لها نهائيا في الدعوى رقم 58 لسنة 2000 استئناف الفجيرة بالزام الشركة المملوكة للطاعن بان تؤدي اليها مبلغ 505.372 درهما وتقدمت الى السيد قاضي التنفيذ لتنفيذ هذا الحكم حيث قرر بجلسة 14/4/2004 بتقسيط المبلغ المحكوم به على ان يسدد المنفذ ضده مبلغ 35.000 درهم كقدم بتم سداده في غضون خمسة عشر يوما والباقي يسدد على اقساط شهرية قيمة كل منها ثمانية آلاف درهم اعتبارا من 29/5/2004 استأنف الطاعن هذا القرار بالاستئناف رقم 29 لسنة 2004 الفجيرة ومحكمة الاستئناف قضت في 12/5/2004 بتأييد القرار المستأنف فكان الطعن .
وحيث ان من المقرر ان الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في اجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض عملا بالمادة 173/2 من قانون الاجراءات المدنية ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة الاستئناف في اجراء تنفيذي بحت هو تقسيط المنفذ بمقتضاه ، ومن ثم فان الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2/10/2007
برئاسة القاضي منير توفيق صالح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الدكتور احمد المصطفى ابشر و عبد الله امين عصر
موجز القاعدة :-
طعن . نقض . اجراءات . محاكم الاستئناف .
الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في اجراءات التنفيذ نهائية ـ مؤداه ـ عدم قابليتها للطعن بالنقض طبقا للمادة 173/20 من قانون الاجراءات المدنية .
القاعدة القانونية :-
من المقرر ان الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في اجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض عملا بالمادة 173/2 من قانون الاجراءات المدنية ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة الاستئناف في اجراء تنفيذي بحت هو تقسيط المنفذ بمقتضاه ، ومن ثم فان الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص و المداولة ،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المؤسسة المطعون ضدها قضى لها نهائيا في الدعوى رقم 58 لسنة 2000 استئناف الفجيرة بالزام الشركة المملوكة للطاعن بان تؤدي اليها مبلغ 505.372 درهما وتقدمت الى السيد قاضي التنفيذ لتنفيذ هذا الحكم حيث قرر بجلسة 14/4/2004 بتقسيط المبلغ المحكوم به على ان يسدد المنفذ ضده مبلغ 35.000 درهم كقدم بتم سداده في غضون خمسة عشر يوما والباقي يسدد على اقساط شهرية قيمة كل منها ثمانية آلاف درهم اعتبارا من 29/5/2004 استأنف الطاعن هذا القرار بالاستئناف رقم 29 لسنة 2004 الفجيرة ومحكمة الاستئناف قضت في 12/5/2004 بتأييد القرار المستأنف فكان الطعن .
وحيث ان من المقرر ان الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في اجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض عملا بالمادة 173/2 من قانون الاجراءات المدنية ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة الاستئناف في اجراء تنفيذي بحت هو تقسيط المنفذ بمقتضاه ، ومن ثم فان الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز .