ثورة امرأه
03-12-2010, 03:40 AM
وفاة 16 شخصاً وإصابة 161 بحوادث الدراجات في أبوظبي خلال 2009
بلغ عدد ضحايا حوادث الدراجات النارية في أبوظبي العام الماضي 16 حالة وفاة و161 إصابة بحسب إحصاءات مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي.
وأشارت الإحصاءات إلى أن المواطنين يحتلون الترتيب الثاني في قائمة ضحايا حوادث الدراجات النارية إذ بلغ عدد المتأثرين منهم 99 شخصاً مقابل 105 أشخاص من دول آسيوية، و40 شخصاً من دول عربية.
وبينت أن أكثر ضحايا حوادث الدراجات الفئة العمرية من 18 إلى 30 سنة، إذ بلغ عددهم 127 شخصاً، يليهم الفئة العمرية من 31 إلى 45 سنة إذ بلغ عددهم 60 شخصاً ثم فئة أقل من 18 سنة، وبلغ عدد المتأثرين 55 شخصاً.
وأكد نائب مدير مديرية المرور العقيد خميس إسحاق محمد، أن حوادث الدراجات النارية من أهم المشكلات التي تعاني منها المجتمعات الحديثة لما لها من علاقة وأثر في حياة وسلامة الناس، مشيراً إلى أن الدولة شهدت أخيراً حوادث مرورية راح ضحيتها شباب في مقتبل العمر. وأوضح أن معظم الإحصاءات المروية تشير إلى أن العنصر البشري هو السبب الرئيس للحوادث، إضافة إلى عوامل أخرى بينها عدم الإلمام بالقيادة، السرعة الزائدة، الإهمال أثناء القيادة، عدم الالتزام بخط السير، عدم تقدير مستعملي الطريق، قيادة بطيش وتهور، التجاوز والقيادة تحت تأثير مخدر وغيرها.
وحذر إسحاق من الآثار الاجتماعية والنفسية والأسرية والاقتصادية المترتبة على زيادة معدلات الوفيات والإصابات في حوادث الدراجات، إذ تمثل عاملاً له تأثيره في ضياع الطاقات والعناصر البشرية، وتهديداً خطيراً لدور الأسرة في حال تعرض أحد أفرادها للإعاقة أو الوفاة، فضلاً عما تخلفه هذه الحوادث من فقدان بعض جوانب الحياة السوية بسبب تشوهات مثل قطع الأيادي والأرجل أو تشوهات تمنعهم من أداء دورهم الطبيعي في المجتمع.
ولفت إلى أن الحوادث المرورية تضيف أعباء على الاقتصاد لما تسببه من خسائر مادية جسيمة تتمثل في تكلفة علاج المصابين والأضرار التي تلحق بالممتلكات العامة والخاصة وتكلفة إدارة الحوادث المرورية في التحقيق وخدمات الإطفاء والإنقاذ وإزالة المخالفات.
ودعا مستخدمي الدراجات النارية إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية الشخصية لضمان سلامتهم، وارتداء الملابس المخصصة لركوب الدراجات ذات الدفع الرباعي إذ تعمل على تخفيف حالة الكسر أثناء السقوط، وارتداء واقي الرأس «الخوذة» إذ إنها تحمي بنسبة 70٪ من الإصابات البليغة وتقي العينين من الرياح والأتربة، إضافة إلى ارتداء الملابس الملونة ذات اللون الفسفوري، والتأكد من سلامة الدراجة وصلاحية الأضواء الأمامية والخلفية والإطارات وتوفير صندوق الإسعافات الأولية وملصقات عاكسة للضوء وعدم اصطحاب مرافق خلف سائق الدراجة.
وحدد الأماكن التي يمكن قيادة الدراجات النارية فيها وهي المناطق الرملية وغير المأهولة بالسكان والبعيدة عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية، إضافة إلى الحلبات والنوادي المخصصة لقيادة الدراجات.
ضوابط جديدة
تدرس وزارة الداخلية تعديل اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي باستحداث فئة جديدة من رخص القيادة الخاصة بقيادة الدراجات النارية الرباعية تتضمن الضوابط والشروط ونوعية الفحص المطلوب لاستخراج الرخصة، بحسب مدير الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية العميد غيث الزعابي. وطالب مشاركون في ندوة نظمها مركز البحوث والدراسات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أخيراً بإحكام الرقابة على محال تأجيرها وقواعد تداولها وتشكيل لجنة تضم في عضويتها متخصصين في مجال المرور والهندسة الميكانيكية والمواصفات القياسية وشركات التأمين والصحة والجهات الأخرى ذات الصلة لوضع تصور للقواعد المنظمة للترخيص والضوابط اللازمة لاستخدام تلك الدراجات.
بلغ عدد ضحايا حوادث الدراجات النارية في أبوظبي العام الماضي 16 حالة وفاة و161 إصابة بحسب إحصاءات مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي.
وأشارت الإحصاءات إلى أن المواطنين يحتلون الترتيب الثاني في قائمة ضحايا حوادث الدراجات النارية إذ بلغ عدد المتأثرين منهم 99 شخصاً مقابل 105 أشخاص من دول آسيوية، و40 شخصاً من دول عربية.
وبينت أن أكثر ضحايا حوادث الدراجات الفئة العمرية من 18 إلى 30 سنة، إذ بلغ عددهم 127 شخصاً، يليهم الفئة العمرية من 31 إلى 45 سنة إذ بلغ عددهم 60 شخصاً ثم فئة أقل من 18 سنة، وبلغ عدد المتأثرين 55 شخصاً.
وأكد نائب مدير مديرية المرور العقيد خميس إسحاق محمد، أن حوادث الدراجات النارية من أهم المشكلات التي تعاني منها المجتمعات الحديثة لما لها من علاقة وأثر في حياة وسلامة الناس، مشيراً إلى أن الدولة شهدت أخيراً حوادث مرورية راح ضحيتها شباب في مقتبل العمر. وأوضح أن معظم الإحصاءات المروية تشير إلى أن العنصر البشري هو السبب الرئيس للحوادث، إضافة إلى عوامل أخرى بينها عدم الإلمام بالقيادة، السرعة الزائدة، الإهمال أثناء القيادة، عدم الالتزام بخط السير، عدم تقدير مستعملي الطريق، قيادة بطيش وتهور، التجاوز والقيادة تحت تأثير مخدر وغيرها.
وحذر إسحاق من الآثار الاجتماعية والنفسية والأسرية والاقتصادية المترتبة على زيادة معدلات الوفيات والإصابات في حوادث الدراجات، إذ تمثل عاملاً له تأثيره في ضياع الطاقات والعناصر البشرية، وتهديداً خطيراً لدور الأسرة في حال تعرض أحد أفرادها للإعاقة أو الوفاة، فضلاً عما تخلفه هذه الحوادث من فقدان بعض جوانب الحياة السوية بسبب تشوهات مثل قطع الأيادي والأرجل أو تشوهات تمنعهم من أداء دورهم الطبيعي في المجتمع.
ولفت إلى أن الحوادث المرورية تضيف أعباء على الاقتصاد لما تسببه من خسائر مادية جسيمة تتمثل في تكلفة علاج المصابين والأضرار التي تلحق بالممتلكات العامة والخاصة وتكلفة إدارة الحوادث المرورية في التحقيق وخدمات الإطفاء والإنقاذ وإزالة المخالفات.
ودعا مستخدمي الدراجات النارية إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية الشخصية لضمان سلامتهم، وارتداء الملابس المخصصة لركوب الدراجات ذات الدفع الرباعي إذ تعمل على تخفيف حالة الكسر أثناء السقوط، وارتداء واقي الرأس «الخوذة» إذ إنها تحمي بنسبة 70٪ من الإصابات البليغة وتقي العينين من الرياح والأتربة، إضافة إلى ارتداء الملابس الملونة ذات اللون الفسفوري، والتأكد من سلامة الدراجة وصلاحية الأضواء الأمامية والخلفية والإطارات وتوفير صندوق الإسعافات الأولية وملصقات عاكسة للضوء وعدم اصطحاب مرافق خلف سائق الدراجة.
وحدد الأماكن التي يمكن قيادة الدراجات النارية فيها وهي المناطق الرملية وغير المأهولة بالسكان والبعيدة عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية، إضافة إلى الحلبات والنوادي المخصصة لقيادة الدراجات.
ضوابط جديدة
تدرس وزارة الداخلية تعديل اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي باستحداث فئة جديدة من رخص القيادة الخاصة بقيادة الدراجات النارية الرباعية تتضمن الضوابط والشروط ونوعية الفحص المطلوب لاستخراج الرخصة، بحسب مدير الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية العميد غيث الزعابي. وطالب مشاركون في ندوة نظمها مركز البحوث والدراسات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أخيراً بإحكام الرقابة على محال تأجيرها وقواعد تداولها وتشكيل لجنة تضم في عضويتها متخصصين في مجال المرور والهندسة الميكانيكية والمواصفات القياسية وشركات التأمين والصحة والجهات الأخرى ذات الصلة لوضع تصور للقواعد المنظمة للترخيص والضوابط اللازمة لاستخدام تلك الدراجات.